اقترحت لجنة اطباء السودان على قواعدها تقديم استقالات جماعية من العمل، وذكرت بأنها ستنتظر ردود فعل الاطباء لوضع مقترحها موضع التنفيذ. وارجعت اللجنة في بيان بتاريخ 6 فبراير سبب مقترحها الى مماطلة وزارة الصحة (…في إعطاء الحقوق ، التي من ضمنها العلاوة الشخصية للنواب، التي لم تصرف طيلة 6 شهور، كما لم يتم دمج العلاوة الموحدة للنواب مع بدل العيادة في الراتب كما كان الوعد تكراراً .. ) بل ان الوزارة وبدلاً عن تنفيذ مطالب الاطباء خصمت من مرتباتهم مبلغاً جديداً يتراوح بين المائة والمائة وخمسين جنيهاً. وتجدر الاشارة الى ان ميزانية الصحة وبحسب الاعترافات الرسمية لا تتجاوز ال (2.9%) من المصروفات، بينما تأخذ الاجهزة الامنية والعسكرية مايزيد عن ال (70%) من جملة مصروفات الميزانية، مما يعد السبب الرئيسي في تدهور اوضاع الصحة واوضاع الاطباء، اضافة الى تدهور التعليم واوضاع المعلمين وغيرها من القطاعات الاجتماعية، ولا يمكن تحسين اوضاعها الا باعادة النظر في الصرف الزائد على (ابقار الانقاذ المقدسة) – الصرف السياسي والدعائي والامني والعسكري – ، وتبيِّن التجربة ان هذا مشروط بتحويل الخدمات الاجتماعية الى قضية امنية للسلطة، اي قضية نضال جماهيري، بالاضرابات والتظاهرات واشكال الاحتجاجات الاخرى. ويشير مراقب الى ان اقتراح تقديم الاستقالات الجماعية يرتبط بما واجهه الاطباء في اضرابهم الاخير في مارس 2010م من اعتقالات وتعذيب، حيث رأت اللجنة اقتراح اسلوب احتجاج اقل اضراراً بالاطباء، ولكن قواعد الاطباء التي كشفت احتجاجاتها السابقة عن تصميم وبسالة عاليتين ربما تتفهم اقتراح قيادتها ولكن تختار الاضراب مرة اخرى. (نص البيان ادناه) بسم الله الرحمن الرحيم بيان الاستقالات الجماعية … آخر العلاج .. الإخوة الأطباء في ربوع الوطن الممتحن نخاطبكم اليوم ، و البلاد ، و المهنة الطبية تمران بمنعطف تأريخي .. و هو يقابل بالنسبة لنا كلجنة ، لحظة تأريخية ، أيضاً .. إذ أنا استيقنا أن الوقت لا يسمح بزيد من الصبر ، أو الحوار ، الذين استنفذناهما حتى مل منا الصديق ، و الخصم معاً .. فنحن و منذ رفع الإضراب ، في يونيو 2010 ظللنا على حالة من الهدوء ، و تجنب المواجهة مع السلطة ، كان دافعنا فيها ، تجنيب الأطباء مزيداً من الضرر، الذي تعرضوا له .. أيضاً فإنا كنا نقصد أن نبقي على جو سلمي ، يسمح لمن شاء من المسئولين أن يسعى في تطوير أوضاع الأطباء ، و المهنة ، أن يفعل ذلك دون أدنى ضغط ، أو استفزاز ..هذا فضلاً عن انتظار أن تثمر مجهوداتنا المتراكمة عن تغيير جوهري ، في معيشة الأطباء ، و كل ما يخص المهنة ببداية العام الحالي ، كما جرت الوعود .. و لقد حافظنا ، طيلة هذه الفترة على جو من الحوار مع جهات متنفذة في وزارة الصحة ، فتحت قلبها ، و عقلها لنا ، و لكن مع الإصرار على إبقاء حوارنا معها سراً ، لاعتبارات تخصها .. و لقد احترمنا هذا الأمر ، و التزمنا بذلك تماماً ، رغم أن هذا قد اسهم في وصمنا من قبل زملائنا من الأطباء بالسلبية ، و بعدم الانفعال بقضايا الأطباء .. فعلنا ذلك ، و قد كانت كثير من الانجازات الجزئية تحصل دون أن نسعى