كشف على محمد عثمان ، عضو اللجنة التنفيذية لشباب الحركة الشعبية لتحرير السودان بشمال السودان، من ملجئه المؤقت ل (حريات) ، عن وقائع وتفاصيل اعتقاله وتعذيبه وتهديده من قبل جهاز الامن والمخابرات في 14 فبراير المنصرم، اضافة لمحاولات عناصر جهاز الامن لإعتقاله مرات أخرى عقب إطلاق سراحه المرة الأولى. ( شاهد الفيديو المرفق لمعرفة وقائع تعذيب وتهديد على محمد عثمان). وقال : ( بعد إطلاق سراحي المرة الأولى بعد يومين من التحقيق والتعذيب طُلب مني الحضور صباح اليوم التالي لمباني جهاز الأمن الخاص بولاية الخرطوم بالقرب من القصر الجمهوري ووزارة الخارجية… وبعد إتصالهم بي ذكرت انني لن اتمكن من الحضور لتأثري بالآم التعذيب، عندها تمت محاولتين لإعتقالي مجدداً. الأولي عندما داهمت عناصر جهاز الأمن منزل أسرتي بحثأ عني، وكنت مختفياً حينها، واثارت الخوف والهلع وسط أسرتي خاصة وانهم لم يعلموا عن مكان إختفائي… المرة الثانية حاول عناصر جهاز الأمن اعتقالي اثناء ركوبي ركشة مع أحد أصدقائي حيث تم ايقاف سائق الرقشة من قبل عربة بوكس وموتر وتمكنت حينها من الفرار جرياً واختفيت داخل الشوارع الداخلية بمنطقة اركويت). وكشف على محمد عثمان ايضا في الفيديو التوثيقي ل(حريات) ان وقائع التحقيق معه وتعذيبه التي إستمرت أكثر من 48 ساعة تضمنت التهديد والإساءات الجنسية المباشرة. ( جاني واحد بعد انهياري من التعذيب المرة التانية وقال لي انت ما داير تتعاون معانا… الشفته امبارح بالليل من الضرب والحاجات التانية دي حاجة بسيطة جداً، انتا لو ما اتعاونتا معنا واتكلمتا نحن ممكن نتعرض ليك في شرفك وفي عرضك…). كما كشف بان جهاز الامن يستخدم التحقيقات نفسها كذريعة للاعتقال ولمعاقبة المعارضين حيث قال ضابط الامن (الطاهر) المسؤول عن التحقيق وتعذيب على محمد عثمان انهم سيقومون باستخدام اقواله في التحقيق وتحويله للسجن بوضعه تحت التحقيق لمدة طويله تصل لسنة الكاملة لحين تقديمه لمحاكمة، وهو الامر الذي يتيحه القانون الحالي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. هذا وتجدر الاشارة الى ان التعذيب يشكل متعلقا لازما وضروريا لجهاز أمن الانقاذ . وكما قال ناشط حقوقي بارز ل (حريات) يتأسس التعذيب على البيئة الفكرية النفسية والقانونية لنظام الإنقاذ. من الناحية الفكرية النفسية يقوم على تصورات الأصولية الفاشية والتي تقضي بأنه مادامت غاياتها سامية فإن جميع وسائلها تكون مشروعة، ولذلك فإنهم لا يتحرجون من استخدام اية وسائل مهما كانت خستها او عدم انسانيتها ، سواء القتل او التعذيب او الخداع او الكذب ، وقد قدمت محرقة دارفور النموذج الصافي لكيفية ممارستهم للسياسة – فحرقوا القرى والقوا بالاطفال في النيران المشتعلة واغتصبوا النساء ، واقتلعوا الملايين من ديارهم ، وكل ذلك ، كما يدعون ، من اجل الغايات الكبرى والسامية ! وهكذا يكرسون حياتهم كلها في ارتكاب الشرور باسم الغايات الكبرى ، وقد وصف القرآن الكريم هؤلاء بالأخسرين أعمالاً (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا). وأما عن البيئة القانونية فقال الناشط الحقوقي بأنها تقوم على الحصانة الكاملة التي يمنحها قانون الأمن لأفراده، وعلى المكانة التي يحتلها جهاز الأمن في النظام السياسي