سودارس : وزير العدل يعترف بجهات تمارس ضغوطا في فساد الاقطان ويكشف عجزه عن تقديمها للعدالة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير العدل يعترف بجهات تمارس ضغوطا في فساد الاقطان ويكشف عجزه عن تقديمها للعدالة

صحف نشر في حريات يوم 22 - 04 - 2014

أقر وزير العدل محمد بشارة دوسة أمام المجلس الوطنى بان جهات لم يسمها مارست ضغوطاً على وزارته من أجل تسوية قضية الأقطان .
ومما يشير الى الطبيعة البنيوية والشاملة لفساد الانقاذ ، وارتباط دعاوى مكافحته بصراعات مراكز القوى ، انه لا وزير العدل ولا نواب المجلس الوطنى طرحوا مجرد اقتراح بتقديم ( الجهات التى مارست ضغوطا ) للمحاكمة بتهمة ( تعويق العدالة او التأثير فيها ) .!
وقال دوسة في رده على سؤال من رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطنى عن سير قضية الأقطان أمس إن المدير العام لشركة الأقطان الجديد أخطأ خطأً كبيراً بموافقته على طلب شركة ميتكوت للجوء إلى التحكيم في قضية أمام القضاء .
وأكد أن قرار التحكيم لم يقف على أرجل قوية، وأن الوزارة نبهت بخطابات مكتوبة شركة الأقطان ولجنة التحكيم لوقف إجراءات التحكيم، وعبر عن استغرابه قبول وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات محكماً على الرغم من أنه مستشار قانوني لمدكوت، وكشف عن تحديد مبالغ التحكيم والأتعاب من طرف واحد بغياب الطرف الآخر.
وقال إن قضية مخالفات شركة الأقطان أُحيلت للوزارة بناءً على تقرير من الأمن الاقتصادي تم بموجبه تشكيل لجنة من العدل والأمن الاقتصادي والمراجع العام والداخلية، توصلت بعد تحريات استمرت (19) شهراً لبيِّنات تم بموجبها تدوين بلاغات ضد (19) شخصاً بسبب (13) مخالفة.
واعترف بأن شركة الأقطان غابت عن إدارة أموالها وحولتها لأشخاص وشركات صورية كلها تتبع لمدكوت .
وأكد أن الشركات التي أخذت القرض المقدم من بنكي جدة و (آي. بي. سي) الفرنسي البالغ (125) مليون يورو و(23) مليون دولار تشكلت عقب أخذ القرض، وكشف أن المخالفات بدأت بالعطاءات، مبيناً أن شركة الأقطان لم تكن ضمن الشركات التي اشترت كراسة عطاء المحالج موضوع القضية، بالإضافة لتعلية قيمة الفواتير التي قام بها المتهمان عابدين محمد ومحيي الدين عثمان ، مدللاً بثمن الآليات الزراعية التي يبلغ ثمنها بأوروبا (51) ألف يورو وتصل للسودان بقيمة (137) ألف يورو، وأوضح أن مبلغ (15) مليون يورو من عائد تعلية الفواتير تم تحويله لمدكوت وتبقى منه أكثر من (4) ملايين يورو بالخارج، وكشف دوسة عن إدخال (37) ألف طن أسمنت لم تكن ضمن شروط العطاء وتم بيعها بالسوق المحلي .
والمتهمان عابدين محمد علي ومحي الدين عثمان ، من القيادات المعروفة للمؤتمر الوطني ومن مجموعة وأقرباء علي عثمان محمد طه .
وسبق وأكد الخبير الاقتصادى احمد مالك ان هناك جهات عليا متورطة في فساد شركة الاقطان كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بالتصاديق بجانب بنك التنمية الإسلامى بجدة .
وملمحا الى نائب البشير على عثمان محمد طه ، اضاف مالك فى تصريح لصحيفة (الانتباهة) 15 سبتمبر الماضي ، ان هذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي (... وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني...)...( قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية ...)...(هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام.).
وسبق واشارت (حريات) الى ان كشف فساد الاقطان يعود إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة .
والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.