تحصلت ( حريات ) على وثائق تكشف التواطؤ ما بين مسئولين بوزارة خارجية المؤتمر الوطنى وقضاة بالهيئة القضائية ومابين الهيئة العربية للانماء الزراعى التى رفضت تنفيذ حكم صدر لصالح عامل سوداني بسيط ضمن الذين فصلتهم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وامتنعت عن صرف حقوقهم، وذلك عقب استنفاذ كل مراحل التقاضي التي بدأت بمحكمة الموضوع وهي محكمة العمل ثم الاستئناف ثم المحكمة العليا ثم المراجعة، واستمرت لأكثر من عامين!. وتكشف الوثائق المرفقة التجاوُزات والمُفارقات التالية : 1. ارسل (بلال قسم الله الصديق) نيابة عن وكيل وزارة الخارجية السودانية خطابا إلى قاضي محكمة العمل لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر لصالح العامل السودانى ، هذا في حين ان الإدارة العامة للمراسم بوزارة الخارجية سبق وخاطبت جميع البعثات الديبلوماسية (السفارات والمنظمات الدولية والإقليمية) العاملة في السودان، بتاريخ 23 فبراير 2012 لإبلاغهم بأنهم خاضعون لقانون العمل السوداني لسنة 1997، وطلبت منهم مواءمة تعاقداتهم مع العاملين لديهم من السودانيين وغيرهم وفق هذا القانون وذلك بعدما تقدم العديدون منهم بشكاوي تتعلق بحقوقهم، وجاء خاطب الخارجية الذي وقعه هذا الفاسد في 15 ديسمبر 2013 ليتناقض مع ذلك التعميم.. فأين إدارة المراسم من ذلك التعميم؟ وأين مديرها من الرسالة التي بعثها هذا الفاسد نيابة عنه وعن وكيل الخارجية وفي غياب الوزير نفسه؟ وماذا هم فاعلون الآن إزاء هذه الفوضى؟ 2. لجأ مفصولو الهيئة العربية وبعدما فقدوا الأمل في ممثلي السودان بمجلس المساهمين وزراء المالية (علي محمود والآن بدر الدين محمود) ومجلس الإدارة (الطيب أبو قناية، ثم مصطفى حولي، ثم يوسف الحسين وكيل المالية الحالي، ثم المتعافي)، وبناءاً على تعميم الخارجية، لجأوا للمحاكم واستمرت كل هذه الفترة بما فيها من مبالغ قضائية للمحامين أو مصاريف تقاضي رغم أنهم في أمس الحاجة لكل قرش، ثم جاء هذا القرار الفاسد والمعيب. 3. ممنوع قانونياً قيام أي جهة (غير رئيس القضاء) بمُخاطبة قاضي أي محكمة (مجرد مخاطبة) إلا بواسطة رئيس القضاء، ورئيس القضاء نفسه لا يخاطب القاضي المعني مباشرة وإنما الإدارة المعنية أو عبر منشور يوزع على المحاكم المستهدفة. وهنا لم يكتف ذلك الفاسد بمخاطبة القاضي فقط بل أمره بإيقاف تنفيذ حكم استنفذ كل مراحل التقاضي بما فيها المراجعة، مما يدل على عدم احترامه لكل مؤسسات القضاء السوداني (محكمة موضوع، استئناف، عليا، مراجعة ورئيس القضاء نفسه) ! فما الذي سيفعله كل من رئيس القضاء ووزير الخارجية ووكيلها ومدير مراسمها والمجلس الوطني؟ والقانونيون في السودان (داخله وخارجه)!! 4. استجابة الخارجية جاءت في نفس يوم مخاطبة الهيئة العربية لهم (15/12/2013) لقاضي محكمة العمل مباشرة ثم اردفها بخطابات (لنائب رئيس إدارة المحاكم) وخاطبه باسمه وليس بصفته مما يعزز القناعة بوجود الفساد الواضح في الموضوع! فلماذا لم يخاطب مدير الإدارة (رغم أن المخاطبة أصلاً غير قانونية)؟ ولماذا يخاطبه هو (المدعو بلال الصديق هذا) ولا يخاطبه مدير المراسم أو وكيل الوزارة شخصيا؟ وانظروا ما فعل المدعو زيادة فرغم أنه قانوني ويعلم تمام العلم خطأ الإجراء إلا أنه سارع وخاطب مدير المحاكم !!!!!! وجميعنا ننتظر ما سيفعله رئيس القضاء ليس فقط إلغاء الأمر فهو أصلاً باطل لأنه غير قانوني ولكن محاسبة ومعاقبة هذا الزيادة وذلك (المدعو بلال الصديق). 5. الفقرة (2) من المادَّة (4) لاتفاقية إنشاء الهيئة تُبيح تقاضي الهيئة ومُقاضاتها يعني مافيش حصانة باختصار كدا.. . 6. حسب مصادرنا الموثوقة فإن محامي الهيئة العربية لم يعترض على قرار محكمة المراجعة وإنما طلب فقط إمهاله فرصة للسداد لمعرفته القانونية الأكيدة بعدم (حصانة) الهيئة ضد الأحكام القضائية، وهذا مسجل في حيثيات القضية فعلى أي أساس استند من أرسل الرسالة (إنابة) عن وكيل الخارجية؟! وهل تعني الحصانة بالأساس التغول على القوانين الوطنية وهضم حقوق الآخرين؟؟؟!!!!! 7. ما الذي ستفعله الخارجية التي تصدت للمشكلة لغمط حقوق الناس؟ ومن الذي سيتحمل أعباء التقاضي الذي استنفذ كل مراحله؟ ولماذا يتحمل الأبرياء والشرفاء أخطاء آخرين لا يحترمون الدولة ولا اهلها؟. 8. (رسالة من أناب عن وكيل الخارجية تعني الضوء الأخضر للهيئة العربية بأن تفعل ما تشاء دون احترام لأي قانون أو لائحة.