لنسبتها للجنتنا .. هذا رغم أنا كنا المحرك الأساسي فيما أنجز .. و لقد كان عزاؤنا أنا ما عملنا لتذكر مآثرنا ، أو نلقى على ما نفعل جزاءاً ، و لا شكورا .. و لكنا اليوم نرى بأن هذا الحوار رغم حسن النية التي كانت تميزه ، و الصدق و الانفتاح إلا أنه لم يأت بما ننتظر له من النتائج ، و التي هي بغيتنا ، في الأساس ، إذ لازالت الوزارة تماطل في إعطاء الحقوق ، التي من ضمنها العلاوة الشخصية للنواب ، التي لم تصرف طيلة 6 شهور ، كما لم يتم دمج العلاوة الموحدة للنواب ، مع بدل العيادة في الراتب كما كان الوعد تكراراً .. إننا في هذه اللحظة من الزمان نعلن بأن الأطباء كانوا عرضة لحملة منظمة من التضليل ، و غمط الحقوق ، لا تليق بهم كفئة رائدة ، و تفاصيل ذلك ، كالآتي : 1- برغم أن اللجنة قدمت تشخيصاً مفصلاً لمعظم مشكلات الحقل الطبي ، و قدمت حلولها المقترحة لها ، متضمنة ، في خطابها لرئيس الجمهورية ، في يناير 2010 ، إلا أن الوزارة المنوط بها الاهتمام بهذه الحلول أدارت ظهرها لكل الحلول المقترحة ، حتى بعد تقعيد تلك الحلول عبر توصيات لجنة تحسين شروط خدمة العاملين بالحقل الصحي ، و التي كانت اللجنة هي المحرك لها ، و كان أعضاء اللجنة أكثر العناصر فاعلية فيها.. 2- تم الالتفاف على كل توصيات لجنة تحسين شروط خدمة الأطباء التي استنفر لها خبراء من مكتب العمل ، و ديوان شئون الخدمة ، و هذا ما دفع اللجنة للإضراب الثاني في مارس 2010 ، الذي رفع بناءاً على التزام من الحكومة ممثلة في الأمين السياسي لها ، و الذي يشغل أيضا منصب رئيس نقابات عمال السودان ذلكم الالتزام الذي لم ينفذ منه سوى بند واحد منه ، و هو بدل العيادة للنواب ، أما نصيب أطباء الامتياز ، فقد كان صار عرضة للتلاعب ، و المماطلة ، بصورة مؤسفة ، هذا فضلاً عن التراجع عن نصيب الأطباء العموميين ، و الإختصاصيين .. 3- كان قبول اللجنة باتفاق اتحاد العمال ، يقوم على ثقتنا بالتعهد الذي ضربته الوزارة للجنة الجهود الخيرة – بروف. فضيل وصحبه ، ذلك التعهد الذي شمل تفعيل مذكرة تحسين شروط الخدمة ، فيما يخص تحسين بيئة العمل ، و تحسين الميزات ، و العلاج المجاني للأطباء ، و أسرهم ، هذا إضافة لزيادة معتبرة كنا نتوقع أقصى أمد لتنفيذها هو بداية العام الحالي 2011 ، خصوصاً ، و أنها جاءت على لسان نائب رئيس الجمهورية .. هذا الوعد الذي قبله الأطباء على مضض ، و لكن الأدهى ، و الأشد مضاضة ، هو أن العام قد قدم ، و لم نسمع لتلك الزيادة خبراً .. 4- كل ما سبق يدل على أن الحكومة تتعامل مع الأطباء ، بروح من المماطلة ، يعطي انطباعاً بقصد الانتقام ، لا لشيء إلا أنهم عبروا عن ذواتهم كمواطنين ، كاملي المواطنة ، اختاروا أن يبقوا بجوار شعبهم حين هجره الهاجرون ، و لم يشاءوا إلا أن يعيشوا حياة كريمة ، يسخرونها في خدمة الشعب الكريم .. 5- و لقد كان آخر استفزاز تعرض له الأطباء هو ذلك الخصم الذي تم من رواتب الأطباء ، بدعوى أنه سيتم صرف المبلغ المخصوم – الذي يتراوح بين المائة ، و المائة و خمسين جنيه – في نهاية العام . . . .