الرسالة الثانية : تشييد المباني وهدم المعاني الأخ وزير الداخلية رسالتنا الأولى في البيان الأول نردفه لكم قولاً وتذكرة لكم، ما يعلمه الجميع أن أهم أهداف الشرطة تحقيق الأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، لذا فمن الطبيعي أن تسخر كل الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف، وليس لبناء الأبراج من أجل تحقيق مكاسب شخصية بإدعاء أنها تحقق إستقرار وتطوير الشرطة، كما يدعي ويتصور مدير عام الشرطة الهالك فساداً وظلماً وجوراً للشرفاء المهنيين. فهي حقاً كلمة حق أريد بها باطل، فما معنى أن ترتفع المباني وتنهار القيم والمعاني (قيم العدل، قيم الشفافية)، أين الشفافية في بناء هذه المباني (أين المناقصات)؟ ما هي حقيقة هذه الشركات ومقدراتها المالية والفنية؟ ولماذا هي دون غيرها؟ وما هي قيمة المباني وكيف تم تحديد الأسعار وجودة المواد (خاصة مواد التشطيب)؟ ولماذا يتم رهن ورهن أموال الصندوق الاجتماعي لضمان القروض البنكية لصالح المباني؟ وهل تعلم القوة من الضباط وضباط الصف والجنود أن أموالها المودعة في الصندوق الاجتماعي توظف ويتم توظيفها لصالح المباني ليتوشح هاشم الفاسد وكذلك زمرة الفاسدين معه بالأنواط والأوسمة والنياشين؟ وهل القوة وافقت موافقة صريحة على توظيف إستحقاقاتهم المالية من الصندوق الاجتماعي وتجنيب أموال بفرض رسوم إضافية على خدمات الشرطة للمواطن خارج ميزانية الشرطة وتوظيفها لصالح المباني؟ هل يعلم هاشم الفاسد وزمرته الفاسدة من الفنيين والإداريين والماليين أن عملية تحويل غرض الصندوق من دون إستشارة أصحاب الحق وموافقتهم الصريحة مخالفة صريحة للقانون؟ ولماذا يتوشح هاشم الفاسد وزمرته الفاسدة بالأوسمة والنياشين على حساب وجهد وعرق القوة؟ وما هي تكلفة المباني مقارنة بأسعار المثل في السوق؟ الأخ وزير الدالخلية لك أن تسال أين الأولويات وترتيبها بما ينسجم مع خطط وبرامج وأهداف مكافحة ومنع وصد وكشف الجريمة وخدمة الأمن الاجتماعي لا أمن النظام لحماية الفاسدين من سدنة النظام أمثال هاشم الفاسد وزمرته الفاسدة من حوله ومن فوقه ومن تحته؟ ولماذا تحول كل الأموال والجهود للمباني في حين ينعدم الغاز المسيل للدموع في مخازن الشرطة، فتضطر الشرطة لإستخدام الزخيرة الحية الحارقة والخارقة ليسقط الأبرياء والطلاب قتلى برصاص الشرطة كما حدث ذلك في أحداث سبتمبر 2013م؟ لماذا لا توجه الأموال لتوفير الدواء وتحسين الخدمة الطبية والكساء السنوي للشرطة بحسب فصول العام الصيف والشتاء والخريف؟ النتيجة إنهارت معاني التكافل والدعم الاجتماعي، وإدارة الخدمات الاجتماعية تغلق أبوابها في وجه المحتاجين والفقراء من رجال الشرطة الهائمين على وجوههم من المعاشيين ومن هم منهم بالخدمة، وشكوى ومعاناة الشرطي في البوادي والأرياف لا تصل للقيادة المشغولة بالمباني والتجنيب وجمع المال الحرام تشييداً للعمارات الشخصية، وإقتناء الأراضي السكنية والزراعية والذهب والفضة، وكل ما هو متاح دون إكتراث بأخلاقيات مهنة الشرطة، وأدبيات تأدية الواجب. أين هي قيم الأمن والطمأنينة وتجار حلة كوكو يلجأون للصحافة والإعلام، يشكون سرقة محالهم التجارية، والمواطنون في حالة رعب مستمر من هجمات وإعتداءات عصابات التيقروز، وإختطاف حقائب النساء نهاراً في وسط الخرطوم، مثلما أصبح النهب نهاراً في العاصمة التي كانت آمنه حينما كان يدير أمنها الاجتماعي وشرطتها قادة مهنيون. وكانت النتيجة أن فقد المواطنون الثقة في الشرطة، وأحجموا عن الذهاب