تقدمت قيادة الجبهة الثورية بمقترح اعلان سياسي لتوحيد قوى الثورة السودانية وطرحته على قيادة قوى الاجماع والحركات الشبابية . و(حريات) تنشر نصه ادناه: مقترح الجبهة الثورية للإعلان السياسى لتوحيد قوى الثورة السودانية الاعلان السياسى لقوى الثورة السودانية وفاءً لمئات الالوف الذين سفك نظام الابادة الجماعية دماءهم ، وللملايين الذين هجروا قسراً واسلموا الى معسكرات النزوح واللجوء والمنافى والشتات ، وللفقراء الذين دفعتهم السياسات المتوحشة الى الحرمان والمذلة والتهميش ، ولضحايا القهر والتنكيل فى أقبية التعذيب ، والمفصولين لمايسمى بالصالح العام ، والنساء اللائى تحولت حياتهن الى نمط من الاذلال اليومى ، والشباب الذين اغتيلت احلامهم ، والاطفال الذين إنطفأ بريق أعينهم بالفقر وسوء التغذية ؛ وإخلاصاً للوطن الذى مزق النظام الاجرامى الدموى وحدته ونسيجه الاجتماعى ، وحط بمكانته وسمعته ، ونهب موارده ، وحطم بنياته ومشاريعه ، وخرب مؤسساته واحزابه ومنظماته ، ولوث بيئته المادية والمعنوية والاخلاقية ، ولطخ سمعته الإقليمية والدولية ؛ وإيماناً لايتزعزع بان السودانيين ، بسجاياهم وتضحياتهم العظيمة ، يستحقون ان نبذل لهم المستحيل حضوراً بقلب العصر وباحات المجد ؛ فإننا نحن الموقعين على هذا الاعلان ، من قوى سياسية مدنية ومسلحة ، وحركات شبابية ومنظمات مجتمع مدنى ، وهيئات نقابية ، وشخصيات مستقلة تقف مع التغيير ، نتعاهد على الآتى :- § إسقاط نظام الابادة الجماعية الشمولى . § يتم الاتفاق على مدة الفترة الانتقالية بين القوى الموقعة على هذا الاعلان . § تشكيل المؤسسات الانتقالية ، من القوى الموقعة على الاعلان ، ومن الكفاءات والخبرات الوطنية بما يمثل الوان الطيف الفكرى والسياسى و الجغرافى والاجتماعى مع التمثيل العادل للنساء، ومن بينها القوى التى تنشق عن النظام والتى تنشد التغيير ولم تتلطخ اياديها بدماء الابرياء. § وتلتزم المؤسسات الإنتقالية بتحقيق التالى : - إعلان دستورى يؤسس لنظام ديمقراطى تعددى يقوم على المواطنة المتساوية ويكفل حقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية . - إنهاء الحرب بمواجهة جذورها من تهميش واستعلاء ثقافى وعنصرية ، وتأسيس نظام لا مركزى حقيقى ، يعاد فيه بناء المؤسسات الاتحادية بما يضمن تمثيل الاقاليم المختلفة واحترام التنوع الثقافى والدينى واللغوى وعدالة توزيع السلطة وفرص التنمية والخدمات. هذا وتتعهد الجبهة الثورية السودانية بإيقاف اطلاق النار فور إنتصار الثورة الشعبية، مما يمهد لتحقيق اهداف الفترة الانتقالية التى تشارك فى اجهزتها الجبهة الثورية ، ويؤدى الى توفير نفقات الحرب الباهظة من الميزانية الحكومية والتى يمكن اعادة توظيفها لحل الازمات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة بدلا عن الحرب. - تنفيذ العدالة بما يشمل محاسبة مرتكبى الإبادة الجماعية ومنتهكى حقوق الانسان ، وإسترداد الاموال المنهوبة ، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً ، وإعادة المفصولين او توفيق اوضاعهم ، ومن ثم تحقيق مصالحة شاملة على اساس الحقيقة والانصاف بما يحقق المصلحة الوطنية العليا . - إجراء المصالحات فى المناطق المتأثرة بالحرب . - الخروج من حالة الدولة الفاشلة بوقف التدهور والانهيار ، وإعادة بناء اجهزة الدولة ، لضمان قومية مؤسسات الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وضمان إستقلال القضاء والجامعات ، والانتقال من دولة الحزب الى دولة الوطن . - وقف الانهيار الاقتصادى وإعادة بناء الاقتصاد ، بوضع حد للفساد ولهدر وتبديد الموارد فى الحرب والصرف الامنى والسياسى ، ووضع السياسات الاقتصادية بناء على متطلبات التنمية المتوازنة المستدامة وعلى اساس مصالح غالبية المجتمع ، وبما يضمن تخصيص موارد كافية للصرف على الصحة والتعليم والمياه النظيفة والاسكان الشعبى والرعاية الاجتماعية وتوظيف الشباب . - توفير الامن والخدمات الاساسية وتهيئة المناخ لإرجاع وعودة النازحين واللاجئين الى مناطقهم الاصلية وتعويضهم بشكل عادل ومجزى . - تصفية ارث النظام الظلامى الحاط لكرامة النساء فى القوانين والاعلام والتعليم والثقافة ، وضمان مساواة النساء بالرجال فى الكرامة والحقوق ، وتقويتهن سياسياً وإقتصادياً وبالقوانين والتغيير الثقافى وإشراكهن فى مواقع إتخاذ القرار بنسبة لاتقل عن 30%. - إعادة بناء قطاعات التعليم والاعلام والثقافة على اساس المساواة فى الكرامة الانسانية بغض النظر عن العرق او الدين او الثقافة او النوع ، وعلى اساس ثقافة الديمقراطية والسلام والعلم . - إنتهاج سياسة خارجية تنطلق من مصالح الشعب السودانى ، وتلتزم بالشرعية الدولية ، وبناء علاقات إستراتيجية مع دولة جنوب السودان والجوار الاقليمى ، وبناء علاقات دولية متوازنة تقوم على عدم التدخل فى شؤون الاخرين ومراعاة مصالح الشعوب . وعقد مؤتمر دولى لمساندة البلاد فى تحقيق اهداف الفترة الانتقالية. - عقد مؤتمر قومى دستورى ، وتتعهد القوى الموقعة على الإعلان بالتواثق على دستور ديمقراطى يكفل حقوق الانسان وفق المواثيق الدولية ، ويضمن حقوق الاقاليم المهمشة فى عدالة تقسيم السلطة والثروة والحكم الفدرالى ، والاتفاق على كيفية حكم السودان ، والتوصل الى دستور ديمقراطى دائم . - إجراء احصاء سكانى مهنى ونزيه. - تنظيم انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً. اكتوبر 2013.
