[email protected] ++ مفتاح حل مشاكل السودان يكمن فى السلام ،، والمشاركة الفاعلة للحركات الحاملة للسلاح. +++ حل المشكلة الاقتصادية رهين بتجاوز حالة (اقتصاد الحرب) ،، وتجاوز ( الاقتصاد الاسلامى السودانى الطالبانى المتطرف) ++++ الحوار الوطنى الشامل ينتظر منه تفكيك (المشروع الذى تسبب في الانفصال) ,, حتى لا يتسبب في مزيد من الانفصال ,, وحتى نفتح افاق الوحدة الطوعية مع الجنوب مرة اخرى . ليس امام الحكومة الا الخطة (ب) ،، التفاوض من موقف الدولة المهزومة عسكريا : عندما اعلنت الحكومة انها ستقضى على التمرد فى عام 2014 ،، ثم عادت واستعجلت الخطة ،، واعلنت انها سوف تقضى على التمرد قبل نهاية 2013 ،، كنا ندرك ان الحكومة بصدد اشعال حروب ( تحريك) ،، وليس القضاء على الحركات المسلحة ،، واعنى ( بحرب التحريك) ان الحكومة كانت تطلع على الاقل الى تحقيق انتصارات ولو جزئية فى جنوب كردفان ،، وفى دارفور ،، مصحوبة بانتصارات رمزية ( الصلاة فى كاودا مثلا) ،، فان تحقق لها ذلك ،، فانها ستدعوا الى مفاوضات (من منطلق قوة ,, سلام العزة) مع الحركات المسلحة ،، فى اطار خطتها (أ) لتحقيق الوفاق الشامل مع كل المعارضة بكافة اشكالها ،، ولكن خاب فال الحكومة ،، حيث منيت بهزايم فادحة على كل جبهات القتال التى اشعلتها ،، وقد رسخ فى ذاكرة الشعب السودانى هزيمة الحكومة النكراء فى ابوزبد وطروجى . ولم يكن امام الحكومة الا الخطة (ب) ،، وهى التفاوض مع الحركات المسلحة ( من موقف ضعف ) ،، بعد الهزائم ) التى نالتها على يدى الجبهة الثورية ،، وذلك لان المشكلة الاساسية فى السودان هى حروب الانقاذ التى صنعتها ،،بضيق افقها السياسي ،، وعجزت عن حلها . فبدون سلام حقيقى مع الحركات المسلحة لايمكن ان تحل مشكلة الاقتصاد ومحاربة الفقر ،، ولا يمكن ان تحل المشكلة السياسية .والشيء الايجابي الوحيد فى خطاب الوثبة انه كان مدركا لاهمية السلام وايقاف الحرب كنقطة ارتكاز لمعالجة المرتكزات الاربعة الواردة بخطاب الوثبة . مفتاح حل مشاكل السودان يكمن فى (الحوار الشامل بالمشاركة الفاعلة للحركات المسلحة) لكون ان لها ( مشروعا) بديلا لمعالجة اوضاع ( ما بعد مرحلة الاخوان المسلمين) :- 1- يجب ان اسجل هنا ان الحركات المسلحة تؤمن ،، وظلت تعلن مرارا وتكرارا ,, ان السلام (خيار استراتيجى) بالنسبة لها ،، وهى التى ركزت فى ذهن الاتحاد الافريقى والامم المتحدة ،، والاتحاد الاوروبى وامريكا ( فكرة الحل الشامل) ،، بدل من الحلول الجزئية ,, و حتى الذين يصرون على (عدم التفاوض مع الحكومة) ينطلقون من تجارب المعارضة السودانية باشكالها المختلفة مع هذه الحكومة خلال ربع قرن .. حيث وقعت اكثر من 50 اتفاقية مع المعارضات المختلفة لم تنفذ منها شيئا. انهم يرفضون تجريب المجرب ،، وانا هنا لا اتكم بلسان احد ،، وانما احلل ،، واقرا ،، وهذا حق اعتقد انه لا يوجد شخص يرغب فى نزعه منى . 2- اهمية المشاركة الفاعلة للحركات المسلحة لا تكمن فقط فى ان بيدها مفتاح السلام ،، ولكن لانها صاحبة ( المشروع البديل ) لمشروع النخبة النيلية الاسلامو / عروبى ،، الذى تجسد فى اسوا احواله فى مشروع الاسلام السياسي السودانى ( تحالف الاخوان المسلمين وانصار السنة + حزب الامة + الاتحادى ) ،، الذى اسدل ظلامه على البلاد منذ نهايات عهد مايو وتجسد فى حينه فى (قوانين سبتمبر البطالة) كما سماها النميرى نفسه ،، واستمر فى عهد الديمقراطية الثالثة ،، حيث فشل