وجَّهت المملكة العربية السعودية رسالة حازمة للمجتمع الدولي والدول التي اتخذت مواقف سلبية تجاه ما يحدث في مصر، مؤكدة أنها لن تسمح أن يرتهن مصير مصر على تقديرات خاطئة من قبل البعض. وقالت السعودية إن على تلك الدول أن تعلم أن "السعير والخراب لن يقتصر على مصر وحدها، بل سينعكس على كل من ساهم أو وقف مع ما ينالها من مشاكل واضطرابات تجري على أرضها اليوم". وأعربت المملكة عن استغرابها للمواقف الدولية التي تم التعبير عنها بشيء من الاستحياء حول الوضع في مصر والذي يظهر ميلاً إلى جانب مَنْ يحاولون استخدام العنف ضد الشعب المصري كأداة من أدوات العمل السياسي. جاء ذاك على لسان الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، الذي أكد أن زيارته لباريس ولقاءه بالرئيس فرانسوا هولاند، الأحد، جاء للبحث مع الأصدقاء في فرنسا حول الأوضاع الراهنة في مصر بغية توحيد الرؤى بشأن ما يجري فيها من أحداث، رؤية مبنية على حقائق وليس على فرضيات. وقال الفيصل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن حقيقة الأمر أن "ما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم يعبر عن إرادة 30 مليون مصري في 30 يونيو/حزيران، معربين عن رغبتهم في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كنتيجة حتمية لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو الأمر الذي أدى إلى اجتماع كافة القيادات والقوى السياسية والاجتماعية للإعلان عن خارطة طريق جديدة تقود مصر لبر الأمان، بعد أن رفضت الرئاسة السابقة الاستجابة لرغبات الملايين من الشعب المصري. وتضمنت خارطة الطريق تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تواريخ محددة تشارك فيها كافة القوى السياسية". وأضاف "إن انتفاضة ثلاثين مليون مصري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توصف بالانقلاب العسكري، إذ إن الانقلابات العسكرية تجري تحت جنح الظلام، كما أن مَنْ تولى سدة الحكم في مصر رئاسة مدنية وبما يتوافق مع الدستور المصري". وأكد أن "المملكة العربية السعودية تنظر بأسف شديد إلى ما تشهده مصر من أحداث وتطورات بلغت إلى حد ما نراه اليوم لحرب في الشوارع وتدمير للممتلكات العامة والخاصة وترويع لأمن المواطنين وإزهاق الأرواح البريئة وحرق محافظات مصر بأكملها من قبل تيار يرفض الاستجابة للإرادة الشعبية المصرية، بل ورفض كافة مبادرات الصلح التي أطلقها شيخ الأزهر، علاوة على النداءات العربية والدولية". وانتقد من رفضوا الاستجابة لرغبة الشعب قائلاً: "بادروا إلى الاعتصام بميادين مصر، وشلّوا حركة الحياة في المناطق المحيطة بها، وروّعوا سكانها، وكدّسوا الأسلحة والذخائر، واستخدموا النساء والأطفال دروعاً بشرية في محاولة لكسب تعاطف الرأي العام، واستمروا في اعتصامهم لأكثر من 40 يوماً، الأمر الذي يتعارض مع الادعاء بسلمية الاعتصامات ويتنافى في الوقت ذاته مع كافة القوانين الدولية في التعبير عن حرية الرأي وحقوق الإنسان التي تحرّم وتجرّم ترويع المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم بقوة السلاح وتعطيل وشلّ حركة الحياة، وهذا ليس ما تدعو إليه مبادئ الديمقراطية أو حقوق الإنسان". ومضى الفيصل قائلاً: "ولابد هنا من الإشارة إلى حقيقة أخرى تتمثل في محاولات الحكومة المصرية المضنية لفضّ الاعتصامات بشتى الطرق السلمية