[email protected] أنصف القضاء ممثلا فى محكمة الاستئناف الخرطوم برئاسة مولانا عبدالعزيز احمد على وعضوية مولانا فادية احمد عبدالقادر كريم الدين ومولانا عبدالمنعم عطية كوكو اسرة المرحوم (صلاح الدين خضر الزين) ووكيلتهم الشاكية (سوسن جمال محمد صالح) وهى زوجة سابقة للمرحوم ووالدة الورثة فى القضة رقم غ أ | 162 | 2013 التى صدر فيها الحكم من محكمة جنايات الكلالكة ببراءة المتهمين سامى عبدالباسط زايد ومحمد عثمان بابكر وعزالدين الشيخ تاج المولى (وثلاثتهم محامون) رغم ثبوت واقعة التزوير فى المستندات التى استخدمها اثنان منهم للحصول على منفعة واموال من شركة شيكان للتأمين، ولقد قضت المحكمة ببراءة المتهمين باعتبار ان التزوير حدث بحسن نية وهو ما ألغته محكمة الإستئناف وقررت اعادة القضية لمحكمة الموضوع للنظر فيها مرة أخرى، ولقد جاء فى قرار محكمة الإستئناف: ( ومن خلال الوقائع والمستندات التى قدمت فقد ثبت ان المستندات التى استخدمها المتهمان الاول والثالث كانت مزورة وانها رتبت أثارا قانونية عليها ببيع العربة، وما كان ذلك البيع أن يتم لولا تلك المستندات التى قررت المحكمة انها مزورة، وهذا يعنى ان هذه المستندات المزورة قد سببت خسارة غير مشروعة للورثة عند استخدامها مما يعنى أن هنالك مسؤولية فى مواجهة من أعد تلك المستندات بالتزوير). وتواصل المحكمة: "عليه ارى إن وافقنى الزملاء فى الدائرة أن نلغى الحكم وان تعاد الاوراق لمحكمة الموضوع للنظر فى مدى سلامة المستندات وما هو الأثر الذى ترتب من استخدامها على الورثة وما هى مسؤولية من اعدها طالما أثبتت محكمة الموضوع انها مزورة". بهذا الحكم أنهت محكمة الإستئناف المعاناة التى عاشتها اسرة المرحوم فى الاربعة اعوام السابقة لما فيها من استغلال نفوذ كبير جدا من جهات رسمية وغير رسمية فى الدولة لإضاعة حق الورثة فى تركة والدهم الذى توفى متأثرا بإصابته فى حادث حركة وفوجئ ورثته بتحويل سجل العربة لآخرين والانتفاع من اموال التأمين بالاضافة الى أشياء أخرى مثيرة جدا سأتعرض لها لاحقا بالتفصيل، ان شاء الله . غير اننى ابدأ اليوم بثلاثة أشياء، الأول هو حرص الشاكية والجهد الكبير الذى قامت به للمحافظة على حقوق أبنائها تحت ظل ظروف صعبة جدا تعرضت فيها الى كمية من الضغوط لا يتحملها انسان عادى بسبب نفوذ المتهمين ومن لجأوا إليهم لمنع الشاكية من أداء واجبها تجاه موكليها وقد وصل الأمر الى اتباع اساليب (سأتعرض لها لاحقا) لا يمكن لانسان ان يصدقها الا اذا كان يتفرج على فيلم سينمائى مصرى ..!! الثانى هو اعتذار كل المحامين الذين لجات إليهم الشاكية لمساعدتها فى القضية، بل حتى ادارة العون القانونى بوزارة العدل التى تقدم المساعدة القانونية المجانية لمن لا يستطيع الحصول عليها، انسحب محاميها من القضية بدون ابداء أسباب. الثالث، امتناع معظم الصحف وكبار الصحفيين عن تناول الموضوع خوفا من اصحاب النفوذ !! غدا باذن الله ابدأ وضع النقاط بالمستندات فوق حروف هذا الموضوع المثير جدا، انتظرونى ..!! صحيفة (الجريدة) السياسية اليومية www.aljareeda-sd.net/en/day/
