تعهد المراجع العام بمباشرة التحقيق فى تجاوزات ومخالفات مالية وبيع اصول بنك الثروة الحيوانية بدون علم المساهمين . وأوردت صحيفة (الجريدة) ان ممثل بنك السودان المركزى ومساهمين ببنك الثروة الحيوانية دخلوا فى مشادات حادة خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم الاربعاء الماضى فى حضور المراجع العام الطاهر عبد القيوم وغياب رئيس مجلس الإدارة جمال الوالي وكبار أعضاء مجلس الإدارة بعد اعتراض بنك السودان على قرار الجمعية بسحب الثقة عن رئيس مجلس الإدارة وإقالة مدير البنك عقب شرائه أسهماً من بنك الثروة ليصبح أكبر مساهم بنسبة 55% وهي المرة الثانية التي يتدخل البنك المركزي لإنقاذ بنك الثروة الحيوانية. وقالت مصادر (الجريدة) إن عضو الجمعية العمومية ونائب المجلس الوطنى مهدي أكرت ابتدر النقاش في الاجتماع بهجوم على رئيس مجلس الإدارة والمدير العام واتهمهما بتغيير أهداف البنك من تطوير الثروة الحيوانية الى عمل تجاري في المقاولات، ودمغ أكرت حسب المصادر إدارة البنك ببيع أصوله التي تقدر ب100 مليون دولار وفصل بالأرقام والأسماء بيع الأصول دون إخطار المساهمين، وطالب مجلس الإدارة بسحب الثقة عن الرئيس وإقالة مدير البنك. وأشارت المصادر الى توجيه عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية انتقادات شديدة اللهجة لمجلس الإدارة وامتدحوا أكرت لكشفه الملابسات المتعلقة ببيع أصول البنك دون علمهم. وتعهد المراجع العام الطاهر عبد القيوم بمباشرة التحقيق بشأن المخالفات التي ذكرها اكرت ، وأكدت المصادر (للجريدة) أن استخدام ممثل بنك السودان (الفيتو) حال دون سحب الثقة من جمال الوالي، ما أدى الى انسحاب 60% من أعضاء الجمعية العمومية، وذكرت ذات المصادر أن مدير البنك أحمد بابكر لاذ بالصمت طوال مدة الاجتماع ولم يرد على الاتهامات التي وجهها أعضاء الجمعية العمومية. هذا وسبق وحذر عضو اتحاد أصحاب العمل ورئيس غرفة المستوردين السابق سمير أحمد قاسم من انهيار الجهاز المصرفي في السودان لعدد من الأسباب التي أجملها في زيادة حجم التعثر وتآكل رأس المال وعدم التزام الحكومة بسداد قيمة السندات المالية . وكشف قاسم عن حجم التعثر الذي بلغ في بعض المصارف نسبة 65% و نسبة تآكل رأس المال 62% مشيراً الى أن بازل تحدد نسبة التعثر بنسبة 6% . وقال الخبير المصرفي المدير الأسبق لإدارة الاستثمار ببنك الصادرات علي الفويل: ( يجب معرفة أسباب تعثر المصارف لتتمكن من معالجتها، وأضاف أن أسباب التعثر تتمثل في القطاع المصرفي والعميل، فيجب على الجهة التي تريد التمويل أن تقدم دراسة جدوى للمشروع، في حين أن المصارف كانت تمول مشروعات ولا تكون دراستها متكاملة، وذلك ما يحدث الخلل ) . وسبق وكشف مصدر مطلع وموثوق ل ( حريات ) عن السبب الرئيسي وراء انهيار النظام المصرفى فى البلاد والذي اكدته قرارات المصارف الدولية مؤخرا بايقاف التعامل مع البنوك السودانية . وقال ان السبب فساد ادارات البنوك وادارة بنك السودان المركزي . واضاف ان صديق ودعة – شبه الأمي والذى لا يعرف مصدر امواله – تولى رئاسة مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات ، وفى مخالفة لكل القوانين والاعراف اخذ من اموال المودعين لشركاته الخاصة – خصوصا شركة صادق – ما جملته 168 مليار جنيه سودانى ب ( القديم ) . واضاف ان فساد رئيس مجلس الادارة تحول الى فساد شامل في البنك حتى ان مسئول الخزنة الذي لم يأخذ اجازة ليوم واحد طيلة سنوات