وعبر المفاوضات، إلا أنه – وللأسف الشديد – قُوبلت هذه الجهود بالتعنّت والرفض، بل ومواجهتها بالعنف عبر استخدام السلاح وقنابل المولوتوف ضد رجال الشرطة والمواطنين على حد السواء". وبيّن أنه على الرغم من كبر حجم الاعتصامات في كل من ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" إلا أنه "لابد من الإشادة بما قامت به الحكومة المصرية وقدرتها على فضّها في فترة زمنية قياسية قصيرة وبأقل عدد من الأضرار، وأقول ذلك ليس من باب الفرضيات وإنما من واقع أحداث مسجّلة بالصوت والصورة". وأضاف: "أوضح أن ما نشهده اليوم وللأسف الشديد من مبادرة المناوئين إلى حرق المساجد والكنائس والمنشآت العسكرية وأقسام الشرطة وترويع الآمنين ومحاولة تحويل الأزمة إلى حرب شوارع، وتزامن هذا النشاط الغوغائي مع العمل الإرهابي في سيناء، يؤكد أن المنبع واحد، وهو أمر يدعو للأسى والحزن ولا تقبل به جميع المبادئ والقوانين المحلية والدولية. ويتنافى مع سلمية الاحتجاجات، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع قوانين دول العالم تمنع وبشكل قاطع أي تظاهرات مسلحة أو تهديد لأمن المواطنين أو المساس بالممتلكات العامة أو تعطيل الحياة ومصالح المواطنين". وقال وزير الخارجية السعودي: "إننا نرى اليوم – للأسف الشديد – مواقف دولية أخذت مساراً غريباً في تجاهل هذه الحقائق الدامغة وركزت على مبادئ عامة، وكأنها تريد التغطية على ما يقوم به هؤلاء المناوئون من جرائم وحرق لمصر وقتل لشعبها الآمن، بل ويشجع هذه الأطراف على التمادي في هذه الممارسات". وتابع "وللأسف الشديد نرى أن الموقف الدولي تجاه الأحداث الجارية في مصر يتعارض مع مواقفها تجاه الأحداث في سوريا، فأين الحرص على حقوق الإنسان وحرمة دمه والمذابح التي تجري كل يوم في سوريا والتي أدت إلى قتل أكثر من مائة ألف سوري ودمرت سوريا بأكملها، دون أن نسمع همسة واحدة من المجتمع الدولي الذي يتشدّق بحقوق الإنسان حسب ما تقضي به مصالحه وأهوائه". وأكد أن هذه المواقف إذا استمرت "لن ننساها في المملكة العربية السعودية ولن ينساها العالم العربي والإسلامي، وسيوصم هذا الزمان بأنه الزمان الذي انتهكت فيه الحقوق وبررت تبريرات واهية لا يمكن أن يقبلها عقل أو يرتكن إليها ضمير، ولن نأخذ مَنْ يتجاهل هذه الحقائق وينساق وراء الدعايات والأكاذيب الواهية بأنه حسن نية أو جهالة، وإنما سنأخذها على أنها مواقف عدائية ضد مصالح الأمتين العربية والإسلامية واستقرارهما، فمصر لا يمكن أن ينالها سوء وتبقى المملكة والأمة العربية صامتة، وهي أمة – إن شاء الله – قوية بإيمانها وبشعوبها وبإمكانياتها". وختم الفيصل مؤكداً "أن المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً وقفت وستقف دائماً مع مصر، وأن الدول العربية لن ترضى مهما كان بأن يتلاعب المجتمع الدولي بمصيرها أو أن يعبث بأمنها واستقرارها، وأتمنى من المجتمع الدولي أن يعي مضامين رسالة خادم الحرمين الشريفين بأن المملكة جادة ولن تتهاون في مساندة الشعب المصري لتحقيق أمنه واستقراره. أما من أعلن وقف مساعدته لمصر أو يلوح بوقفها فإن الأمة العربية والإسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر، فمصيرنا واحد وهدفنا واحد، فكما تنعمون بالأمن والهدوء والاستقرار فلا تستكثرون علينا ذلك". وتعليقاً على الموضوع، أكد تركي السديري، رئيس تحرير صحيفة