تحليل سياسى : من مهددات .. الأمن القومى السودانى! محمد لطيف الخبير الإستراتيجى البروفسير محمد حسين ابوصالح يقول فى تعريف له لمفهوم الأمن القومى السودانى ( إن تحقيق الأمن بمفهومه الإستراتيجى يقوم على مدى وجود تخطيط إستراتيجى قومى إقتصادى إجتماعى سياسى إعلامى علمى تقنى عسكرى ) .. وقد حاولنا تطبيق معايير ابوصالح على أمننا القومى السودانى فسألنا خبيرا إقتصاديا عن مهددات الأمن القومى السودانى .. يقول إن تراجع المؤسسات الكبرى وإنهيارها مثل مشروع الجزيرة .. سكك حديد السودان .. الخطوط الجوية السودانية .. من مهددات الأمن الإقتصادى .. ويضيف خبير زراعى إن إدخال الجينات المحورة دون دراسة دقيقة .. وإهمال المحاصيل النقدية مثل القطن والسمسم من مهددات الأمن القومى .. ويضيف خبير غابات .. إن القطع الجائر للأشجار .. وتراجع مساحات الغطاء النباتى فى الدولة ..خاصة بعد فقدانها لحزام السافنا الغنية .. بعد إنفصال الجنوب .. وعدم الإهتمام بحزام السافنا الفقيرة .. من مهددات الأمن القومى .. ويضيف ذات الخبير أن صمتنا عن محاولات بعض دول الجوار وضع يدها على أشجار منتجة للصمغ العربى وتسجيلها بإسمها فى الملكية الفكرية العالمية .. من مهددات الأمن القومى ..! خبير إجتماعى يؤكد أنه حين يكون نصف سكان البلاد عائشون تحت خط الفقر .. وهذا بإعتراف الدولة نفسها التى تقول أن نحو 46,5 من السكان يعيشون تحت خط الفقر .. فهذا من مهددات الأمن القومى ..ويضيف .. إن تزايد معدلات وفيات الأمهات والأطفال نتيجة تقاعس الدولة عن واجبها فى توفير الرعاية الصحية الأولية يعتبر من مهددات الأمن القومى .. وخبير صحى يؤكد أن رفض الدولة دفع مبلغ عشرة جنيهات فقط لتوفير مقومات تحول دون تفاقم مرض الكلى لأى مريض .. ثم تحملها لتكاليف علاج مرضى الفشل الكلوى بما يقارب الألف وثمانمائة جنيه للمريض الواحد يعكس ضربا من ضروب الهدر الإقتصادى المؤثر على الأمن القومى ! ويقول بروفسير ابوصالح الصغير نفسه .. نسميه ابوصالح الصغير لأنه نجل البروفسير حسين سليمان ابوصالح .. يقول فى مسألة الأمن القومى سياسىا أنه (يتم امتلاك القوة السياسية وتعزيز القدرات التفاوضية الوطنية من خلال : توحيد وتأمين الإرادة الوطنية . تحقيق الاجماع الوطني حول المصالح الاستراتيجية الوطنية من خلال بلورة المسار الاستراتيجي للدولة الذي يحدد تلك المصالح والمهددات والعقبات التي تعترضها . استناد القرار السياسي على السند المعرفي ) .. ونحسب أن هذا تعريف مانعا جامعا لمسألة الأمن القومى من زاويته السياسية . . أما خبراء الثروة الحيوانية فما زالوا يرون فى صادر الماشية الحية ثغرة واضحة فى أمننا الإقتصادى لجهة العوائد المهدرة من قيمة إضافية ضخمة نفقدها نتيجة لعدم الإهتمام بصناعة اللحوم داخليا وتصديرها جاهزة .. مع كل ما يصاحب ذلك من صناعات .. مثل الجلود .. والصوف .. وحتى العظام .. وما يمكن أن توفره هذه الصناعات من عوائد بالعملات الصعبة .. ناهيك عن فرص العمل الضخمة .. ورفع مستوى دخل الفرد .. بل ورفع مستوى المعيشة بشكل عام ..! وخبير تجارى .. ينظر بدهشة بالغة لهذا الإهمال المريع لملف إنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية .. فقد إنضمت لهذه المنظمة حتى الآن مائة وتسعة وخمسون دولة .. وهناك خمسة وعشرين دولة فى طور الإنضمام .. ليصبح المجموع مائة واربعة وثمانون دولة .. من أصل مائة وتسعون ونيف .. أى أن الدول التى لم تنضم .. ولا تحدث نفسها بالإنضمام .. لأضخم منظمة لتنظيم التجارة العالمية .. لا تتجاوز الآن أصابع اليدين.. من بينها السودان ..! يؤكد الخبير .. أن تجد دولة ما نفسها فى عزلة كهذه .. لمن اكبر مهددات أمنها القومى .. ومن طرائف ما يتحفنا به هذا الخبير التجارى .. أن السودان بإمكانه من داخل المنظمة .. ووفق لوائحها .. أن يقاضى الولاياتالمتحدة ويحصل على حكم مسنود عالميا .. برفع العقوبات الأمريكية عنه ..! لكن .. تقول أيه …!!!! [email protected]