لأقسام الشرطة للتبليغ عن الإعتداءات والسرقات الليلية، فقد إنقطع عندهم الرجاء، فقد إستباحت العصابات مدناً وأحياءاً بكاملها. فالإنفلات الأمني في نيالا والأبيض خير شاهد ودليل، فلا يهم ذلك، ولأنهم في الوقت الذي كانوا يحتفلون ويرقصون على أنغام الفساد والتجنيب في إحتفال إفتتاح المنشئات الخطأ في الزمن الخطأ، كانت دماء الأبرياء تسيل في الطويشة واللعيت وزالنجي وبوادي وحضر شمال دارفور، وأسبابه قوات الحركات المسلحة، قامت باكتساح هذه المناطق في ظل غياب تام للأجهزة الأمنية. ليس ذلك فحسب، ففي بادرة هي الأولى في تاريخ الشرطة، تستطيع الحركات المسلحة في جبل عامر أن تقوم بتجريد قوات الاحتياطي المركزي من سلاحها وملابسها ومعداتها، وتغتنم منها آلياتها من العربات والدوشكات والراجمات، وتهين وتسيء للقوة بالضرب وتعريتها من ملابسها الشخصية الساترة لشرف الجندية ونخوة الرجولة. لماذا الإهتمام بالمباني دون الإهتمام بإحتياجيات القوة بتجهيزاتها المادية والنفسية؟ أوليس الأمن الداخلي مسئولية الشرطة بنص الدستور والقانون؟ أم مسئولية الشرطة هو تشييد المباني تجنيباً للمال، وخصماً من إستحقاقات القوة المالية، رهناً لأموال الصندوق الاجتماعي، وفروقات ومسترجع الاستحقاقات المالية للقوة المتساقطة هرباً من جحيم الخدمة بالشرطة. الأخ وزير الداخلية من الطبيعي إن كانت هنالك أولويات ورؤية ثاقبة، هو أن يتم توجيه القدرات الحقيقية المتاحة التي وفرتها وتوفرها الحكومة، ومن بعدها هذه الأموال المجنبة غصباً وبالتعليمات، وبعد أن يتم تبرئة المغصوب والمأخوذ من دون رضاء وقبول من القوة، أن يتم توظيفها لدعم الأمن ومكافحة الجريمة بأشكالها، خاصة مكافحة المخدرات التي إنتشرت حتى داخل أسوار الجامعات، وانتشار ظاهرة تهريب البشر والوجود الأجنبي والمتسولين الأجانب. لماذا لا يتم دعم القوة في دارفور وكردفان بكامل تجهيزاتها لتؤدي مهامها وواجباتها؟ ولماذا تشييد مباني لا تخلو من الغرض والمرض بهذا الكم والعدد تفوق حاجة الشرطة، بشهادة وإعتراف مدير عام الشرطة الغفلة في زمن الغفلة، متحدثاً للإعلام أن المباني متاحة لبقية مؤسسات الدولة، وهو يزهو فخراً بإنجازاته ومبانيه الخطأ، لينال رضاء أسيادة من البشر دونك الأخ الوزير، لا رضاء ربه سيد العباد والخلق. ولماذا هاشم الغفله الفاسد يرفع فئات دعم العلاج للقوة خصماً من راتبهم الشهري، ولماذا حصرياً الصيدلية الشعبية بمستشفى الشرطة يتوافر فيها الدواء للشراء منها، وما أدراك ما الصيدلية الشعبية هذه، وجه الفساد المنظم بالشرطة، وهي التي تتبع خفياً من وراء ستار ويديرها مدير أعمال هاشم الغفلة الفاسد، ذلك الدعي المدعو العقيد عمر الصادق، غريب الوجه واللسان عن الشرطة، منسق الشرطة الشعبية الأسبق هذا؟ ليعلم هاشم وزمرته الدعية الفاسدة من مستشاريه الفنيين والأدرجية الأشباه، أن التدريب ليس قاعات وإنما هو خطط واستراتيجيات ترتبط بالأهداف ومدربين أكفاء. الأخ وزير الداخلية إن من الغريب في الأمر، تمكين الفاسد هاشم وحاشيته الفاسدة الدعية، بترفيع وترقية بعضهم أمثال العقيد عمر محمد علي نائباً للمدير العام والمفتش العام، نعم العقيد عمر محمد علي لأن هذا هو تقييمه وسط القوة لا أكثر من ذلك، وترقية البعض لرتبة الفريق، وإحالة بعض الشرفاء المهنيين في فترة وجيزة، ولأول مرة في تاريخ الشرطة. والغريب في الأمر أن تأتي الترقيات والإحالات من دون إستفهام ما يجري، لمعرفة لماذا الترقي والإحالات لضباط في رتبة فريق في مدة وجيزة قصيرة؟ ولأن أصل الإحالات والترقيات تتم خطأ وبرؤية لا يسندها القدرات والمهارات المهنية، إنما الترضيات والشلليات من أتباع الفاسد الدعي هاشم وعمر محمدعلي وخالد عبدالمنعم وعمر الصادق وآخرين مرصودين لنا ونتعقبهم في أوكارهم، وإن يومهم لآت وقريباً جداً. هذه المجموعة ومهندسهم هاشم الفاسد، تمكنت من إقناع الأخ رئيس الجمهورية بأن صارت محل ثقته، ولعل هذا هو الذي يجعلنا نتساءل ما هو السر الذي يجعل الأخ رئيس الجمهورية يسيء علناً لأجهزة الدولة (المجلس الوطني، مجلس الوزراء، وزارة المالية، الحزب الحاكم، المراجع العام)، بأن يصفهم بأنهم قليلي همة لأنهم يحاربون التجنيب. ويسيئ لمدراء الشرطة السابقين في حضورهم، بأنهم كانوا يتقاسمون الأموال حوافز تحت التربيزة، وذلك حتى يرضي مدير مكتبه السابق والمدير العام الحالي للشرطة (يا سبحان الله)، ما السبب وراء ذلك يا ترى؟ السبب بكل بساطة زمرة الفساد المنظم بالشرطة، تمكنت من الإحاطة بالأخ رئيس الجمهورية إحاطة السوار بالمعصم وإحاطة الخاتم بالأصبع، ولذلك بلا حياء منهم وخجل كان التوشيح بالأوسمة والنياشين، فهي إستحقاق من لا يستحق، ولا يدرى هؤلاء أي إستهجان وعدم رضاء ساد ويسود وسط القوة الصابرة والمحتسبة أمرها لله رب السماء. ألا يعلم الأخ رئيس الجمهورية أن تجنيب الأموال مدخل للفساد والإفساد؟ أم لا يعلم أن إقامة المشروعات بالأموال المجنبة هو ضرب من غسيل الأموال وتخريب للإقتصاد الوطني، بل فوضى مالية وإختراق للنظم ومخالفة للقوانين المالية، وقديماً قالوا (المال السايب يعلم السرقة). الأخوة الكرام الشرفاء من الحزب الحاكم والأحزاب السياسية المختلفة، والأخوة السادة الزملاء الصابرين على الجمر بالخدمة والمعاش، وكل الحادبين على أمن وسلامة هذا الوطن. نحن نتساءل أين هم أهل الرأي والحكمة لإعادة الأمور لنصابها؟ وإلى متى يظل هاشم يستغل علاقته بالقصر خادعاً ومخادعاً للأخ رئيس الجمهورية ليزين صدره بالأوسمة والميداليات الحرام، حتى فقدت قيمتها وبريقها؟ أما كان الأجدى أن ينظف صدره من أمراض الحقد والحسد والأنانية والكذب والنفاق وظلم ضباط شرفاء أحالهم للتقاعد بالمعاش، وزج ببعضهم في السجون ونقل الآخرين إلى ولايات نائية ومواقع هامشية، لا لسبب سوى أنهم إختاروا المهنية طريقاً والشفافية والصدق منهجاً ورفضوا الخنوع والتبعية، بعيداً عن لجان ومجموعات تحليف اليمين والقسم المغلظ من بعض المدنيين وكوادر الحزب الحاكم من ضباط الشرطة، لشراء ولاء الضباط لضمهم لتنظيم الحزب الحاكم بداخل الشرطة، تسيساً لهم وتسيساً للشرطة. الأخ وزير الداخلية سادتي؛ إلى متى يستمر مشروع تمكين الضعيف وسدنة هاشم والذين يتبعون أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. إنه نداء نقدمه ونوجهه للشرفاء الأتقياء من حزبنا الحاكم والأحزاب السياسية وهي مقبلة على مشروع وحدة الصف وثبة وإندغاماً لمصلحة شعبنا، ونداء نوجهه للسادة الضباط وضباط الصف والجنود الشرفاء ونداء نوجهه لشعبنا الصابر الأبي، إنا نعاهدكم بأننا سنظل نصدح بالحق والحقيقة، ونعلم أنه لا تنطلي ولا تفوت عليكم تلك الخدع والمسرحيات والأكاذيب من هاشم وأتباعه. وليعلم المنافقون من سدنة هاشم وتابعيه أن الله ليس بغافل عما يعملون وإن الله عليم بالظالمين، وأن كل ما نقوله نملك له من المستندات التي تؤيده، وسنقدمها في الزمان والمكان والإجراء المناسب والذي نراه قريباً، وأليس الصبح بقريب؟….. تنظيم ضباط الشرطة الوطنيين البيان الثاني مارس 2014م.
