اعتمدت السعودية، الجمعة، قائمة للجماعات الإرهابية، تضم داعش والنصرة والإخوان وحزب الله السعودي والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة – تحدث دورياً – بالتيارات والجماعات. وأضاف البيان أن تلك اللجنة نص عليها الأمر الملكي الذي أصدر في بداية شهر فبراير الماضي، والذي تضمن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت. وأشار إلى أنه تم تمديد المهلة التي أعلن عنها الأمر الملكي لكل من شارك في مهمة قتالية إلى التراجع عن ذلك، في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ابتداء من اليوم. وكان العاهل السعودي قد أصدر أمراً ملكياً يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، وتحديد عقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة، مانحاً مهلة شهر لكل من قام بذلك للتراجع لكيلا تشمله العقوبة. وفي تفاصيل الأمر الملكي، جاء تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت. وشمل الأمر الملكي تجريم كل من يفصح عن "التعاطف مع الجماعات والتيارات بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة". وبين الأمر الملكي أنه "إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة". المخالفات التي تدرج مرتكبيها ضمن الجماعات المتطرفة وقالت الوزارة في البيان أن التصرفات التي تدرج مرتكبيها ضمن تلك الجماعات هي الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت ، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد. وكل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج. وأضافت كذلك يشمل :" المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك، كل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت،أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها، والتبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها. والاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة". وأكمل البيان من التصرفات أيضاً:" الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها، السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت، وحضور مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع. والتعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها، و التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة". وزير العدل: أمن الوطن واستقراره خط أحمر بدوره أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسي أن أمن الوطن واستقراره خط أحمر. وأوضح في اتصال هاتفي مع قناة العربية أن من استفاد من المهلة قبل وبعد تمديها لن تشمله العقوبة. وأشار إلى أن العقوبة ضد المنتمين لتلك الجماعات ما بين 3 إلى 20 عام، يقدر من لي الأمر بما يمراه يحقق المصلحة، متراعي مع الظرف المتشدد والمخفف وحالة السوابق. دور وزارة الداخلية وفي اتصال هاتفي مع قناة العربية، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن هذا القرار لإنهاء الإرهاب، وأنه يحمي الكثير من الشباب الذين استغلوا من قبل تلك التنظيمات. وأوضح أنه اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار أي تنظيمات جديدة ستظهر، وبناء على ما تحدده خلال الفترة المقبلة. مؤكداً أن دور وزارة الداخلية هو عملية الضبط. وحول حزب الله السعودي، أوضح أن هيئة التحقيق والادعاء العام، هي التي تحدد في إدعائها ضد المتهم هل ما قام به يعد تابع لحزب الله اللبناني أو لا. لائحة تنفيذية من جهته كشف مراسل قناة "العربية" خالد المطرفي أنه ستصدر لائحة تنفيذية يفسر ما جاء في بنود البيان، لكي لا يكون هناك أي لبس. موضحاً أن الهدف من البيان هو عدم اعتبار المملكة مصدر إزعاج لدول أخرى من خلال أبنائها، وأن لا يتم استغلالهم في مواقع الفتنة والصراع، إذ سيدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوماً.
