ذكرت صحيفة واشنطن تايمز أن الإدارة الأمريكية تواجه حرجا بسبب زيارة الرئيس السودانى عمر البشير، الصادر بحقه أوامر اعتقال دولية بسبب تورطه فى جرائم حرب فى إقليم دارفور. وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الإدارة الأمريكية لا تعرف كيف تتصرف حيال البشير، المفترض أن يلقى خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة فى نيويورك هذا الأسبوع. وأضافت أن إدارة أوباما تواجه تحديا وحرجا بعد تقدم الرئيس السودانى بطلب تأشيرة دخول لحضور الجمعية السنوية التى تتفتح أعمالها، الثلاثاء. فبوصفها البلد المضيف، فإن الولاياتالمتحدة تمنح تأشيرات الدخول لقادة العالم، لكن البشير صادر بحقه اتهام بارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وتشير الصحيفة إلى أنه خلال مؤتمر صحفى فى الخرطوم، الأحد، أكدت البشير أن من حق السودان حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: "لقد أعددنا الترتيبات للمشاركة، فلا يوجد قانون أمريكى يمنحهم الحق فى منعنا". وترغب سامانثا باور، سفيرة واشنطن لدى الأممالمتحدة، وغيرها من مسئولى الإدارة الأمريكية فى تسليم البشير لمحكمة العدل الدولية فى لاهاى، على الرغم من أن الولاياتالمتحدة لا تعترف بسلطة المحكمة الدولية وهو ما يمنعها من تسليمه عند دخوله الأراضى الأمريكية. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس السودان الشمالى عامى 2009 و2010، متهمة إياه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور جنوب السودان. ويؤكد أندرو ناتسيوس، الذى شغل منصب المبعوث الأمريكى الخاص للسودان فى إدارة جورج دبليو بوش، أن منح البشير تأشيرة دخول الأراضى الأمريكية سيكون مثيرا للجدل. وأضاف "إذا كانت الولاياتالمتحدة تضغط على الحكومات الأفريقيا والعربية للقبض عليه وإرساله للمحكمة الدولية، فلماذا لا تلقى الحكومة الأمريكية القبض عليه إذا كانت تؤيد القرار". وتشير واشنطن تايمز إلى أن حضور البشير الجمعية العامة سيسبب إحراجا للأمم المتحدة لأنه مجلس الأمن التابع لها هو من حول قضية الصراع فى دارفور إلى الجنائية الدولية عام 2005. وقال جونى كارسون، مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الأفريقية، إنه سيكون خطأ فادح أن يلقى الرئيس السودانى خطابا داخل الأممالمتحدة. وأضاف كارسون، المستشار البارز لدى معهد الأممالولاياتالمتحدة للسلام، أن هذا الأمر لا يمثل فقط تحديا للإدارة الأمريكية وإنما للأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون وكبار المسئولين الأمميين.
