قالت هيومن رايتس ووتش 26 يوليو إن على السلطات التونسية فتح تحقيق شامل وسريع وشفاف في اغتيال محمد البراهمي، الوجه المعارض البارز، في تونس العاصمة يوم25 يوليو/تموز. ومحمد البراهمي هو القيادي الثاني في صفوف المعارضة الذي يتعرض للاغتيال بالرصاص منذ خلع الرئيس زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 2011. وكان شكري بلعيد الضحية الأولى، وهو ينتمي إلى تحالف الجبهة الشعبية اليساري الذي ينتمي إليه البراهمي أيضًا، وقد اغتيل في عملية إطلاق نار مشابهة في 6 فبراير/شباط. وقالت السلطات إنها اعتقلت المشتبه فيهم بالمشاركة في الجريمة ولكن ليس القاتل الفعلي، دون أن تقدم أي شخص إلى المحاكمة. وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "محمد البراهمي هو الشخصية المعارضة الثانية التي يتم اغتيالها بالرصاص في الشارع في أقل من ستة أشهر. يتعين على السلطات أن تلاحق القتلة بشكل جدّي وأن تضمن ألا يكون الاغتيال جزءاً من المشهد السياسي في تونس". كان محمد البراهمي من منتقدي الحكومة التي تتكون من تحالف يقوده حزب حركة النهضة الإسلامي وفيه حزبان آخران، هما حزب التكتل وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيال. وكان محمد البراهمي عضوًا في المجلس الوطني التأسيسي عن دائرة سيدي بوزيد، مهد الانتفاضة التونسية. وكان إلى غاية 7 يوليو/تموز الأمين العام لحركة الشعب ذات التوجه القومي، ثم تركها وأعلن عن اعتزامه تأسيس حزب جديد. وتشير معلومات أولية قام بجمعها باحثو هيومن رايتس ووتش إلى أن القتلة أطلقوا عليه عديد الرصاصات من مسافة قريبة حوالي منتصف النهار بينما كان يهم باستقلال سيارته أمام منزله في حي الغزالة في تونس العاصمة. وقالت أحدى الجارات، ومنزلها مقابل لمنزل محمد البراهمي، إنها سمعت طلقًا ناريًا منفردًا ثم تبعته طلقات متعددة بدت وكأنها من بندقية آلية، فأسرعت إلى خارج المنزل مع زوجها وابنها فشاهدوا محمد البراهمي ممدد على مقعد سيارته، وابنته الي جانبه. كما قالت هذه الجارة إن جارًا آخر قام بنقل البراهمي إلى مستشفى محمود الماطري في أريانة، وهناك أعلن الأطباء عن وفاته. كما قال عدنان، ابن محمد البراهمي، لباحثي هيومن رايتس ووتش إنه سمع طلقًا ناريًا أولا وثانيًا، ثم تتالت الطلقات وكأنها من سلاح آلي، فأسرع مع أخته إلى خارج المنزل وعندما وصلا إلى السيارة، شاهدا رجلين يفران على دراجة نارية في آخر الشارع. تحتفل تونس في 25 يوليو/تموز بعيد الجمهورية، وهو يوم عطلة تخليدًا لإعلان الجمهورية المستقلة في 1956. في حادثة مماثلة أطلق قاتل شكري بلعيد، الذي كان يترأس حزب الوطنيين الديمقراطيين اليساري، عديد الرصاصات من مسافة قريبة على الضحية بينما كان يهم بركوب سيارته صباح يوم 6 فبراير/شباط قرب منزله في ضاحية المنزه 6 في تونس العاصمة. وفي ذلك الوقت، قالت وزارة الداخلية إن الشخصين اللذين نفذا عملية الاغتيال فرّا على متن دراجة نارية. كما قالت الوزارة إن التحقيق في الاغتيال نتج عنه إيقاف أربعة أشخاص يُشتبه في مشاركتهم في العملية، وأن ثمانية أشخاص آخرين، بمن فيهم القاتل الفعلي، مازالوا في حالة فرار. وشهدت تونس أحداث عنف سياسي متكررة واعتداءات نفذها أشخاص يبدو أن لهم دوافع وأجندة إسلامية متطرفة على أشخاص بسبب أفكارهم السياسية والثقافية. وفي عديد الحالات، يبدو أن السلطات لم تتحرك بما يكفي للتحقيق ومحاكمة الجناة، ولمنع تهديدات أخرى لحياة وأمن الضحايا. وقامت هيومن رايتس ووتش بتوثيق العديد من الحالات التي تقدم فيها الضحايا بشكاوى لمراكز الشرطة والقضاء، ولكنهم لم يحصلوا على أي دليل على متابعة شكاواهم. وقال إريك غولدستين: "إلى الآن، مثلت السياسة التعددية في تونس رافدًا من روافد الانتقال الديمقراطي. ولكن هذا الانتقال سيحيد عن مساره إذا تمكن القتلة من تصفية السياسيين والإفلات من العقاب".
