كشف تقرير رسمي لديوان الحسبة بالمجلس الوطني عن الفوضى الضاربة بديوان الأوقاف . ويؤكد نص التقرير الذي نشرته صحيفة (الإنتباهة) اليوم انه لا توجد دفاتر للمرتبات ولا تفاصيل لهذه المرتبات، كما لا توجد دورة مستندية تعكس المعاملات المالية . ولا يلتزم ديوان الأوقاف باستعمال الأرانيك المالية ذات الأرقام المتسلسلة. وآخر مراجعة لحسابات الديوان تمت بواسطة ديوان المراجعة القومي كانت لعام 2009م. ولا يوجد مراجع داخلي وتتم الاستعانة بمراجع من وزارة الإرشاد والأوقاف. وبالتالي فإن المراجعة تكون بعد إتمام الإجراءات مما ينفي أهمية المراجعة قبل تنفيذ الإجراءات المالية، وفي هذا خلل مالي واضح. ويضيف التقرير ان هناك تبرعات تُدفع لبعض الأفراد ولا توجد الأسس التي تسندها. وانه نسبة لعدم وجود خزينة تقوم إدارة الحسابات بتجميع احتياجات الفصلين الأول والثاني ويتم استخراج الشيك باسم المحاسب. وسبق وشهد المراجع العام بالخرطوم عبد المنعم عبد السيد اغسطس 2012 ، ان أمين الأوقاف في المملكة العربية السعودية خالد سليمان إدريس تحصل على مبلغ (1.408) ملايين ريال سعودي وذلك عن طريق التلاعب في المستندات الرسمية. وقال المراجع العام امام محكمة الخرطوم شمال ، بحسب ما اوردت صحيفة الرأي العام , انه ثبت من خلال المراجعة عبر لجنة شكلها القنصل العام للسودان بجدة برئاسة السفير عصام خليل وثلاثة آخرين من القنصلية العامة أن المتهم تحصل على الأموال بطلب من أمين عام الأوقاف بالخارج للتصديق له بسلفية مستردة وشيكات استخرجت باسم الهيئة القومية الإسلامية وتحويلها لمنفعته الشخصية وصكوك (19) عقاراً تضمن بنايات وأراضٍ وخطابات بقيمة (353) ألف ريال سعودي لم يقم بتوريدها للأوقاف بالخارج. واضاف المراجع إن مشروع الأوقاف الضائعة استمر نحو ست سنوات ولم تظهر له نتائج إيجابية لصالح حكومة السودان، وأضاف بأن التقارير أثبتت أن المتهم خالد تحصل على صكوك وتعويضات نقدية قدرها (90) مليون ريال سعودي و(17) عمارة وحوالي (55) صكاً أصلياً من بيت القائد (وزارة المالية) قدرت ب (17) مليون ريال سعودي بجانب (65) ألف جنيه ثبت من خلال المراجعة عدم توريدها لصالح أمانة الأوقاف بالخارج. وكانت خلافات بين قيادات وزارة الشئون الدينية والاوقاف قد كشفت عن الفساد في الوزارة , علي قاعدة ( اختلف اللصوص فظهر المسروق ) . حيث قال الطيب مختار أمين ديوان الأوقاف ان تجاوزات هيئة الحج والعمرة تبلغ (5) مليار جنيه من ميزانيتها المصدقة للعام 2010م . واضاف في تصريحات لصحيفة (التيار) 22 ديسمبر ان المدير السابق للحج والعمرة أحمد عبد الله ومدير الشؤون المالية والادارية آدم جماع صرفا مبلغ (2) مليار جنيه من مال الهيئة لشركة مغمورة لا يعرف عنوانها أحد وقالا ان دفع المبلغ للشركة تم بغرض الاستثمار ! واتت تصريحات الطيب مختار رداً على اتهامات له بالفساد في مبلغ (6) مليون واربعمائة ألف ريال سعودي. وسبق وكشف تحقيق للصحفي عبد الباقي الظافر أن وزير الأوقاف أزهري التيجاني أخذ نثرية شهرية من هيئة الحج والعمرة تبلغ (200) مليون جنيه للاستخدام في (سبيل الله) ! وأوقفت الهيئة النثرية بعد عدة أشهر ، الأمر الذي شكل أحد أسباب الخلاف بين الوزير ومدير الهيئة أحمد عبد الله . كما كشف التحقيق ان حوافز كبار متنفذي الانقاذ في موسم الحج تصل الى (120) ألف ريال سعودي للشخص الواحد !! واكتشفت لجنة التحقيق مع مدير الحج والعمرة أحمد عبد الله انه فتح (17) حساباً بنكياً للهيئة ! وتجاوز المدير بند التبرعات بثلاثة أضعاف ! وتابعت اللجنة شيكاً ب (20) مليون من المفترض ان تذهب في شكل تبرعات لادارة من ادارات الشرطة الا أن الشيك لم يذهب الى هدفه . ولاحظت اللجنة أن حسابات تفتح ثم يتم اغلاقها وتصفيرها ! والفساد في الانقاذ فساد شامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !
