انتقد رئيس مجمع الفقه الإسلامي عصام أحمد البشير نشر بعض الصحف للأخبار الصادمة للمشاعر في تناولها لبعض السلوكيات الاجتماعية. وقال البشير لدى مخاطبته ندوة ، إن أرباب المنابر في المساجد والإعلام لهم مهمة حضارية. وفى ندوة بعنوان تأصيل وترقية أخلاقيات العمل الصحفي اقامتها الشرطة بالتنسيق مع مجلس الصحافة ، اضاف رئيس دائرة الثقافة والإعلام بمجمع الفقه الإسلامي عبدالجليل النذير الكاروري، ان (النشر الصحفي للجرائم الغريبة على المجتمع وتفاصيلها بدون تعليق من مختصين؛ مما يحفز النفوس الضعيفة على اقترافها) ، بحسب ما اوردت (الشروق). والواضح ان ندوة فقهاء مجمع الفقه الانقاذى تمت على خلفية ما ظلت تنشره الصحف الاجتماعية لظواهر التفسخ الاخلاقى التى انتشرت بصورة غير معهودة فى ظل (المشروع الحضارى ). وكان أعضاء بالمجلس الوطني أكدوا اول مايو الجارى تزايد حالات زواج المثليين بالبلاد ، وتفشي معدلات الاصابة بمرض (الايدز) وتنامي ظواهر الدجل والشعوذة والتطرف . وقال عضو المجلس إبراهيم نصر الدين البدوي في جلسة إستماع لتقرير لجنة الشئون الاجتماعية والصحية والانسانية وشئون الاسرة أمس 1 مايو ، ( البلاد تشهد إرتفاعاً في معدلات زواج المثليين وإنتشار مرض الأيدز والدجل والشعوذة) ! كما سبق وحذّر حسن عثمان رزق – القيادي بالمؤتمر الوطني والمرشح السابق لمنصب الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم – حذر في تصريح لصحيفة (آخر لحظة) 31 يناير الماضي من تزايد ظاهرة زواج المثليين جنسياً وسط المجتمع السودانى. ودعا لمتابعة الأطفال في مرحلة الأساس ورياض الأطفال متابعة دقيقة لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص يضايقونهم أو يتحرشون بهم، محملاً الحكومة والمجتمع والمؤسسات التعليمية بالبلاد مسؤولية تزايد حالات الاغتصاب وسط الأطفال. وتشير ظواهر التفسخ الأخلاقى التى أكدها نواب المؤتمر الوطنى الى اكتمال المشروع الحضارى . وحيث ينتهى كل تطرف الى نقيضه ، انتهت الانقاذ التى بدأت حربها على شعبها بالحديث عن أعراس (الشهداء)، انتهت الى أعراس الشواذ ! واضافة الى ان مشروع الانقاذ عانى من خلله الرئيسى بغياب الديمقراطية وحقوق الانسان من مكوناته فانه وبارتباط مع ذلك مشروع ركز على الوعظ الكلامي وعلى شرطة النظام العام بينما تعامى عن الجذور الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للإنحرافات الأخلاقية . وإذا كانت الإنقاذ السلطة الأكثر إدعاء في تاريخ السودان الحديث عن الدين والأخلاق ، فإن نتيجة سياساتها العملية إنتهت إلى أسوأ تدهور أخلاقي ومعنوي تشهده البلاد ، مما يتجلى في عدة ظواهر أبرزها إزدياد إغتصاب الأطفال وتزايد نسبة أعداد الأطفال مجهولي الأبوين وقتلهم وتزايد حالات زواج المثليين وإنتشار المخدرات ، وتفشي معدلات الاصابة بمرض (الايدز) وتنامي ظواهر الشيكات الطائرة والاختلاسات والرشاوى والتسول والدعارة و الدجل والشعوذة والتطرف. وأدت سياسات الإنقاذ خصوصاً حروبها على شعبها ، إلى تفاقم ظاهرة النزوح ، وإقتلاع الملايين من جذورهم الإجتماعية والثقافية ، كما أدت إلى إفقار الغالبية ومراكمة الترف لدى الاقلية ، وإلى خراب الريف وتحطيم الضوابط التقليدية دون ان تقام مكانها ضوابط حديثة ، وإلى تصفية دولة الرعاية الإجتماعية ، فشوهت النسيج الاجتماعى والاخلاقى ، ودفعت الكثيرات لتجارة بيع الكرامة والجسد ، فضلاً عن نشرها ثقافتها القائمة على الطفيلية وإستسهال الربح والعنف وعداء واحتقار النساء ، وعلى المنافقة اللفظية بالاخلاق وانتهاكها عملياً ، وعلى تشوه وتشويه الجنس – مابين الكبت المهووس وفى ذات الوقت الانغماس الفعلى فيه باسراف شبق المترفين مع ما يتصل بذلك من تضخم الاحساس المرضى بالذنب والعدوانية ، اضافة الى تقديمها غطاء سياسياً وامنياً وقانونياً للشائهين والمنحرفين والشاذين يحوقلون بالدين والاخلاق فيما يرتكبون أسوأ الموبقات مستظلين بسلطتهم ! فكانت نتيجة ذلك كله ان تفشى (الايدز) الاخلاقى وقامت قيامة السودان قبل اوانها . وإذ فسخت الإنقاذ المجتمع وقيمه ، فإنها في ذات الوقت تستثمر في هذا التفسخ ، فتشرعن نفسها بإعتبارها ترياقاً ضده في حين انها التي تنتجه ! وفيما تحتاج البلاد لإستعادة عافيتها بصورة عاجلة إلى الحريات والرفاه العام فإن الإنقاذ لا تملك سوى شرطة النظام العام .
