شارفت إجراءات الاستئناف في قضية مريم يحيى المتهمة بالردة وتواجه مصير الإعدام شنقاً – شارفت على نهاياتها، وأكدت مصادر أن قرار محكمة الاستئناف سيعلن بنهاية الأسبوع المقبل لإنهاء الجدل حول تلك القضية. ولا تزال القضية تراوح مكانها، رغم الضغوط الدولية التي يواجهها السودان حالياً للإفراج عنها، لاسيما أن القانون السوداني أغلق باب العفو في العقوبات المتعلقة بالحدود، كما أن الخرطوم التي تتبنى نظاماً إسلامياً تخشى من مواجهة حرجٍ داخليّ. وقال محامي مريم، محمد عبد النبي ل"العربي الجديد" إن ثلاثة قضاة ينظرون حالياً في قضية مريم، بعدما أسندت إليهم دائرة الاستئناف ملف القضية، ورجح أن يصدر القرار في الأيام المقبلة، وبدا المحامي متفائلا بأن يصدر القرار لصالح موكلته، قاطعاً بوجود أخطاء في قرار القاضي الذي حكم بإعدامها. وأكد المحامي أن مريم – التي أنجبت طفلا مؤخراً بالسجن – تتمتع بصحة جيدة، وأن السلطات سمحت لزوجها ولمحامي الدفاع بزيارتها، وأكد أن القيود أزيلت عنها، لكنه رجّح أن يُعاد تقييدها مرة أخرى باعتبار أنها أزيلت بسبب "الولادة"، موضحاً أن اللائحة تشدّد على أن كل من يواجه تهماً تتعلق بالإعدام يتم تقييده داخل السجن، وأضاف "عموما أنا كنت في زيارتها الثلاثاء ولم تشكُ من شيء". وأدينت مريم يحيى (27) عاماً في منتصف مايو الماضي، بتهمة الردة بعد تغيير ديانتها من الإسلام إلى المسيحية، وتحاط قصتها بكثير من الغموض، إذ تتمسك الأخيرة بإنكار عائلتها وتشدد على أنها شبّت مسيحية بعدما تدينت على يد والدتها التي تنحدر من أصول إثيوبية، بينما يؤكد ذووها ومن قدموا الشكوى بحقها، أنها نشأت مسلمة وفي أسرة تعتدّ بإسلامها وترى في سلوكها إهانة لهم. وتصدرت قضية مريم أجندة الخبير المستقل لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في السودان مسعود بدرين، الذي وصل الخرطوم الأحد الماضي، وطالب المسؤولين هناك بأن يمدوه بكل المعلومات الخاصة بقضيتها، مؤكدا أن القضية تعنية تماماً. وكانت لجنة التشريع والعدل في المجلس الوطني – البرلمان – قد أبلغت "بدرين" بتمسك ذوي السيدة المتهمة بسير إجراءات التقاضي، وأكدت أن النيابة عمدت إلى حفظ البلاغ في مراحله الأولى، إلا أن أسرتها استأنفت قرار النيابة. وصرح شقيق مريم مؤخراً بأن أمام الأخيرة خيارين، إما أن تستتاب وتعود الى أهلها وتنفصل تماماً عن زوجها المسيحي الذي ينحدر من دولة جنوب السودان ويحمل الجنسية الأميركية، أو تواجه الإعدام. وأثار الحكم على مريم إدانة دولية، وأصدر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بياناً نهاية الشهر الماضي وصف فيه الحكم بأنه "همجي"، وقال: "أدعو الحكومة السودانية الى إلغاء الحكم وتقديم الدعم والعناية الصحية المناسبة لها ولطفلها".