قالت منظمة النزاهة المالية العالمية في تقرير لها إن الدول النامية خسرت حوالي تريليون دولار بسبب الاحتيال والفساد والصفقات التجارية المشبوهة في 2011. ويتجاوز هذا الرقم حجم المساعدات الأجنبية التي تلقتها الدول النامية على مدار العام نفسه، رغم أن التقرير يغطي عقدا من الزمن، يمتد من عام 2002 حتى عام 2011. وقالت المنظمة التي مقرها واشنطن إن الأموال غير المشروعة التي غادرت 150 دولة نامية بلغت 946.7 مليار دولار في 2011 بارتفاع 13.7 بالمائة عن العام السابق، وهو أكبر مبلغ منذ عشر سنوات. ويعني هذا أنه مقابل كل دولار من مساعدات التنمية الأجنبية التي تذهب للدول النامية تضيع عشرة دولارات عبر تدفقات الأموال القذرة. وقال مدير المنظمة ريموند بيكر: "مع تعثر الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية يزدهر عالم الجريمة السري ويحرم الدول النامية من مزيد من الأموال كل عام". واستحوذت هذه القضية على اهتمام زعماء مجموعة العشرين الذين يسعون لإصلاح اقتصاداتهم بعد أزمة الركود في 2008-2009 ويواجهون فجوة متزايدة بين الأغنياء والفقراء، ويكافحون التهرب الضريبي والشركات التي تستخدم في غسل الأموال وإخفاء الثروات غير المشروعة. وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسرع زيادة في الأموال القذرة التي تدرها الصفقات غير المشروعة والجريمة والفساد. وارتفعت التدفقات غير المشروعة من دول المنطقة 31.5 بالمائة بين 2002 و2011، وهو العقد الذي أسهم في تفجر انتفاضات الربيع العربي. وجاءت في المرتبة الثانية منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء بزيادة 20.2 بالمائة على مدى السنوات العشر المنتهية في 2011، وهي أحدث فترة تتوفر بياناتها. وأشار التقرير إلى أن آسيا خسرت أكبر حجم من الأموال وبلغت نسبتها 40 بالمائة من 5.9 تريليون دولار من التدفقات المالية غير المشروعة من دول العالم النامي في فترة العشر سنوات وخسرت الصين 1.08 تريليون دولار لتتحمل نصيب الأسد من الخسائر.
