ارتفعت أسعار العملات الأجنبية من بينها الدولار أول أمس الجمعة في السوق الموازي مجدداً أمام الجنيه السوداني السوداني بعد الانخفاض الذي حدث في أعقاب زيارة رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير للخرطوم مؤخرا، وإعلان الحكومة السودانية استمرار تدفق النفط عبر السودان، وبحسب تجار عملات بالسوق الموازي فإن أسعار الدولار سجلت ارتفاعاً كبيراً ليوم أمس الأول، واقتربت من الثمانية جنيهات، حيث بلغ سعر شرائه (7,80) جنيها و7.90) جنيها للبيع مقارنة مع (7,50) جنيهاً و(7,60) جنيهاً؛ كما ارتفع الريال السعودي ليبلغ (2,20) جنيهاً للشراء و(2,40) جنيهاً للبيع. وتوقع تاجر عملة تحدث ل(الخرطوم) فضل عدم الكشف عن هويته أن يصل إلى ثمانية جنيهات في غضون الأيام القادمة. وكشف عن وجود إحجام من تجار العملة عن بيع الدولار تخوفاً من ارتفاع الأسعار بالأحد، مؤكداً على وجود طلب كبير على الدولار من قبل المستوردين الذين يستعدون لاستيراد السلع الخاصة بعيد الأضحى. والشاهد أن البنك المركزي ظل يرجع ارتفاع أسعار الدولار إلى حدوث مضاربات بين تجار العملة. وفى حين تعتزم الحكومة رفع الدعم عن المنتجات البترولية واتخاذ إجراءات اقتصادية تصفها ب"الإصلاحية". يتوقع أن يواصل الجنيه انخفاضه "بسبب قلة العملات الصعبة فى السوق وتخوفات الناس من قرارات الحكومة حول رفع الدعم". من جهته قال وزير المالية على محمود عبد الرسول للصحفيينن إن "إجراءات الإصلاح الاقتصادى ستصدر خلال الأيام القادمة لأن الأمر غير ممكن فالحكومة تدفع سنويا 27,5 مليار جنيه دعما للمحروقات، والقمح (أى ما يعادل 7,8 مليار دولار أمريكى)". وأعلن الوزير إنه سوف يكشف تفاصيل رفع الدعم اليوم، معلناً أنه سوف يعقد لقاءً تنويرياً مع رؤساء تحرير الصحف وقادة الأجهزة الإعلامية، يقدم فيه الوزير تنويراً مهماً حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة، ويتناول الوضع الراهن والرؤية المستقبلية. وفي السياق حذَّرت ولاية الخرطوم التجار من احتكار السلع. وتجد خطوة رفع الدعم معارضة من أحزاب المعارضة، وكذلك من مجموعات شبابية أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعى، أنها ستقاوم رفع الدعم ودعت المواطنين للتظاهر ضده. وشهدت أنحاء متفرقة من السودان احتجاجات فى يونيو يوليو من العام الفائت على إقرار الحكومة رفعا جزئيا للدعم عن المحروقات. وتشير المعارضة إلى أن ارتفاع النفقات الأمنية فى مناطق النزاعات هو سبب إرهاق الخزينة العامة. وقال مستشار وزير المالية محمد الحسن مكاوى للصحفيين "الظروف الأمنية أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد". ويعانى الاقتصاد السودانى من ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة منذ أن أصبح الجنوب دولة مستقلة فى يوليو 2011 وأخذ معه 75% من إنتاج السودان من النفط البالغ 470 ألف برميل يوميا. وقال الشفيع مكى الأستاذ الجامعى لفرانس برس "الأمر لن يقف عند زيادة أسعار المنتجات البترولية، بل هى مظلة ستتسع، لأن زيادة أسعار المنتجات البترولية سيزيد أسعار النقل وبالتالى سينعكس على كل السلع…".
