اي كلمات نصف بها ما حدث ، كل ما نقوله اقل من ان ينقل ألمها . أبلغ الكلمات كلماتها نفسها ، صيغت من الم وحزن عظيمين ، تحكي الرواية الحقيقية بكل حرقتها في مقاطع الفيديو المصاحبة ، واما نحن فنكتفي بايراد الوقائع الباردة . اعتقلت الناشطة (ص . أ ) يوم الاحد 13 فبراير صباحا من شارع الجمهورية بالخرطوم بواسطة عنصرين من عناصر جهاز الامن ، اقتيدت الى مكاتب جهاز الامن بالخرطوم بحري ، حيث تعرضت لعنف بشع . تم ضربها في كافة أنحاء جسدها . ثم جردت بالقوة من كافة ملابسها . اغمى عليها عدة مرات جراء التعذيب ، وكلما افاقت وجدت واحدا من ثلاثة من عناصر الأمن فوق جسدها، يغتصبها ويسئ لها بألفاظ ومفردات جنسية مهينة. وأكد تقرير طبي واقعة الإغتصاب المتكرر الذي تعرضت له ، حيث توجهت الضحية بالاستعانة باحد المحامين ومتضامنين معها الى طبيب ، وبعد الكشف عليها واثبات الجريمة طلب منهم التوجه الى مستشفى حكومي لتسجيلها رسمياً، فذهبوا الى مستشفى حوادث الخرطوم بحري، حيث طلبت منهم ادارة المستشفى استخراج (اورنيك ثمانية) من الشرطة ، فذهبت برفقة شرطة المستشفى والآخرين لفتح بلاغ بقسم شرطة بحري شرق . وفي قسم الشرطة وبرغم الإنهاك الجسدي والازمة النفسية الباديين عليها ، الا ان المتحري وبعد ان استمع لها وعلم بان المجرمين من عناصر الامن، ماطل في فتح البلاغ قائلاً بان على الشابة مقابلة مدير القسم شخصيا. وبعد مماطلات وتسويف من عناصر الشرطة، وبعد التحدث مع مدير القسم شخصياً تم فتح البلاغ، ورغم وجود التقرير الطبي طلبوا منها تقريراً من المعامل الجنائية – التابعة لوزارة الداخلية- ثم عرضوا عليها البقاء بالقسم ، الأمر الذي رفضته بعد رؤيتها للمماطلة والتواطؤ منهم ، فانصرفت برفقة محاميها والمتضامنين معها. وبعد جهد من حركة (قرفنا) ونشطاء المجموعة السودانية للديمقراطية اولا هي الآن في مكان آمن . وأصدرت حركة (قرفنا) بيانا يدين الجريمة القذرة تنشر (حريات) نصه في حيز منفصل . كما أصدرت المجموعة السودانية للديمقراطية اولا بيانا في ذات الاتجاه وننشره ايضا في حيز منفصل . هذا وتجدر الاشارة الى ان التعذيب يشكل متعلقا لازما وضروريا لجهاز أمن الانقاذ . وكما قال ناشط حقوقي بارز ل (حريات) يتأسس التعذيب على البيئة الفكرية النفسية والقانونية لنظام الإنقاذ. من الناحية الفكرية النفسية يقوم على تصورات الأصولية الفاشية والتي تقضي بأنه مادامت غاياتها سامية فإن جميع وسائلها تكون مشروعة، ولذلك فإنهم لا يتحرجون من استخدام اية وسائل مهما كانت خستها او عدم انسانيتها ، سواء القتل او التعذيب او الخداع او الكذب ، وقد قدمت محرقة دارفور النموذج الصافي لكيفية ممارستهم للسياسة – فحرقوا القرى والقوا بالاطفال في النيران المشتعلة واغتصبوا النساء ، واقتلعوا الملايين من ديارهم ، وكل ذلك ، كما يدعون ، من اجل الغايات الكبرى والسامية ! وهكذا يكرسون حياتهم كلها في ارتكاب الشرور باسم الغايات الكبرى ، وقد وصف القرآن الكريم هؤلاء بالأخسرين أعمالاً (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا). وأما عن البيئة القانونية فقال الناشط الحقوقي بأنها تقوم على الحصانة الكاملة التي يمنحها قانون الأمن لأفراده، وعلى المكانة التي يحتلها جهاز الأمن في النظام السياسي والتشريعي للانقاذ ، حيث يشكل (درقة وسيف) السلطة الشمولية، ولذلك فإنه فوق الشرطة والنيابات، والقوات المسلحة، والسياسيين، بل وفوق القضاء نفسه. واضاف بان التعذيب الذي تعرض له الشباب