الرياض، في مداخلة مع قناة "العربية" من العاصمة السعودية، أن المملكة قدمت موقفاً لم تجرؤ أي دولة عربية أن تتخذه حتى في مشاكلها الخاصة، مضيفاً أن هذا الموقف أتى في ظل أوضاع عربية مؤلمة تحت ما يسمى ب"الربيع العربي". وقال إن هذا "الربيع العربي" فتت شعوبا وفتت حكومات، علاوة على القتل والإعدامات، مؤكداً أن الملك عبدالله أبدى موقفا أخلاقيا ووطنيا وإسلاميا مع شعب مقرب للسعودية، ومضيفاً أن القوات المسلحة المصرية اتخذت موقفاً لإبعاد أي فئة تسيء إلى البلد. وأضاف: "هناك حكومة بوزرائها ورئيس جمهورية ورئيس وزراء" في مصر، مؤكداً أن موقف الملك عبدالله هو موقف تاريخي يجب أن تقتضي به كل الشعوب العربية. وأكد خبراء مصريون أن الدعم الخليجي والعربي السياسي والاقتصادي لمصر يحد من تأثير أي عقوبات غربية محتملة خلال الفترة المقبلة. وتتصاعد الضغوط الدولية على مصر، خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وقطر وتركيا، بعد أن عزل قادة الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو/تموز الماضي، تحت الضغط الشعبي الجارف. وهددت دول غربية بقطع مساعدتها الاقتصادية لمصر، وقامت عدة دول بسحب سفرائها، وردت مصر بسحب سفرائها أيضاً من تلك الدول للتشاور، لكن دعماً مادياً وعينياً عربياً تعهدت به السعودية والإمارات والكويت بقيمة 12 مليار دولار حدّ من تخوفات تأثير قطع المساعدات الغربية. وحصلت مصر بالفعل على نحو خمسة مليارات دولار من السعودية والإمارات خلال الشهر الماضي، وهو ما دعم رصيد احتياطي النقد الأجنبي للبلاد الذي زاد بنحو 3.96 مليار دولار نهاية الشهر الماضي ووصل إلى 18.8 مليار دولار. وأضاف الخبراء في حديثهم لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المعونات التي تحصل عليها مصر من الدول الغربية محدودة للغاية ولن تؤثر في الاقتصاد في حال منعها، مؤكدين أن الدول تمنح المعونات من أجل مصالح لها مع مصر. ولا تتعدى المساعدات الاقتصادية الأوروبية والأميركية لمصر 2.5 مليار دولار سنوياً، منها 450 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، ونحو 1.55 مليار دولار من الولاياتالمتحدة الأميركية، بينها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، ونحو 250 مليون دولار معونة اقتصادية. وترى الخبيرة الاقتصادية، بسنت فهمي، أن المساعدات التي حصلت عليها مصر من دول الخليج بعد الثورة أكبر من التي حصلت عليها من أميركا وأوروبا خلال 20 عاماً مضت. وأوضحت أنه رغم تصاعد تهديدات الدول الغربية الكبرى ضد القاهرة، فإن مواقف الدول العربية المؤيدة لما سمته "حرب مصر ضد الإرهاب" تجعل الغرب يخشى من اتخاذ أي إجراء ضد بلادها. وأضافت بسنت أن الدول الأوروبية وأميركا تحتاج إلى توطيد علاقتها بمصر أكثر من احتياج مصر لذلك، فمصر سوق كبيرة لتلك الدول، فالميزان التجاري لصالح تلك الدول، وبالتالي فهي المستفيدة في علاقتها مع مصر، خاصة في ظل الأزمة التي تعاني منها أوروبا وأميركا. وقالت إن مصر والدول العربية لديها كلمة وأسلحة معنوية تواجه بها العالم كله، فلدينا سلاح فتاك وهو قناة السويس، ولدى الدول العربية وأهمها السعودية سلاح يكفي أن تلوح به وهو البترول، وكل العالم يعلم ذلك، معربة عن اعتقادها بأن ما تقوم به تلك الدول مجرد ضغوط لن تصل إلى حد فرض عقوبات أو اتخاذ موقف سلبي اتجاه مصر.