وصف رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي إجراءات الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية برفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع، وصفها ب (تأهيل غرفة في سفينة توشك أن تغرق). وقال المهدي في مؤتمر صحفي بالمركز العام لحزبه بأم درمان أمس، إن تلك الإجراءات تعني تحميل المواطن أخطاء النظام . (نص الكلمة ادناه): كلمة الإمام الصادق المهدي في المؤتمر الصحافي: الأزمة الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقات بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي المؤتمر الصحفي رقم (55) الأزمة الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقات كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب أخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي ممثلي العشيرة الإعلامية نشكركم على تلبية دعوتنا للمؤتمر الصحفي رقم (55) بعنوان (الأزمة الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقات). كلف الحبيب الصديق الصادق رئيس لجنة المكتب السياسي الاقتصادية بدراسة البرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي 2012-2014، وسياسة الحكومة المتعلقة بميزانية هذا العام 2013م، فقدم تقريراً درسته الأجهزة المعنية وقررت عقد هذا المؤتمر، وسوف تتاح لحضراتكم الفرص الكافية للاستفسار والتعليق. افتتح المؤتمر بمرافعة فحواها أن التدهور الاقتصادي والعجز المالي في البلاد يعود لأسباب موضوعية هي: قطع العلاقة مع دولة الجنوب. الحروب المستمرة في أكثر من جهة. الانفاق على دولة مترهلة ومسرفة. فساد العلاقة مع الأسرة الدولية. وسوف أفصّل الحديث عن هذه الأسباب فيما يلي: 1) قطع العلاقة مع دولة الجنوب أسبابه ثلاثة: التصرف من جانب واحد حول مستحقات السودان من الخدمات لبترول دولة الجنوب، ما أخذ على دولة الجنوب من دعم حركات شمالية مسلحة، قرار وقف انسياب البترول لميناء التصدير في بورتسودان. هذه المسائل كلها توجد لها علاجات أخرى: - الخلاف حول ما تدفع دولة الجنوب مقابل خدمات معينة للسودان إذا تفاقم بالإمكان استمرار الإنتاج وتقديم الخدمات وإحالة الأمر لمحكمة العدل الدولية، وهذه هي وظيفتها. - مسألة التحقيق وتحميل المسؤولية عن دعم الحركات توجب الإحالة لتحكيم مجلس السلم والأمن الأفريقي، خاصة والتهم في ذلك متبادلة إذ تتهم دولة الجنوب السودان بدعم حركات مناهضة لها، وهو – أي المجلس- مستعد لذلك. إن أهمية العلاقة الاقتصادية مع الجنوب سببها أن إيرادات بترول الجنوب كانت تشكل 70% من المدفوعات بالعملة الصعبة، و40% من إيرادات الميزانية الداخلية. وحتى بعد انفصال الجنوب فإن ما يستحق السودان مقابل خدماته للبترول والتجارة بين البلدين والمراعي للماشية يحقق إيرادات معتبرة للخزينة السودانية. 2) الحروب المستمرة، سيما في دارفور وفي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق تكلف الخزينة السودانية في اليوم ما يساوي دخل الخزينة في شهر، وقد لاحت فرص تاريخية لوقف هذه الحروب أهمها: أ) قبل ذهابه لمباحثات السلام في أبوجا زارنا المرحوم مجذوب الخليفة، قلنا له هذه فرصة تاريخية ووقتها كانت حركات دارفور موحدة تحت حركتين: تحرير السودان، والعدل والمساواة. وقلنا له اعرض عليهم عرضاً لا يستطيع أحد أن يرفضه، وهو: o فيما يتعلق بمشاركة دارفور في رئاسة الدولة، ووحدة الإقليم، وإدارة الحواكير، وحدود