االامام لصادق المهدى فى الغاء قوانين سبتمبر التى قال عنها انها لا تساوى المداد الذى كتبت به .,, وماطل في تنفيذ اتفاقية الميرغنى -غرنق الداعية لتجميد قوانين سبتمبر ,, ثم جاءت الطامة الكبرى بانقلاب يونيو 1989،، عهد دولة الاخوان المسلمين ،، الذى كرس تطبيق الرؤية الطالبانية المتطرفة لمشروع الاخوان المسلمين ،، مدرسة سيد قطب التكفيرية ،، التى من خلالها مارس الاخوان المسلمون ( الجهاد ضد المواطنين الجنوبيين ) ،، واقاموا ( دولة الحزب ) – الدولة الدينية – البغيضة ،، وفشلوا فى اقامة (دولة المواطنة) ،، وتسببوا فى الوصول بالسودان الى حالة الدولة الفاشلة ،، العاجزة عن الحفاظ على حدود وطن الجدود ،، الدولة العاجزة اليوم عن توفير الطعام والدواء والكساء ،، وخدمات التعليم والصحة …الخ . 3- الحوار مع الشعبى ،، والامة ،، والاتحادى ،، على اهميته ،، واهمية هذه الاطراف كجزء من مكونات الشارع السياسي السودانى ،، هو حوار بين ابناء القبيلة الواحدة ،، واصحاب المشروع الواحد ،، واى محاولة لتركيز الحوار ( مع اطراف المركز) ،، وحسم محاور وقضايا الحوار والاتفاق عليها ،، (ثم دعوة الجبهة الثورية للحوار) من باب ( تمومة الجرتك ) ،، ان مثل هذه المحاولات سوف تعمق الخلاف ،، و لن تحقق وفاقا شاملا ،، وتاكيدا لذلك فانى احيل الى مقال د جبريل ابراهيم محمد نائب رئيس الجبهة الثورية ،، ورئيس حركة العدل والمساواة بتاريخ 3 فبراير بعنوان (الاستصحاب مرفوض) حذر فيه من ابرام الامور بين ابناء المركز ثم ( الحاق / ردف / استصحاب) الحركات الحاملة للسلاح المنضوية تحت راية الجبهة الثورية ,,، فانا هنا لا الخص هذا المقال ،، وانما احيل اليه ,, اذ لا غنى عن الاطلاع عليه ,, فهو منشور فى موقع الحركة على الشبكة. 4- فى تقديرى الشخصى ،، ان اتخاذ اى قرار بشان القضايا الكبيرة ،، التى وردت فى خطاب الوثبة ,, فى غيبة الجبهة الثورية ،، او الحاقها للحواربعد نضج الطبخة ,, سيكون له عواقب وخيمة على وحدة البلاد ،، ومستقبلها ،، لان من شان مثل هذا التجاهل والتهميش ان يدفع بالجبهة الثورية لاتخاذ مواقف مكلفة لاثبات الذات،، وتعبر ( عمليا) عن رفضها لحسم قضايا مثل الدستور والهوية .. الخ فى غيبتها ،، وهى القضايا التى حاربت وتحارب تحارب من اجلها كل الحكومات المركزية السابقة على دولة الانقاذ . لان حسم هذه القضايا المصيرية فى غيبة الجبهة الثورية الفعلية ،، او الحضور الشكلى ( بعد فوات الان ) سيعنى بالنسبة لابناء الهامش الذين يحملون السلاح ( طرد عديل ) ،، كما حدث للجنوبيين ،، وهذا سيؤدى بهم الى رفع سقوف الطلبات للمطالبة بالانفصال ،، لاستحالة ( دولة التنوع والتعددية) ،، وفى احسن الفروض سيرفع مثل هذا التجاهل روح المغامرة ،، ويعجل بمعركة الخرطوم لهدم الهيكل على رؤوس الاقصائيين . 5- حوار الحكومة مع ( نظرائها فى المشروع : ( الشعبى ،، الامة ،، الاتحادى) ،، هو حوار (يتعلق بمن) يحكم السودان ،، ولا يتعلق ب ( كيف يحكم السودان) ،، وهو حوار لن يفضى الا الى اعادة انتاج الازمة ،، و اى ( حوار شامل ) لا يضم الجبهة الثورية من نقطة البداية ,, ويكون هدفه تهيئة اوضاع السودان لمرحلة ما بعد مشروع الاخوان المسلمين ،، وما بعد الربيع الاسلامى الفاشل ،، لا فائدة منه ,, واعتقد ان الاسلام السياسي السودانى بحاجة الى دراسة التجربة المصرية جيدا ،، والاستفادة ،، بل والتتلمذ على مشروع النهضة فى تونس ،، فقد برهن الشيخ راشد