والتشريعي للانقاذ ، حيث يشكل (درقة وسيف) السلطة الشمولية، ولذلك فإنه فوق الشرطة والنيابات، والقوات المسلحة، والسياسيين، بل وفوق القضاء نفسه. واضاف بان التعذيب الذي تعرض له الشباب والطلاب هدف الى كسر الكرامة. ولأن جهاز الامن لم يكن يريد اعتقال النشطاء لفترة طويلة وكافية لحد نشاطهم ، مما قد يؤلب عليه الراي العام المحلي والعالمي فاختار إعتقال النشطاء لفترة قصيرة ولكن تعذيبهم تعذيباً بدنيا ونفسياً ومن ثم إطلاق سراحهم مكسوري الإرادة، ولكن على عكس ماخطط جهاز الأمن فإن الشباب الذين خرجوا، خرجوا مرفوعي الرؤوس، ومملوئين عزيمة وإصراراً على مواصلة الكفاح، بل وقدموا شهادات باسلة في إدانة جهاز الأمن. هذا وكان مدير جهاز الأمن محمد عطا عبد المولى قال يوم الأحد 6 فبراير عند زيارة الرئيس البشير لهم لمكافأتهم على قمع التظاهرات، وتناغماً مع قول البشير بأن جهاز الأمن (يحمي عقيدة وأمة)، قال محمد عطا أن عناصر الأمن يظلون (مستودعاً لكل خير وفضيلة وحكمة....!)، ولكن شهادات سماح آدم ونجلاء الحاج وسعاد عبد الله تؤكد أن إدعاء الخير المطلق غالباً مايقود الى إرتكاب الشر المطلق، والذين يدعون بأنهم ملائكة وفوق البشر، غالباً مايكشفون في الممارسة العملية بأنهم أدنى من البشر والشياطين. ولو أن البشير ومحمد عطا سلما بأن أفرادهم في الأمن من البشر الخطائين، لأحاطوهم بنظم من المراقبة والمساءلة، ولكن قانون جهاز (أمن الملائكة) يعطي أفراده حصانة كاملة، فمن غير الممكن قانونياً فتح بلاغ في مواجهة أي من عناصره الا بإذن مكتوب من مدير الجهاز نفسه ! كما لا يحتوي القانون على أية عقوبات على أولئك الذين يمارسون التعذيب، مما يعني عملياً إجازة ممارسة التعذيب، وعلى ذلك إستندت ممارسات جهاز الأمن فيما يعرف ب (بيوت الأشباح)، والتي تعرض فيها الآلاف للتعذيب، بل وقتل فيها العديدون كعلي فضل، وعبد المنعم رحمة، وعبد المنعم سلمان، ومحمد عبد السلام، ومحمد موسى، وغيرهم. ورغم الإنكار الرسمي لبيوت الأشباح طيلة عدة سنوات، الا أن البشير نفسه، وفي إحدى فلتات لسانه إعترف بها في لقائه مع الإعلاميين السودانيين العاملين في الخارج بتاريخ 13مايو2009، وقد تم توثيق هذا الإعتراف بواسطة الصحفي فتح الرحمن شبارقة في صحيفة الرأي العام 14مايو2009، والأستاذ فتحي الضو في صحيفة الأحداث 28مايو2009 ، والصحفي الاستاذ طلحة جبريل في الشرق الأوسط 13أغسطس 2009 م. وبالطبع لم تتعدى فلتة لسان البشير حد الإعتراف، فلم يضع موضع التساؤل البيئة السياسية والقانونية والنفسية التي شيدت بيوت الأشباح، والتي يتحمل هو شخصياً وزرها الأكبر. وتؤكد وقائع التعذيب وغيرها من مظاهر فساد وسوء إستخدام السلطة، أنه عندما تنعدم المساءلة والمحاسبة للسلطة، فإنه (يسود أناس بعقلية العصابات). والعصابة الحاكمة حالياً في البلاد لا تكتفي بممارسة الأفعال الخسيسة وحسب، وإنما تغطي عليها كذلك بالإدعاءات الكبيرة، مثل (حماية العقيدة) و(حماية الأمة) و(الشريعة) و(الخير والفضيلة)...وغيرها. هذا في حين أن مثل هذا الدرك من الخسة لا ينحط اليه اي سوداني عادي، بل ولم تنحط اليه النظم الأخرى في تاريخ السودان، بما في ذلك النظم الإستبدادية، مما يؤكد بأن (الإدعاءات الكبرى) غالباً ما تقود الى (الشرور الكبرى).
