قال خبراء (3) الف حالة إعتداء جنسي ضد الأطفال دونت بالمحاكم ، وان (80)% من الأطفال يتعرضون للتحرش الجنسي ! وقالت الناشطة الدكتورة صديقة كبيدة ، في تدشين مبادرة ( لا للصمت ) التي أطلقها مركز الفيصل الثقافي ، أمس ، ان الإعتداء الجنسي علي الأطفال يتم من داخل الأسر والمدارس ، و(حتى المساجد التي باتت تشكل خطراً علي الصغار) . وأضافت ( لابد من ورش توعيه للمعلمين والأمهات وائمة المساجد بمدي خطورة هذه الاعتداءات الجنسية على الأطفال ) ، مؤكدة ان (الحالات المدونه بالمحاكم وصلت الي (3) الف حاله) ! وقال الأستاذ القانوني عثمان العاقب ، أن ائمة المساجد أصبحوا أكبر هاجس لثقة اولياء الامور بهم ، وانتقد وزارة التربية والتعليم لكونها تعين معلمين غير مؤهلين تربوياً ونفسياً ، مضيفاً : (أصبحنا نخاف على أطفالنا حين يذهبون إلى المدارس). وإعترفت الأستاذة مني محمد عثمان ممثلة وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بالكارثة ، قائلة ان وزارتها تقوم بجهود لتقليل حالات الإعتداء علي الأطفال. وقال الأستاذ عمر إبراهيم إمام وخطيب مسجد (القبلة) ، أن الجريمة حينما تأتي من رجل الدين والمعلم تكون أشنع ، لأن الناس يوفدون أطفالهم الي هذه المؤسسات لكي يتعلموا لذلك يكون الأمر صادماً عندما يحدث العكس تماماً . ومن ناحيته قال الأستاذ أسامة ادريس الناشط في المجتمع المدني ، ان 80% من الأطفال يتعرضون للتحرش الجنسي وفقاً لدراسات علمية أجريت مؤخراً . وقال الدكتور هشام يوسف عبد الرحمن مدير مركز الفيصل الثقافي ، أن ظاهرة إغتصاب الأطفال في تزايد مستمر رغم التعديلات القانونية التي ادخلتها الجهات العدلية ، وعزا ذلك الي غياب الدراسات واسس التربية السليمة . وسبق وحذّر حسن عثمان رزق – القيادي بالمؤتمر الوطني والمرشح السابق لمنصب الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم – حذر في تصريح لصحيفة (آخر لحظة) 31 يناير 2013 من تزايد ظاهرة زواج المثليين جنسياً وسط المجتمع السودانى . ودعا لمتابعة الأطفال في مرحلة الأساس ورياض الأطفال متابعة دقيقة لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص يضايقونهم أو يتحرشون بهم، محملاً الحكومة والمجتمع والمؤسسات التعليمية بالبلاد مسؤولية تزايد حالات الاغتصاب وسط الأطفال. وكان أعضاء بالمجلس الوطني أكدوا في جلسة إستماع لتقرير لجنة الشئون الاجتماعية والصحية والانسانية وشئون الاسرة بالمجلس 1مايو 2013 ، تزايد حالات زواج المثليين بالبلاد ، وتفشي معدلات الاصابة بمرض (الايدز) وتنامي ظواهر الدجل والشعوذة والتطرف . وقال عضو المجلس إبراهيم نصر الدين البدوي ، ان ( البلاد تشهد إرتفاعاً في معدلات زواج المثليين وإنتشار مرض الأيدز والدجل والشعوذة) ! وتشير ظواهر التفسخ الأخلاقى التى أكدها نواب المؤتمر الوطنى الى اكتمال المشروع الحضارى . وحيث ينتهى كل تطرف الى نقيضه ، انتهت الانقاذ التى بدأت حربها على شعبها بالحديث عن أعراس (الشهداء)، انتهت الى أعراس الشواذ ! واضافة الى ان مشروع الانقاذ عانى من خلله الرئيسى بغياب الديمقراطية وحقوق الانسان من مكوناته فانه وبارتباط مع ذلك مشروع ركز على الوعظ الكلامي وعلى شرطة النظام العام بينما تعامى عن الجذور الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للإنحرافات الأخلاقية . وإذا كانت الإنقاذ السلطة الأكثر إدعاء في تاريخ السودان الحديث عن الدين والأخلاق ، فإن نتيجة سياساتها العملية إنتهت إلى أسوأ تدهور أخلاقي ومعنوي تشهده البلاد ، مما يتجلى في عدة ظواهر أبرزها إزدياد إغتصاب الأطفال وتزايد نسبة أعداد الأطفال مجهولي الأبوين وقتلهم وتزايد حالات زواج المثليين وإنتشار المخدرات ، وتفشي معدلات الاصابة بمرض (الايدز) وتنامي ظواهر الشيكات الطائرة والاختلاسات والرشاوى والتسول والدعارة و الدجل والشعوذة والتطرف. وأدت سياسات الإنقاذ خصوصاً حروبها على شعبها ، إلى تفاقم ظاهرة النزوح ، وإقتلاع الملايين من جذورهم الإجتماعية والثقافية ، كما أدت إلى إفقار الغالبية ومراكمة الترف لدى الاقلية ، وإلى خراب الريف وتحطيم الضوابط التقليدية دون ان تقام مكانها ضوابط حديثة ، وإلى تصفية دولة الرعاية الإجتماعية ، فشوهت النسيج الاجتماعى والاخلاقى ، ودفعت الكثيرات لتجارة بيع الكرامة والجسد ، فضلاً عن نشرها ثقافتها القائمة على الطفيلية وإستسهال الربح والعنف وعداء واحتقار النساء ، وعلى المنافقة اللفظية بالاخلاق وانتهاكها عملياً ، وعلى تشوه وتشويه الجنس – مابين الكبت المهووس وفى ذات الوقت الانغماس الفعلى فيه باسراف شبق المترفين مع ما يتصل بذلك من تضخم الاحساس المرضى بالذنب والعدوانية ، اضافة الى تقديمها غطاء سياسياً وامنياً وقانونياً للشائهين والمنحرفين والشاذين يحوقلون بالدين والاخلاق فيما يرتكبون أسوأ الموبقات مستظلين بسلطتهم ! فكانت نتيجة ذلك كله ان تفشى (الايدز) الاخلاقى وقامت قيامة السودان قبل اوانها . وإذ فسخت الإنقاذ المجتمع وقيمه ، فإنها في ذات الوقت تستثمر في هذا التفسخ ، فتشرعن نفسها بإعتبارها ترياقاً ضده في حين انها التي تنتجه ! وفيما تحتاج البلاد لإستعادة عافيتها بصورة عاجلة إلى الحريات والرفاه العام فإن الإنقاذ لا تملك سوى شرطة النظام العام .