الغنوسي على انه زعيم وطنى حقيقى ،، وانه يعرف كيف يقدم مصلحة الوطن على مصلحة الحزب/ الحركة ،، ان قواعد الحركة الاسلامية فى السودان محتاجة الى دروس حول معانى المواطنة والوطنية من اخوانهم فى النهضة فى تونس ،، لانها ستكون نصيحة اخ ،، لاخ ،، وبذلك يسهل استيعابها وهضمها . وانا اجزم لو كانت عقول تيم المفاوضات فى نيفاشا من طرف المؤتمر الوطنى مستنيرة بفقه ومرونة الشيخ راشد الغنوشى لما اختلفوا حول ( كتابة بسم الله الرحمن الرحيم ) مع اخوانهم في الحركة الشعبية ،، ولما كان الدين ( الاسلام) سببا فى انفصال الجنوب . ( الشيخ راشد الغنوشى لم يكن متكالبا على السلطة بل كان زاهدا فيها بشخصه ،، وبحزبة ،، قدم تنازلات عن السلطة من اجل تحقيق الوفاق الوطنى )،، وشاهدنا ان الفقه المستنير يقول : الاسلام ليس فى خطر فى السودان ،، ولكن فى نيفاشا كان السودان نفسه هو المهدد بالزوال ،، وحدة الشعب السودانى فى الشمال والجنوب هى المهددة بالزوال ،، وحدة الشعب السودانى مقدمة على ( دولة الاخوان المسلمين / الموتمر الوطنى) ،، دولة الفساد الشامل التى لا علاقة لها بطهارة الاسلام . 6- الحوار المرتقب ينتظر ان يصيغ (عقدا اجتماعيا جديدا) ،، ينبثق عنه دستور ( دولة المواطنة) ،، و ينتظرمنه ايضا حسم قضية الهوية ،، ان مثل هذا العمل الكبير يجب ان ينطلق من سقوف عالية ،، من ( مرحلة ما بعد عهد الاخوان المسلمين ،، والربيع الاسلامى) ،، وهذا لا يتاتى الا اذا انطلق الحوار من ارضية تفكيك ( مشروع الانقاذ) ،، وانهاء عهد الاستغلال السياسي للدين ،، بحيث ينص الدستور صراحة على منع الاستغلال السياسي للدين ،، و ( تجريم التكفير) اسوة بما جرى فى تونس فى الايام القليلة الماضية ،، حيث توصلت حركة النهضة المستنيرة فقهيا الى الموافقة على (تجريم التكفير ) ليس من باب المزايدة السياسية ،، وانما من منطلق استنارة فقهية ،، لانهم تلاميذ ابن رشد ،، وابن خلدون والشاطبى ،، و محمد اركون . 7- من المستحيل ان يخرج الاقتصاد السودانى من الحالة الكارثية الحالية فى ظل استمرار الاقتصاد الاسلامى الانقاذى الحالى القائم على الغلو والتطرف الذى لا شبيه ولا مثيل له حتى فى السعودية وايران ودول الخليج ( الاسلام السنى والشيعى ) ،، و اتحدث بصورة خاصة عن تجربة البنوك الاسلامية ،، و منع وتحريم البنوك التقليدية . وفى هذا الصدد ابين الاتى :- (ا) – الدولة السودانية دولة طرفية ( مهمشة) فى العالم العربى ،، بمعنى انها ليست دولة بوزن مصر ،، وهذا يعنى انها حتى اذا نجحت فى اقامة حوار وطنى شامل ناجح ،، فهذا لا يعنى ان المنح سوف تنهال عليها ،، فى احسن الفروض ستعفى من الديون ،، وترفع من قائمة الدول الراعية للارهاب ،، مما يتيح لها التعامل مع الصناديق العالمية . (ب) – الشيء القابل للحدوث هو الاستثمار الاجنبى فى السودان ،، وهذا بشرط الغاء بند منع الفوائد،، بما يسمح بمجي البنوك الخليجية ،، والعربية ،، والاوروبية والامريكية لتقوم بتمول التجارة ،، وتوفير السلع والادوية ،، و مدخلات الزراعة والصناعة ،، عن طريق الفوائد البنكية البسيطة المعلومة ،والمتبعة في كل الدول الاسلامية,, ، فمن السخف الحقيقى ان البنوك التى تسمى ربوية موجودة فى السعودية ودول الخليج وكل العالم الاسلامى والعربى الا في دولة السودان الطالبانية ،، والمضحك المبكى ان الحكومة السودانية ( المتاسلمة) ظلت تاخذ القروض من الدول الاسلامية ( بنك التنمية