في كواليس تقرير المراجع العام 2011 الإعفاءات الجمركية للمنظمات : خلافاً للنهب المباشر من الخزائن الحكومية أشار التقرير للإعفاءات الجمركية المهولة البالغة خلال العام 913 مليون جنيه والتي منحت ل 587 منظمة مع عدم وجود آلية لمتابعة حجم الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات نظير هذه الإعفاءات بحسب ما ورد في التقرير وأوصي التقرير بإعادة النظر في الإعفاءات والوقوف علي جدواها والإفصاح عن آثارها الاقتصادية ، كما أشار إلي أن 50% من قيمة المخالفات الجمركية البالغة 127 مليون جنيه قد تم توريدها لصالح دعم مال الخدمات بإدارة شرطة الجمارك موصياً بوضع ميزانية سنوية لمال الخدمات توافق عليها وزارة المالية من أجل الرقابة المالية . الشركة صينية وعائدات البترول بالرغم من أن تقرير المراجع العام قد مر علي قطاع البترول مرور الكرام إلا أنه أشار إلي عدم توريد حصيلة عائدات صادر في العام 2011 بلغت قيمتها 290 مليون دولار بسبب احتجازها بواسطة الشركة الصينية china oil وهي تمثل شحنات يونيو ويوليو من نفس العام وأوصي المراجع باتخاذ الإجراءات بخصوص تحصيل هذه العائدات . هذا الأمر بالذات يطرح عدة أسئلة عن الكيفية التي كان يصدر بها بترول السودان ، ولماذا سكت المسؤولون بوزارة البترول عن هذا النهب الصيني لأكثر من عام ، وهل تم استرداده حتي الآن ؟ الإستثمارات الحكومية : نلاحظ من خلال التقرير ضعف عائد الاستثمارات الحكومية إذ بلغ 24.2 مليون جنيه بنسبة 12% من الربط المقدر ب 200 مليون وأشار التقرير إلي أن هذا الضعف مستمر منذ 2009 لافتاً الإنتباه إلي عدم تحصيل أي أموال من الشركة السودانية للاتصالات وشركة أرياب للتعدين و12 شركة أخري كان مفترضاً أن تدفع للخزينة العامة مبلغ 124.2 مليون جنيه خلال 2011 وطالب التقرير بدراسة أوضاع الشركات التي تستثمر فيها الدولة والوقوف علي جدوي الاستثمار فيها واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لسداد مستحقات الدولة في مواجهة شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي والشركة العربية للبذور والشركة السودانية الليبية للإستثمار والتنمية .وأشار إلي أن بعض هذه الشركات تقلل عمداً أرباحها المستحقة لوزارة المالية بإضافة المصروفات الرأسمالية للمصروفات الإدارية نعيد التأكيد علي أن الحكومة دفعت ما قيمته 397 مليون جنيه خلال عام 2011 لهذه الشركات ومعظمها وهمية دون الحصول علي أية عائدات مما يشير إلي أن المبالغ المدفوعة نفسها والأرباح المجنبة قد تحولت إلي الحسابات الخاصة
