اعلان دستورى دون التواصل مع القوى السياسية : ومخاوف الأقباط من هيمنة الاسلاميين يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن عدم رضاعه بشأن إصدار الاعلان الدستورى المؤقت دون التشاور مع القوى السياسية والحركات الشبابية، وهو ما يعيد للأذهان هيمنة السلطة على المشهد السياسي والتحكم فى كل مقاليدالأمور دون التشاور مع أصحاب المصلحة، خاصة وأنه بالرغم من أن هذا الاعلان سيتم العمل به لفترة محدوده إلا ان آثاره ستشمل فترة أكبر وستؤثر بلا شك على صياغة الدستور الجديد . أوضح المركز المصري أن الاعلان الدستورى اعتمد فى نصوص كثيرة منه على دستور 2012 وهو الدستور المعطل والذى رفضه غالبية المصريين، ويعد من الأسباب الرئيسية التى عصفت بحكم الاخوان وعزل الدكتور محمد مرسي، وانه بدلا من تجاهل هذا الدستور تم الاستعانة بعدد كبير من المواد به ، وهو الأمر الذي يهدد بهيمنة عسكرية فى مقابل سلطة دينية فاشية. ويؤكد المركز المصري على ان نص المادة الأولى من الاعلان الدستورى كارثية، خاصة وانه تضم المادة 2 والمادة 219 ، وهى المواد التى يعترض عليها قطاع كبير من المجتمع منهم الليبراللين والاقباط ، وهو الأمر الذى يرسخ من ثقافة الأمر الواقع وفرض هذه النصوص بعينها على المجتمع، وخلق أزمة على الهوية فى حال رفض البعض الدستور السلفي. ويحذر المركز المصري من استمرار المواد التى تسمح باستمرار تشكيل احزاب سياسية ذو مرجعية دينية، خاصة وان التجربة العملية أثبتت خطورة مثل هذا النوع من الأحزاب على التعددية السياسية وعدم استغلال الدين فى الدعاية السياسية، إلى جانب قيام هذه الأحزاب بتقسيم الوطن حسب الانتماء الديني، ومن ثم كان على الاعلان الدستورى أن ينص على هذه المادة تأكيدا لهذه القيم والانتصار لثورة 30 يونيو. كما يعرب المركز المصري عن خشيته من اندلاع أزمة كبيرة بين السلفيين وفئات المجتمع على هوية الدولة، خاصة وأن مصر دولة اسلامية وليست بحاجة إلى النص عل ذلك فى الدستور، إلا أن الاصرار على دمج المادة 2 مع المادة 219 من دستور 2012 والذى انسحبت من جمعيته التأسيسية العديد من الشخصيات العامة ومندوبي الكنائس وعدد من القوى الثورية هو تحد كبير للمجتمع وخاصة الأقباط، نتيجة انسحاب الكنيسة من المادة 219 التى تنتقص حقوق الاقباط، واصرار البابا تواضروس على عدم وجود هذا النص فى حين يستخدمه أحد النشطاء كفزاعة لتبرير الهجوم على الأقباط، ووضعهم فى صورة المتهم بمحاولة طمث الهوية الدينية لمصر وما يتبعه ذلك من مشكلات عديدة. ويؤكد المركز المصري على أن هناك عدد كبير من المسيحيين شاركوا فى ثورة 30 يونيو باعتبارهم مواطنين مصريين لهم كل الحق فى التعبير عن آرائهم، وبعد عزل محمد مرسي تم حصار الكنائس فى المنيا وأسيوط وبورسعيد والاقصر، وحرق ونهب ممتلكات المسيحيين بقرية الضبعية بالاقصر،إلى جانب قتل المسيحيين ورجال الدين المسيحي،ومع ذلك يظهر الاعلان الدستورى بشكل مغاير لتطلعات الأقباط، ومحاولة التحريض على العنف ضدهم. ويدعو المركز المصري إلى ضرورة توفير القوات اللازمة لمنع اقتحام الكنيسة بالاقصر وغيرها من الكنائس بمختلف المحافظات، إلى جانب ضرورة القبض على المواطنين فى ظل هذه الحالة، مطالبا بإجراء مصارحة كاشفة من كل فئات المجتمع تمنع افلات الجناة من جرائم العنف الطائفي .
