رفض الدكتور غازي صلاح الدين المثول أمام لجنة التحقيق التي كونها حزبه لمحاسبته والآخرين الموقعين على المذكرة المعروفة بمذكرة ال(31) . وأكد د . غازي في صفحته على الفيسبوك ان قرار تشكيل اللجنة ربط بين إرسال الرسالة المفتوحة وخطط المعارضة لإسقاط النظام وضرب وحدة البلاد وأمنها، وان صياغة القرار بهذه الطريقة يحمل في طياته (تهديدات صريحة باستخدام الإجراءات الأمنية لحسم النزاع وهو ما سيشكل كارثة حقيقية على الممارسة السياسية برمتها). وفى تصعيد للهجة الموقعين على المذكرة قال عبد الله احمد عبد الله الناطق باسم المجموعة ان من يستحقون المحاسبة هم المسؤولون عن انفصال جنوب السودان والفساد والتردي الاقتصادي، لا من سعوا إلى تقديم النصح والمطالبة بإصلاحات في البلاد. ووصف مؤسسات الحزب بأنها معطوبة و «ديكورية» غير فاعلة. مشيراً إلى أن من رفعوا مذكرة ال(10) قبل نحو 14 عاماً لم يحاسبوا بل صعدوا إلى مواقع مهمة في السلطة. وقال مبارك الكودة ان لجنة المحاسبة (واحدة من أدوات الإرهاب الفكري للعضوية) واضاف (لن أمثل أمام لجنة الطاهر )، وتابع (المؤتمر الوطني أصبح كأنه ضيعة يديرها قلة من النافذين). وتساءل حسن عثمان رزق عن لماذ لم تتم محاسبة المعتدين على المتظاهرين . بل وذهب حسن رزق الى انتفاء بيعة عمر البشير لعدم تحقق شروطها . ووصف احمد ابراهيم الطاهر رئيس اللجنة بانه (شخص لايستطيع ان يرفع حاجبه فوق عين الحكومة ودائما يتماشى معها ). هذا ورأى الرئيس السابق لمجلس شورى الحركة الإسلامية الأستاذ الجامعي الطيب زين العابدين فى تصريحات ل (العربية) أن تيار الإصلاح أدرك أخيراً أن الحكومة غير راغبة وغير قادرة على إصلاح الأوضاع لأن ذلك يعني إعادة هيكلة الدولة وتغيير النظم والسياسات والشخصيات المتنفذة. وتوقع زين العابدين أن يواجه الإصلاحيون عقوبات غليظة تصل إلى حد فصلهم من الحزب الحاكم أو تجميد عضويتهم، لافتاً إلى أن «شيخ» الحركة الإسلامية وصانع السلطة الحالية حسن الترابي تعرض لمعاملة سيئة في فترة ماضية من رفاقه السابقين في الحكم، في إشارة إلى قرار البشير بإقالة الترابي من رئاسة البرلمان في 1999، ثم إبعاده من قيادة الحزب الحاكم ما دفعه إلى تأسيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض. (نص تعليقات غازى صلاح الدين ادناه): بسم الله الرحمن الرحيم حول لجنة المحاسبة هذه تعليقات على أسئلة متعددة وردت إلي حول قرار تشكيل لجنة المحاسبة.. * مبدءاً، ينبغي الترحيب بالمحاسبة مع ملاحظة أنها تأخرت أكثر من عشرين عاماً جرت فيها أحداث جسام كلها جدير بالمراجعات والمحاسبات. * برغم ذلك فإن هذا القرار غير موفق لأنه يختزل مشاكل البلاد في نقطة إجرائية. والرسالة قدمت لرئيس الجمهورية بصورة مفتوحة، أولا بسبب الحاجة العاجلة للتدخل التي فرضتها ظروف البلاد والاضطرابات التي هددت بضرب النسيج الاجتماعي، وثانياً لأن استحالة الوصول للرئيس وتقديم المبادرات أصبحت هي إحدى أزمات المؤسسية في المؤتمر الوطني. * تكوين لجنة المحاسبة بهذه الصورة يرسل رسالة سالبة حول مدى الحرية المتاحة داخل المؤتمر الوطني ويثير أسئلة كثيرة حول استعداد قادة المؤتمر الوطني الحقيقي لتقبل مبادرات وأفكار جديدة من المواطنين عموما وبقية القوى السياسية. * من المؤسف أن قرار تشكيل اللجنة ربط بين إرسال الرسالة المفتوحة وخطط المعارضة لإسقاط النظام وضرب وحدة البلاد وأمنها. صياغة القرار بهذه الطريقة يحمل في طياته تهديدات صريحة باستخدام الإجراءات الأمنية لحسم النزاع وهو ما سيشكل كارثة حقيقية على الممارسة السياسية برمتها. * الرسالة المفتوحة لا علاقة لها بشق المؤتمر الوطني ولم يكن ذلك في نية واضعيها، لكن الذي يؤدي إلى الانشقاقات هو الصمم عن سماع النصيحة، وسد قنوات الحوار، واستهداف الآخرين وإطلاق الاتهامات نحوهم دون روية ولا ورع. * جوهر الرسالة المفتوحة وجد قبولا كبيراً من المواطنين عامة وكان الأجدر استثمار هذا الموقف لإحداث حراك سياسي جديد يخرج البلاد من أزمتها، لكن بخلاف المرجو تحول الهم كله إلى نقطة إجرائية لا تهم البلاد في شيء. * الأجدر بقادة المؤتمر الوطني عدم الانصراف إلى معارك فرعية صغيرة، وبدلا من ذلك عليهم توجيه طاقاتهم لمعالجة الأزمات الكبرى التي تحيط بالبلاد. 6 أكتوبر 2013.
