قال الممثل الخاص المشترك وكبير الوسطاء ببعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس، في بيان له أمس بعد أن أطلع مجلس السلم والأمن الأفريقي الأسبوع الماضي على تطورات الوضع في دارفور وجهود الوساطة، إن انتشار الميليشيات والإجرام واللصوصية ما زالت تشكل مصدر قلق كبير في الإقليم، رغم توقف القتال بين المتحاربين الرئيسين في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن هناك الكثير الذي يمكن إنجازه لنزع سلاح الميليشيات من أجل تحقيق السلام في دارفور، مؤكدا استمرار العنف بين المجتمعات المحلية والقبائل التي تتنافس على الموارد والانتقام في ما بينها. وقال شمباس إن تدهور الأمن وما تفرضه القوات المسلحة السودانية والميليشيات والحركات المسلحة ما زال يشكل تحديات أمام توصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين بشكل فعال وفي الوقت المناسب. وأوضح أن بعثته تعمل جاهدة على تعزيز قدرتها لتوفير الحماية للمدنيين الذين يلجأون إلى مقارها. وقد أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان (أوشا) الأسبوع الماضي عن تردي الأوضاع في بعض مناطق شمال وجنوب دارفور بسبب القتال بين القوات السودانية والمتمردين، والذي أدى إلى تشريد أكثر من 4 آلاف مواطن منذ بداية العام وحتى يوليو (تموز) الحالي. ودعا الممثل الأممي مجلس السلم والأمن الأفريقي لأن يوصي مجلس الأمن الدولي بتمديد التفويض الممنوح لبعثة يوناميد لمدة عام آخر، وقال إنه يعمل مع الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان وجنوب السودان لوضع تنسيق جهود الوساطة وفق التفويض الممنوح له من قبل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة المعارضة جبريل بلال، ل«الشرق الأوسط»، إن تقرير بن شمباس تنقصه المصداقية، ويؤكد كل ما قيل في حق بعثة «اليوناميد» من قبل أطراف دولية بأنها تغض الطرف عن بعض تصرفات الميليشيات التابعة للحكومة السودانية. وأضاف «(اليوناميد) تقدم تقارير تجافي الحقيقة، وغضت الطرف عن قصف الطيران الحكومي خلال عام كامل والذي ما زال مستمرا، إلى جانب انتهاكات وجرائم قوات الدعم السريع». وقال إن حديث الممثل الخاص للبعثة المشتركة بن شمباس عن توقف القتال بين الأطراف الرئيسة ينفي ضمنيا ما قامت به الميليشيات التابعة للحكومة في شرق جبل مرة ومناطق في شمال وجنوب دارور إلى جانب القصف الحكومي. وأضاف «لقد دارت معارك كبيرة بين القوات الحكومية وميليشياتها مع المتمردين في الآونة الأخيرة، وما استشهاد القائد علي كاربينو إلا دليل على عدم مصداقية تقرير رئيس البعثة المشتركة». وتابع «بن شمباس حاول أن يعفي المؤتمر الوطني الحاكم من مسؤولياته عن الجرائم التي ترتكب يوميا في دارفور»، وقال إن الميليشيات هي التي تنهب المواطنين وهي التي ترتكب هذه الفظائع، وفي مقدمتها ما يسمى بقوات الدعم السريع، مطالبا بن شمباس بالدقة في نقل المعلومات وتحميل النظام المسؤولية في دعمه للميليشيات وتسليح القبائل ليقاتل بعضها بعضا. ودعا بلال مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة القيام بعملية تقييم وتقويم لأداء عمل بعثة «اليوناميد»، وقال إن حركته تؤيد المطالب التي أصدرتها أطراف دولية بضرورة التحقيق حول عمل البعثة المشتركة في دارفور، والتقارير التي تقدمها إلى مجلس الأمن الدولي. وأضاف «نطالب المجتمع الدولي بأن يحمل اليوناميد مسؤولية القيام بدورها في حماية المدنيين في دارفور، وإذا فشلت فعلى مجلس الأمن الدولي النظر في عمل البعثة بأن يتم تعيين آخرين أو زيادة عدد القوات ودعم القوة الموجودة».