الاسلامى) بالفائدة بناءا على فتاوى استثنايية ،، وذلك لتقيم مشاريعها التنموية الجهوية العنصرية . (ج)- ان الدولة السودانية لن تكون جاذبة للاستثمار ،، والسياحة ،، الا اذا تم الغاء كافة قوانين المتاجرة السياسية بالدين ،، وتطبيق قواعد الشفافية الدولية لمنع الفساد ،، والرشوة ،، وكلنا يعلم ان المستثمرين يهربون من السودان ،، بسبب فساد الخدمة المدنية الانقاذية الناشية عن دولة التمكين ،، ووضع عناصر غير مؤهلة ،في غير موضعها ، ( تقديم الولاء على الكفاءة) ،، كل هم هذا الموظف الفاسد ،، ماهو ( نصيبه الشخصى الذى يدخل جيبه) . باختصار لابد من تفكيك ( دولة اسلام الحدود لارهاب الشعب ) فى الوقت الذى فيه الحكام غارقون فى الفساد حتى اذقانهم ،، لابد من الغاء قانون عقوبات 1991 والعودة الى قانون 1974 ،، لابد من الغاء تجريم صناعة الخمور ،، وبيعها ،، وشربها ( مادون السكر بالنسبة للشخص الذى يقود سيارة) ،، وانوه ،، الى ان دولة تونس التى تحكمها حركة النهضة الاسلامية تسمح بييع وصناعة الخمور ،، والشيخ راشد الغنوشى له فقه مستنير فى هذا الامر وللحقيقة لجنة تعديل القوانين لتتماشى مع الشريعة الاسلامية بقيادة الشيخ الترابى سنة 1977 قد اخذت بفقه ان الخمرة تعزير وليست حدا،، وقدمت تبريرات فقهية مستنيرة ,, ولكن دولة الانقاد لم تاخذ بها عند وضعها لقانون عقوبات 1991 ,, ودولة تركيا الاسلامية تسمح ببيع الخمور ،، ودولة قطر ,, بلد القرضاوى ( امام الوسطية ) تبيع الخمور ،، والخطوط القطرية تروج لنفسها فى اوروبا عن طريق الابتهاج بالخمور داخل طائراتها الفارهة ،، واحب ان انوه الى ان ( المهمشين ،، ونساء المهمشين بصورة خاصة) هم المتضررون من تجريم صناعة وبيع وشرب الخمور ،، لان المسالة فى المقام الاول هى مسالة ثقافة ،، لان المهمشين حين يشربون ( المريسة ) ،، فانهم يشربونها لانها ثقافة ،، غذاء رسمى ،، علما بان الزبائن الذين يشربون الخمرة هم المسلمون من ابناء النخبة النيلية ،، ولكن شريعة المتاجرة بالدين لا تطالهم ابدا . اخلص من كلما تقدم الى ان اى حوار لا يفضى الى تفكيك ( مشروع الانقاذ) ،، والبدء من الحقبة التاريخية لما بعد مشروع الاخوان المسلمين هو عمل لا فايدة منه ,, لن يحقق سلاما ,, ولن يتحسن الاقتصاد ,, وسوف يتكرس وضع السودان كدولة فاشلة ,, وسوف يسقط النظام ,, وبكل اسف من المرجح ان يتعرض الى مزيد من التفكيك والانفصال !!. 8 – الحوار الوطنى الشامل ينتظر منه تفكيك (المشروع الذى تسبب في الانفصال) ,, حتى لا يتسبب في مزيد من الانفصال ,, وحتى نفتح افاق الوحدة الطوعية مع الجنوب مرة اخرى . تفكيك الدولة الدينية الانقاذية الطالبانية الهدف منه صنع الارضية اللازمة لدولة التنوع بكل اشكاله ,, وتقوية ثقافة التسامح وتكريس حق الاخر في ان يكون اخر في داخل الوطن السوداني ,, وتشجيع حركة التنقل بين شطرى السودان الجنوبى والشمالى ,, وخلق فرص الوحدة الطبيعية الجاذبة من جديد ,, وهذا لا يتحقق الا اذا لغينا مشروع الدولة الدينية الطالبانية الذى تسبب من الاساس في طرد الجنوبيين ,, وقد يؤدى الى مزيد من الانفصال ,, و مثل هذا الحوار الوطنى الهام لا يتحقق الا في اطار مشاركة فاعلة للجبهة الثورية,, وفى ظل مناخ صحى ,, وتهيئة الفضاء اللازم للحوار الشامل مثل اصدار العفو العام ,, واخلاء المعتقلات من النزلاء السياسيين ,, واطلاق الحريات العامة والغاء القوانين المقيدة للحريات … الخ . كاردف / ويلز .