حين تغيب لسبب قاهر وجردت الخزنة اكتشف فيها عجز وصل الى 18 مليار جنيه . واضاف ان صديق ودعة يمارس فساده في تواطؤ كامل مع اعلى المراجع السياسية في سلطة المؤتمر الوطني ، فهو مقرب من علي عثمان وجمعتهما صفقة منزله الشهيرة ، كما ظل يدفع الاتاوات لعمر البشير ، متأففا منها لاعتقاده بانه رجل اعمال بينما الآخر يسرق جهده ، وحين ارسل اليه عمر البشير شقيقه عبد الله في لندن عام 2013 وطلب منه مليون دولار ابدى ودعة تشككه في ان يكون الطالب المشير فأعطاه الشقيق له على الهاتف فدفع 300 الف دولار وقال متسخطا ( الرئيس ذاتو حرامى ) ! واضاف ان الوضع شبيه في بنك الخرطوم حيث يتولى الرئاسة فضل محمد خير – وهو ايضا شبه امي وكان سائقا لعمر محمد الطيب ثم تقرب لاحقا من الترابي وصار عضوا بالمجلس الوطني – وهو اثرى اثرياء السودان حاليا ، تخصص في شراء السندات الحكومية من الشركات العاملة في مجال المقاولات بتخفيض قيمتها مابين 50 الى 60 % ويرهنها لبنك الخرطوم ويأخذ في مقابلها مبالغ نقدا يستخدمها في شراء العقارات المرهونة للبنك باسعار بخسة وفي استيراد الحديد الخام ، وتقدر المبالغ التي اخذها من البنك باكثر من 200 مليار جنيه ، وتتضح خديعة المودعين في ان هذه المبالغ حين تمت استدانتها كانت تساوي حوالي 90 مليون دولار في حين ان هذه المبالغ تساوي حاليا حوالي 30 مليون دولار ! واضاف المصدر ان فضل محمد خير وبالتعاون مع مجموعة من الفلسطينيين المرتشين الذين سيطروا على ادارة البنك يتحكم في كل عمليات التمويل الكبرى والتي تتحدد ليس بناءا على الملاءمة والضمانات وانما بحجم العمولات . واضاف المصدر بان وضع صديق ودعة في تنمية الصادرات وفضل محمد خير في بنك الخرطوم هو نفسه وضع جمال الوالي – سمسار اسرة عمر البشير – في بنكي الثروة الحيوانية وامدرمان الوطني فأفلس الاول كرئيس لمجلس ادارته وورط الثاني في صفقات سين للغلال الفاشلة والمنهوبة والتي يرأس مجلس ادارتها ايضا . وقال ان فساد ادارات البنوك لم يكن ليصل هذا الحجم الكارثي لو لم يتم بالمشاركة مع شبكة مافيا الفساد في بنك السودان ، وقال ان صابر محمد الحسن – الاطول زمنا في ادارة بنك السودان في كل تاريخه – لا يتحرج من ان يطلب نصيبه من كل الصفقات المشبوهة بل انه يضع ابنه وسط الذين لا يثق في دفعهم للعمولات ، وقد اوضحت هرولته غير القانونية بعد تركه لمنصب محافظ البنك المركزي لتولي رئاسة البنك الاهلي المصري طبيعة تأهيله الاخلاقي ، وفضلا عن شرائه مبني التأمينات الاجتماعية لصالح البنك ب 10 مليون دولار اودعت في حساب البنك نفسه ( اي من دقنو وفتلو ) ، واستثنى البنك من شروط الحد القانوني لرأس المال ( فخفض من 100 مليون دولار الى 50 مليون دولار ) ، وغني عن القول ان هذه الصفقات تمت لقاء عمولات لصابر ! واضاف ان نائب محافظ بنك السودان بدر الدين محمود والذي ترقي مؤخرا الى وزير مالية بحكم دوره في شبكة مافيا الفساد ظل يتعاطى عمولات بالتنسيق مع ابوبكر الدسوقي من قروض البنك المركزي والتي اشهرها الاستدانة من البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بسعر فائدة يصل الى 13 % رغم انه عادة ما يكون في حدود 2 – 3 % مضيعا على البلاد ملايين الدولارات في مقابل العمولات التي تصل ايضا الى ملايين الدولارات ، وقد كشفت قضية فساد شركة الاقطان وتزوير المستندات الرسمية في استيراد المحالج الطريقة التي كان يمارس بها بدر الدين محمود مهام وظيفته ببنك السودان .