الإقليم؛ العودة لما كان عليه الحال في 1989م. o فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين يعرض عليهم تعويضا فردياً وجماعياً وعودة آمنة لديارهم. o فيما يتعلق بالمبدأ لأهل دارفور نصيب في السلطة والثروة بحجم السكان. قال: هذا العرض يناقض ثوابت الإنقاذ، واتفاقية السلام الشامل، والأسرة الدولية سوف تدعم موقفنا دون ذلك. قلنا له: إذن لا سلام، وقد كان. ب) وبعد انفصال الجنوب لاحت فرصة لسلام تنفيذاً لبروتوكولي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق عن طريق اتفاق نافع ومالك في عام 2012م، ولكنه رفض دون مبرر حقيقي. هكذا استمرت الحروب واتحدت الأطراف الأخرى في الجبهة الثورية، ورفعت سقف المطالب لإسقاط النظام بالقوة. هكذا أهدرت فرص السلام. 3) لا خلاف أن الحكومة السودانية مترهلة، وأن الإنفاق على كل المستويات السيادية، والإدارية، والسياسية فوق طاقة الميزانية، لذلك قرر البرنامج الثلاثي خفض الإنفاق بنسبة 25% العام الأول، ثم 20% العام الثاني، ثم 20% العام الثالث. ولكن هذه النسب من خفض الإنفاق لم تتحقق. كما تقرر لجم الفساد بتحقيقة ولاية وزارة المالية على المال العام. هذا لم يتحقق، بل استمرت وحدات حكومية تجنّب إيراداتها بعيداً عن إدارة المالية. كما أن تقارير المراجع العام عن الفساد لم تنقطع دون جدوى، بل استمرت الشفافية العالمية تصنف السودان ضمن الدول الأكثر فساداً. وقرار البرنامج الثلاثي دعم إنتاج 8 سلع للتصدير، وإحلال الواردات لم يتحقق بالمستوى المطلوب. 4) العلاقة مع الأسرة الدولية متوترة في أكثر من ملف، أهمها ملف حقوق الإنسان، والمساءلة عن التجاوزات، والتحول الديمقراطي، وحرية المنظمات الطوعية لنجدة ضحايا الحروب، وهلم جراً، وفي اجتماع مجلس الاتحاد الأوربي في 22 يوليو عام 2013م أوضحوا ماذا ينبغي عمله في السودان لمصلحته ولمصلحة العلاقة بهم. ختاماً: نحن نعتقد أن الانفراد بإدارة الشأن العام، سيما الاقتصاد والمال، والانفراد بإدارة ملف السلام، وملف العلاقات مع دولة الجنوب؛ انفراد أوقع في الحالة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد، وكنا ولا زلنا نقول إن إدارة الحكم ينبغي أن تكون قومية، ونادينا وننادي بضرورة عقد مؤتمر قومي اقتصادي لتشخيص الحالة، وتحديد العلاج، ومن كثرة نداءاتنا صار المستحقون أن يضحك عليهم يضحكون علينا. إذا استحالت كل تلك الإجراءات المذكورة على الأصعدة المختلفة، مفهوم للقائمين على الإدارة المالية اقتراح رفع الدعم عن بعض السلع، لأنهم يرون في استمراره مزيداً من المصروفات، ومجال لتهريب السلع المدعومة لبلدان أخرى. ولكن هذا الإجراء معناه تحميل المواطن السوداني أخطاء النظام المشار إليها أعلاه، ولا يزيد هذا الإجراء عن تأهيل غرفة في سفينة توشك أن تغرق. نحن نرحب بخطوات التطبيع مع دولة الجنوب، ولدينا مقترحات لحمايتها من الانتكاس هي مفوضية حكماء تسند إليها المسائل الخلافية المستعصية، وحملة سلام تضع حداً للحروب داخل السودان منطلقة من إعلان مبادئ من عشرة بنود، وتكوين برلمان شعبي من القوى السياسية والمدنية في البلدين يرعى علاقات التوأمة بينهما؛ ولكن لا بديل لنهج قومي حول إدارة الحكم وملف السلام والاقتصاد على أساس جامع لا يستثني أحداً ولا يهيمن عليه أحدٌ. هذه هي أجندة الخلاص، لا التعلق بجزئية دعم المحروقات. الحبيب الصديق الصادق سوف يبين موقفنا تفصيلاً من الإجراءات المالية المزمعة. والله ولي التوفيق.
