أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات المحامين – من قضاة الانقاذ – عن فوز قائمة محامي المؤتمر الوطني بالانتخابات . واوردت ان الطيب هارون فاز بمنصب نقيب المحامين بجملة أصوات بلغت (3174) صوتاً. وفي اتصال ل(حريات) بالأستاذ جلال الدين محمد السيد المرشح كنقيب للمحامين في قائمة التحالف الديمقراطي ، اكد بإنهم لا يعترفون بنتيجة هذه الانتخابات. وشرح السيد بعض أساليب التلاعب في الانتخابات قائلا: أدخلوا في "الرول" أي جدول المحامين اناس من مهن اخرى وهم بنص قانون المحاماة لا يعدوا محامين فلا يتيح القانون ازدواجية المهنة ولا يمكن لهم أن يكونوا شغالين في الضرائب والنيابة ومعدودين محامين، ولكن عدد كبير ممن جاءوا بهم والذين اكتشفناهم هم عاملون في تلك الجهات وغيرها. وتحدث كذلك عن الصرف الكبير الذي صرفه المؤتمر الوطني على الانتخابات قائلا: مولوا ناسهم وأتوا بهم من مختلف المناطق بالطائرات والعربات وانزلوهم في الفنادق في الهلتون والقراند اوتيل وأعطوهم اموال، وكلها أساليب رخيصة. واضاف جلال السيد ( بالجملة نحن غير معترفين بالنتيجة لانها غير صحيحة، ومنذ البداية قلنا لا يمكن أن تجرى الانتخابات في ايام قليلة وترفض كل الطعون وتنظم انتخابات شكلية . كما أن التصويت ضعيف جدا مقارنة بعدد المحامين الفعلي، فالنقابة فيها أكثر من 26 ألف محامي ، وعدد المحامين المرخصين لهذه السنة 14800 محامي ولكن الذين صوتوا حوالي 5 ألف محامٍ فقط، مما يعني أن حوالي 9 ألف محامي مرخص لهذا العام لم يشترك في الانتخابات، صحيح إن الانتخابات شكليا صحيحة بتصويت أكثر من الثلث بطرق ملتوية ولكن من حيث تمثيل المحامين فالدلالة واضحة ) . وختم جلال السيد حديثه ل(حريات) قائلاً: نحن الآن في إطار تقييم المرحلة بكاملها وجرد ما حدث وأسبابه، وسوف نجمع التحالف ليقرر. ولكن المؤكد ان هذه النتيجة بنيت على باطل وبالتالي غير معترف بها. وقال: هذه المعركة يستخلص منها نتيجة أن المؤتمر الوطني في الانتخابات العامة سوف يظل هكذا وسوف يغرق الدوائر بأصوات كثيرين غير مستحقين للتصويت في الدوائر المحددة ليفوزوا بالطريقة الشكلية، فانتخابات نقابة المحامين كانت بوصلة لأسلوب التلاعب المستمر الذي لا يريدون التخلي عنه رغم الشعارات المرفوعة.
