منع معتمد القضارف قوى الإجماع الوطني من إقامة ندوة سياسية بدار المعلمين كان من المزمع إقامتها الخميس 10 فبراير عن الوضع السياسي الراهن. وقال المعتمد في خطاب رده على طلب تصديق الندوة أن المنع يأتي بسبب (الدواعي الأمنية المعلومة)، وكشف عن قصر أنشطة قوى الإجماع في (دور الأحزاب السياسية وليس الأماكن العامة) . ومن ناحيته شدد القيادي بقوى الإجماع بولاية القضارف رمزي يحي المحامي على أن حرية التعبير حق يكفله دستور السودان الانتقالي والمواثيق الدولية، واصفاً منع الندوة بأنه انتهاك لحقوق الإنسان، ومضيفاً بأن قوى الإجماع بالولاية ستواصل العمل لإسترداد الحقوق والحريات.