قال وزير المالية، علي محمود، امام المجلس الوطني الاربعاء 23 فبراير بان استيعاب الخريجين في القطاع العام يشكل عبئا على الدولة ولا ياتي بالفائدة، موضحا أنه منذ العام 2004 وحتى الان تم توظيف 75 الف خريج ، وتابع ( ليس لديهم شغلة ولا فكرة عن اي حاجة) ، مشيرا إلى أن الخيار الأفضل منحهم فرصا في القطاع الخاص وعمليات الإنتاج. وعلق خبير اقتصادي ل(حريات) بات تصريح الوزير يعبر عن تنصل الحكومة من مسئوليتها الاجتماعية تجاه الخريجين ، حيث لم تكن مسؤولية الخريجين انه لم يتم استيعابهم بالصورة السليمة التي تجعلهم اضافة لاقتتصاد البلاد ، فتلك مسؤولية الحكومة نفسها ، والآن ترك الامر للقطاع الخاص وحده انما يعني ترك الخريجين على قارعة الطريق ، ولو كان الوزير يستشعر اي مسؤولية اجتماعية لفكر في حوافز تشجع القطاع الخاص على تخديم الشباب الخريجين مثل منح اعفاءات ضريبية او حوافز في التسهيلات المصرفية للمنشآت التي تخدم عددا معينا من الخريجين الجدد . هذا وكان وزير العمل داك بيشوب قد اقر في بيان امام المجلس الوطني الخميس 30 ديسمبر ، بان التوظيف من الخريجين خلال العام السابق ، 2,236 جامعيا و1,143 من حملة الشهادة الثانوية من جملة المسجلين (41.802) جامعي و (14.324) من حملة الثانوية ( اي ان التوظيف حوالي 10 % من الخريجين).