اقرت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل بان 70% من قوة العمل بالبلاد غير منظمة . وقالت لدى مخاطبتها ورشة تحليل نتائج مسح قوة العمل (2011) بفندق كورنثيا ان البطالة تمثل مهدداً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً . واشارت إلى أن التحدي يكمن في المهارات الفنية التي قالت إنها لا تتعدى ال1% فقط من القوة العاملة . هذا وإحتل السودان المرتبة الخامسة بين الدول العربية في معدل البطالة ، حسب دراسة نشرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة ، 20 مارس 2013. واعتمدت الدراسة بان معدل البطالة في السودان يبلغ 13.8 % . وذكرت ان السبب يعود إلى فشل السياسات الاقتصادية في البلاد إضافة إلى إنعدام الأمن والإضطرابات السياسية . وأضافت الدراسة ان (الأمر يتطلب مجهودات كبيرة من أجل وضع حد لتزايد معدل البطالة، من خلال تحديث السياسات الاقتصادية والتنموية التي تعمل على خلق فرص العمل ، وقبل هذا العمل على تثبيت الأمن والذي يمثل انعدامه السبب الأول في تزايد معدلات البطالة- فى اشارة للحرب فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ) . وسبق وتذيل السودان القائمة في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 ، الصادر في 14 مارس .وإعتمد التصنيف على معطيات الفقر والبطالة وحقوق الإنسان والتنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ودخل الفرد. وأضاف تقرير التنمية البشرية ( إن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة مازال يهدد باشتعال التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، بعدما كان أحد اسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين). وقال ان (انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية) تمثل 3 عوامل (من شأنها أن تقوض التقدم وتؤجج الاضطرابات ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة). وأكد تقرير صادرعن منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بعنوان (إعادة النظر في النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية شاملة ومنتجة)،فبراير 2013 أن الانتفاضات العربية الأخيرة كشفت انحراف سياسات النمو الاقتصادية وعجزها عن تحقيق العدالة الاجتماعية وعن سوء ادارة التحريرالاقتصادى الذى استمر طوال عقدين ، داعيا الدول العربية إلى اعتماد نموذج انمائى جديد. وأشار التقرير إلى أن (دول المنطقة يجب أن تولي اهتماما خاصا بالآثار الاجتماعية الناتجة عن سياساتها الاقتصادية). وذكر أن السياسات المتبعة على مدى العقدين الماضيين في المنطقة أدت إلى تخلف النمو عن بقية العالم، وتركزت الوظائف الجديدة في القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة، مضيفا انه في نفس الوقت، ظلت التنافسية في القطاع العربي الخاص، الأقل عالميا بسبب انخفاض معدلات الاستثمار والبيئة التنظيمية، وانتشار المحسوبية والفساد على نطاق واسع. وسبق وأعلن وزير العمل السودانى أمام المجلس الوطني الاثنين 6 يونيو2011 ان نسبة البطالة تبلغ15.9 % . واوضح ان نسبة البطالة في الفئة العمرية من 15 الي 24 عاماً تبلغ 22.9 % والمشاركة في النشاط الاقتصادي 36.9% وفي الفئة من 25 الي 59 البطالة 12.3% والمشاركة الاقتصادية 57,7% ومن 60 الي 64 عاما نسبة العطالة 10.8 % والمشاركة الاقتصادية 50.3%. واكد الوزير ان البطالة وسط الشباب تمثل اعلى نسبة . واعترف بوجود أعداد كبيرة من الخريجين غير مسجلين في كشوفات وزارته . وفي إشارة لسيطرة المؤتمر الوطني على الدولة ، واصطدام أية خطوات للإصلاح – سواء صادقة أو تهدف للعلاقات العامة – مع الطبيعة الشمولية للدولة ، القائمة على فكرة التمكين للحزب ، قال وزير العمل بأنه رغم توجيه رئيس الجمهورية باستيعاب الموظفين عبر لجنة الاختيار إلا ان جهات حكومية ، سماها بالقوية تقوم باستيعاب الموظفين خارج مظلة لجنة الاختيار ، وان هذه الجهات تقوم بانتزاع صلاحياته . وتجدر الإشارة إلى ان لجنة الاختيار نفسها يهيمن عليها المؤتمر الوطني ، ولكن مع تدهور معايير قيادات المؤتمر الوطني في قيادة المؤسسات المختلفة فان شروط التعيين لم تعد مجرد الانتماء للمؤتمر الوطني ، وإنما إضافة لذلك القرابة الشخصية والعائلية والقبلية مع القيادات .
