( محمد طه البشير- الجزيرة نت) وصف غازي صلاح الدين القيادي في ما يعرف بمجموعة الإصلاحيين بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، توصية المكتب القيادي للحزب بفصله هو وقياديين آخرين، بأنها باطلة، لأنها لم تنشأ بتكليف من المكتب القيادي، ولم تثبت ضد هذه القيادات أي لائحة اتهام، واصفا العقوبات ضدهم بأنها انتقائية وشخصية. أولا، ما تعليقكم على توصية المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بفصلكم وقياديين آخرين من الحزب؟ - هذا قرار باطل لأنه لم ينشأ بتكليف من المكتب القيادي، ولم تثبت أي لائحة اتهام ضدنا، والعقوبات كانت انتقائية وشخصية. ولكن هذه التوصية صدرت بناء على لجنة تحقيق ومحاسبة شكلها الحزب؟ - هذه اللجنة غير مؤتمنة على العدالة واعترضتُ عليها كتابة، واثنان من أعضائها صرحا قبل التحقيق بأننا يجب أن نعاقب.. تصوّر أن قاضيا قبل أن توكل إليه قضية يقول إنه سيعاقب هذا المتهم. بعيدا عن اللجنة يا دكتور، حزبكم يقول إن كل ما طرحتموه كان يمكن أن يقدم عبر مؤسسات الحزب، ما الذي دفعكم إلى نشر المذكرة؟ - هذه ليست المحاولة الأولى لتكميم الأفواه وحجب الرأي المستقل، وقد حدث هذا بصورة متكررة منذ اعتراضنا على نيفاشا (اتفاقية السلام بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بجنوب السودان) التي ثبت أنها أسوأ اتفاقية في تاريخ السودان، والذين وقعوها يتحملون وزر انفصال الجنوب. ولكي تفهم حقيقة مغزى الاتهامات التي ذكرتها، يجب أن تعي أن هذه حلقة في نسق يؤدي إلى إقصاء كل من له رأي وكل من له إرادة. وإذا كانت المحاسبة هي الوسيلة التي لجأ إليها هؤلاء، ألا ترى أن المحاسبة يجب أن تبدأ ب30 يونيو/حزيران 1989 (انقلاب ما يعرف بثورة الإنقاذ الوطني بقيادة عمر البشير).. أحداث جسام مرت بالبلاد، وقادة تسببوا في كوارث، وأدخلوا البلد في الأجندة الدولية.. قسموه وأشعلوا نار الحرب. ولكن أنت جزء من هذا النظام وشاركت في هذا كله. - لا بأس أنا في كثير من هذه الأشياء لم أكن منهم، في نيفاشا سجلت موقفا وفي قضايا أخرى.. وفي قضية عدم دستورية ترشيح الرئيس سجلت موقفا واضحا، وفي قضية قتل الناس في الشارع من جهة غير معلومة كما قال أعضاء بالحكومة.. كنا دائما نسجل مواقف، أحيانا يراها الناس وأحيانا لا يرونها. تقصد خلال الأحداث الأخيرة؟ - نعم وهذه هي القشة التي قصمت ظهر البعير وأحدثت مفارقة، لأن الموقف الذي اتخذناه بخلاف ما قيل موقف أخلاقي سليم 100%، فنحن لم نخذل الجيش لأننا لم نوجه رسالة له، وإنما وجهناها للحكومة بأنها ينبغي أن تحمي الناس في الشارع.. بعض أعضاء الحكومة قالوا إن الذي استهدف الناس جهة غير معلومة، وبالتالي يجب أن تعرف الحكومة هذه الجهة وتوقفها عند حدها، هذه كلها أمور شكلت المفاصلة. الآن وقد صدرت التوصية بفصلكم، هناك فترة 15 يوما للطعن، هل ستقدمون طعنا في القرار؟ - لا.. هذا شرف لا يستحقونه. إذن، هب أن القرار صدر بالفصل فماذا تنوون فعله؟ - هو أصلا التوصية صدرت ليكون كذلك، فلا داعي للتخمين وتأجيل النظر لأنهم في المكتب القيادي يمارسون كل أنواع الترغيب والترهيب لحض الناس على قراراتهم، وأحيانا يلخصون المسألة على أنها قرار وهي ليست قرارا، فالخيارات السياسية مفتوحة.. هذا شيء لن نتخذ فيه قرارا في يوم أو يومين. بما في ذلك تشكيل حزب سياسي؟ - كل شي وارد. من المعروف أن معظم عناصر جماعتكم عسكريون وشباب وليس هناك عدد من القيادات ذات ثقل تنظيمي، كيف سيعمل هذا الحزب؟ وعلى أي قاعدة سيعتمد؟ - صدقني أن الإصلاحيين كثيرون وهم ليسوا فقط الذين وقعوا على المذكرة.. الذين وقعوا كانوا لاعتبارات عملية لأن المذكرة كانت ستصدر في ذات اليوم، لكن هذا لا يعكس عدد الإصلاحيين في المؤتمر الوطني وخارجه. هناك من يتحدث عن أن ما تقومون به لا يعدو أن يكون صراعا على السلطة والنفوذ لأنه ليس هناك تباين، ومرجعيتكم واحدة؟ - كيف يكون هناك عدم تباين، في الأحداث الأخيرة مثلا هل كان الموقف واحدا؟ أما المرجعيات والأيدولوجيا فالكل يتفق حولها. من الذي لا ينادي بالحرية والديمقراطية، ولكن العبرة ليست في الأطروحة وإنما في التطبيق. وفي مجال التطبيق، الذين يقودون المؤتمر الوطني قادوه إلى غير منطلقاته الأساسية. المؤتمر الوطني أنشئ ليكون حزب الشعب، وهو الآن حزب الحكومة.. نحن عبرنا عن أسلوب الاعتراضات، وقد ذكرت لك جانبا منها، وفي النهاية لجأنا إلى أسلوب الإصلاح حتى لا نشق الجماعة أو الصف. هل لديكم أي اتصالات مع قوى المعارضة؟ - ليست لدينا اتصالات.. الصادق المهدي التقيت به كثيرا وحسن الترابي التقيت به كثيرا، والادعاء بأن هذه اللقاءات تمت باسم المؤتمر الوطني كذب.. تداولنا فقط في أحداث البلاد وهذا شيء طبيعي، وقد حدثت هذه اللقاءات من قبل ولم يثر مثل هذا الحديث. حزب الأمة يتحدث عن تقارب بينكم وبينه.. ما تعليقكم؟ - نعم، وهذا يُسألون عنه هم، ووجود تقارب في المجتمع السياسي السوداني شيء طيب لأن ما يفتقده السودان هو الوحدة الوطنية. هل لديكم اتصالات مع الجبهة الثورية؟ - لا إطلاقا. هل أنتم مستعدون للتنسيق معها؟ - لا نحن نعمل في إطار القانون. يعني ليس لديكم أي خطة للتعامل مع أطراف الأزمة السودانية في الخارج. - هذه مهمة الحكومة، نحن ندفع الحكومة لكي تتصل وتفاوض وتبحث عن السلام. ما هو التحدي الماثل أمامكم الآن وأطروحاتكم؟ - التحدي الآن هو كيفية العمل في الساحة السياسية، فإذا كنا في هذا الحزب أو ذاك فستكون لنا أطروحاتنا السياسية وفقا للوقائع.
