أعلنت السلطات الأمنية القبض على عدد من شبكات الدعارة المنظمة بالخرطوم تقودها مجموعة من القوادات. وأشارت المصادر الأمنية بحسب صحيفة (الإنتباهة) إلى استهداف الشبكات لطالبات الجامعات عن طريق الاستدراج بواسطة قوادات وسيطة من داخل الجامعات يستخدمن حبوب الهلوسة المخدرة (الخرشة) فيُدمنَّ ومن ثم يتم تسليمهن لزعيمات الدعارة المنظمة. ورصدت تحريات السلطات لأوكار فخيمة وسط الأحياء الراقية بالخرطوم تُدار برؤس أموال كبيرة تصل المليارات. وان الشبكة الخطيرة تعمل في تجارة الدعارة وترويج الرذيلة وسط الأجانب والبعثات الأممية والدبلوماسية. وكالعادة تنصلت المصادر الحكومية عن مسؤوليتها في التفسخ الإجتماعي والأخلاقي وأبلغت (الإنتباهة) عن (مخطط تموله جهات) يستهدف تفكيك المجتمع السوداني وإشاعة الرذيلة بين الشباب ووسط الجامعات! متناسية طرح السؤال الرئيسي الذي يواجه نظرية المؤامرة : ما مسؤولية المؤتمر الوطني الذي إحتكر السلطة في البلاد بصورة مطلقة لربع قرن في السماح لهذه (الجهات) غير المسماة بتنفيذ مخططها !؟ والحقيقة ان سياسات الإنقاذ خصوصاً حروبها على شعبها أدت إلى تفاقم ظاهرة النزوح ، وإقتلاع الملايين من جذورهم الإجتماعية والثقافية ، كما أدت إلى إفقار الغالبية ومراكمة الترف لدى الاقلية ، وإلى خراب الريف وتحطيم الضوابط التقليدية دون ان تقام مكانها ضوابط حديثة ، وإلى تصفية دولة الرعاية الإجتماعية فشوهت النسيج الاجتماعى والاخلاقى ودفعت الكثيرات لتجارة بيع الكرامة والجسد ، فضلاً عن نشرها ثقافتها القائمة على الطفيلية وإستسهال الربح والعنف وعداء واحتقار النساء ، وعلى المنافقة اللفظية بالاخلاق وانتهاكها عملياً ، وعلى تشوه وتشويه الجنس – مابين الكبت المهووس وفى ذات الوقت الانغماس الفعلى فيه باسراف شبق المترفين مع ما يتصل بذلك من تضخم الاحساس المرضى بالذنب والعدوانية ، اضافة الى تقديمها غطاء سياسياً وامنياً وقانونياً للشائهين والمنحرفين والشاذين يحوقلون بالدين والاخلاق فيما يرتكبون أسوأ الموبقات مستظلين بسلطتهم ! فكانت نتيجة ذلك كله ان تفشى (الايدز) الاخلاقى وقامت قيامة السودان قبل اوانها . وإذ فسخت الإنقاذ المجتمع وقيمه ، فإنها في ذات الوقت تستثمر في هذا التفسخ ، فتشرعن نفسها بإعتبارها ترياقاً ضده في حين انها التي تنتجه ! وفيما تحتاج البلاد لإستعادة عافيتها بصورة عاجلة إلى الرفاه العام فإن الإنقاذ لا تملك سوى شرطة النظام العام .