والطلاب هدف الى كسر الكرامة. ولأن جهاز الامن لم يكن يريد اعتقال النشطاء لفترة طويلة وكافية لحد نشاطهم ، مما قد يؤلب عليه الراي العام المحلي والعالمي فاختار إعتقال النشطاء لفترة قصيرة ولكن تعذيبهم تعذيباً بدنيا ونفسياً ومن ثم إطلاق سراحهم مكسوري الإرادة، ولكن على عكس ماخطط جهاز الأمن فإن الشباب الذين خرجوا، خرجوا مرفوعي الرؤوس، ومملوئين عزيمة وإصراراً على مواصلة الكفاح، بل وقدموا شهادات باسلة في إدانة جهاز الأمن. وختم الناشط الحقوقي تصريحه بدعوة مبادرة (لا لقهر النساء) خصوصاً الى تبني قضية الشابات المعذبات، وتصعيدها بالسعي لفتح بلاغات ضد مدير جهاز الأمن، وتقديم طعون دستورية ضد قانون الأمن، وبرفع المذكرات، وعقد الندوات، وتنظيم المسيرات، ذلك لأن إرهاب جهاز الأمن إنما يستهدف في المقام الأول إخراج النساء من مجال العمل العام وهذا ماناضلت وتناضل ضده مبادرة (لا لقهر النساء) . هذا وكان مدير جهاز الأمن محمد عطا عبد المولى قال يوم الأحد 6 فبراير عند زيارة الرئيس البشير لهم لمكافأتهم على قمع التظاهرات، وتناغماً مع قول البشير بأن جهاز الأمن (يحمي عقيدة وأمة)، قال محمد عطا أن عناصر الأمن يظلون (مستودعاً لكل خير وفضيلة وحكمة....!)، ولكن شهادات سماح آدم ونجلاء الحاج وسعاد عبد الله تؤكد أن إدعاء الخير المطلق غالباً مايقود الى إرتكاب الشر المطلق، والذين يدعون بأنهم ملائكة وفوق البشر، غالباً مايكشفون في الممارسة العملية بأنهم أدنى من البشر والشياطين. ولو أن البشير ومحمد عطا سلما بأن أفرادهم في الأمن من البشر الخطائين، لأحاطوهم بنظم من المراقبة والمساءلة، ولكن قانون جهاز (أمن الملائكة) يعطي أفراده حصانة كاملة، فمن غير الممكن قانونياً فتح بلاغ في مواجهة أي من عناصره الا بإذن مكتوب من مدير الجهاز نفسه ! كما لا يحتوي القانون على أية عقوبات على أولئك الذين يمارسون التعذيب، مما يعني عملياً إجازة ممارسة التعذيب، وعلى ذلك إستندت ممارسات جهاز الأمن فيما يعرف ب (بيوت الأشباح)، والتي تعرض فيها الآلاف للتعذيب، بل وقتل فيها العديدون كعلي فضل، وعبد المنعم رحمة، وعبد المنعم سلمان، ومحمد عبد السلام، ومحمد موسى، وغيرهم . ورغم الإنكار الرسمي لبيوت الأشباح طيلة عدة سنوات، الا أن البشير نفسه، وفي إحدى فلتات لسانه إعترف بها في لقائه مع الإعلاميين السودانيين العاملين في الخارج بتاريخ 13مايو2009، وقد تم توثيق هذا الإعتراف بواسطة الصحفي فتح الرحمن شبارقة في صحيفة الرأي العام 14مايو2009، والأستاذ فتحي الضو في صحيفة الأحداث 28مايو2009 ، والصحفي الاستاذ طلحة جبريل في الشرق الأوسط 13أغسطس 2009 م. وبالطبع لم تتعدى فلتة لسان البشير حد الإعتراف، فلم يضع موضع التساؤل البيئة السياسية والقانونية والنفسية التي شيدت بيوت الأشباح، والتي يتحمل هو شخصياً وزرها الأكبر. وتؤكد وقائع التعذيب وغيرها من مظاهر فساد وسوء إستخدام السلطة، أنه عندما تنعدم المساءلة والمحاسبة للسلطة، فإنه (يسود أناس بعقلية العصابات). والعصابة الحاكمة حالياً في البلاد لا تكتفي بممارسة الأفعال الخسيسة وحسب، وإنما تغطي عليها كذلك بالإدعاءات الكبيرة، مثل (حماية العقيدة) و(حماية الأمة) و(الشريعة) و(الخير والفضيلة)...وغيرها. هذا في حين أن مثل هذا الدرك من الخسة لا ينحط اليه اي سوداني عادي، بل ولم تنحط اليه النظم الأخرى في تاريخ السودان، بما في ذلك النظم الإستبدادية، مما يؤكد بأن (الإدعاءات الكبرى) غالباً ما تقود الى (الشرور الكبرى).