إن اختيار هذا الوقت بالذات ، و الذي تراكمت فيه المعاناة المادية لكل أفراد الشعب السوداني ، بما فيهم الأطباء ، تلك المعاناة التي تسببت فيها الأزمة الاقتصادية مشفوعة بزيادة الأسعار الأخيرة ، بالصورة التي دفعت الحكومة لاعطاء الموظفين مبلغ 100 جنيه كدعم لازم .. هذا التوقيت بالذات ، ليدل إما على عدم اهتمام الحكومة ، بهذه الشريحة ، و عدم حساسيتها لمعاناتها- خصوصاً ، و أن من تضرروا من هذا القرار هم المتدربون ، ممن لا يملكون مصادر إضفية للدخل- خصوصاً ، و هم قد حرموا من المبلغ الزهيد الذي تفضلت به الحكومة على العاملين بالدولة ، فكأنا بهم جاءتهم هذه الخصومات إذ توقعوا الزيادة .. و هذا ما يجعل المرء يتساءل كرة ، و مرتين : ماذا يريدون .. ؟؟.. الإحتمال الآخر هو أن هناك جهات في الحكومة تسعى لاستعداء هذه الشريحة ، و التحرش بها لمآرب تخصها .. و هذين احتمالين لا نجد رداً عليهما ، إلا وقفة صلبة يقفها الأطباء ، انتصاراً لكرامتهم ، و وقوفاً مع قضياهم.. إذ أن مسار استلاب الحقوق هذا لن يتوقف عند هذه المحطة إذا لم يقف الأطباء موقفاً مشهوداً ، يعيد لهم اعتبارهم المعنوي ، و يؤكد المادي من الحقوق .. 6- و نحن إذ نعبر عن اعتراضنا عن هذا الإجراء لا نأتي ذلك بحسب أن هذا الإجراء حدث معزول ، بل باعتباره نموذجاً بيناً لغمط الحقوق الذي تمارسه مؤسسات الدولة ،وفي مقدمتها الوزارة ضد الأطباء .. الإخوة الأطباء الشرفاء : إننا في لجنة الأطباء قد جربنا كل الطرق للتعبير عن رفضنا للمظالم التي يتعرض لها الأطباء ، ابتداءاً من الحوار ، مروراً بالتجمع ، و المسيرات السلمية ، و اصدار البيانات المعبرة عن مواقفنا ، انتهاءاً بالإضراب عن العمل .. و الآن بعد كل هذا الشوط الذي سرناه ، نرى أن أي من هذه الطرق لم يجدي ، في تصحيح موقف الحكومة ، ممثلة في وزارة الصحة ، من قضايا الأطباء ، و الصحة .. لذا فإننا نرى أنه لم يتبق لنا سوى طريق واحد ، ألا وهو الدعوة لكل الأطباء ، بأن يمارسوا حقهم الشرعي ، و القانوني ، بالخروج من جلباب وزارة الصحة ، عن طريق تقديم الاستقالات الجماعية .. و نحن إذ نبتدر ذلك ، نؤكد لمن عسى يحتاج لتأكيد ، بأن لجوءنا للاستقالات الجماعية ، كما لجوءنا للإضراب من قبل ، ليس سوى وسيلة للضغط على الحكومة ، عسى تصحح وضعها تجاه الصحة ، و كادرها ، و على رأسهم الأطباء ، فإن فعلت ، فذاك ، و إلا فكل الأطباء أحرار في أن يغادروا هذه الوزارة غير آسفين عليها ، و يتجهوا لخدمة الشعب السوداني عبر أي قناة أخرى توفر لهم حياة كريمة ، و تحقق للشعب السوداني خدمات جيدة .. و نحن لعلى يقين بأن الاطباء على ابتكار قنواة كهذه لقادرون .. و في هذا المقام نقول بأن هذا هو رأينا الذي نراه كلجنة لأطباء السودان ، و سنسعى لعرض الأمر على الأطباء عبر لجان النستشفيات ، و عبر الفيس بوك ،بواسطة استبيان ، يرافق هذا البيان ، بحيث نشرع في هذا الخيار ، متى ما تأكد لنا إجماع أصحاب الأمر عليه .. و سنصحب هذا البيان بخطاب يوجه لوزارة الصحة ، يطلعهم على رأينا ، و ما ننتوى الإقدام عليه من خطوات .. دام الأطباء رواداً للتغيير ، و منافحين عن الحقوق .. و لكم منا التقدير .. لجنة أطباء السودان 6 فبراير
