عميد (م) د. سيد عبد القادر قنات [email protected] قالت فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز: دخلت يوماً عليه وهو جالس في مُصلاه واضع خده علي يده ودموعه تسيل علي خديه ، فقلت: مالك؟ فقال: ويحك يا فاطمة،فقد وُليّتُ من هذه الأمة ما وُليّتُ، فتفكرت في الفقير الجائع، والمريض الضائع،والعاري المجهود ، واليتيم المكسور ،والأرملة الوحيدة، والمظلوم المقهور، والغريب والأسير، والشيخ الكبير، وذي العيال الكثير والمال القليل، وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمت أن ربي عزّ وجلّ سيسألني عنهم يوم القيامة، وإن خصمي دونهم محمد صلي الله عليه وسلم ، فخشيت أن لايثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت ) إنه عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل يُحاسِب نفسه قبل أن يُحاسب . الأخ النائب الأول لرئيس الجمهورية هذه ليست مظلمة ولكنها مُلخص لما ظللنا نكتُبه عن الدمار في الصحة طيلة سنوات مضت، إنه إبراء لذمتنا أمامكم حيثُ عاهدنا نفسنا أن نكشف الدمار الذي تلحقه سياسات مامون حميدة بالخدمات الصحية. نُخاطبكم وأنتم المسئول عن أرواح المواطن والوطن ومن السهل علي إدارة الصحة الحالية أن تُغرِق المسئولين بالتقارير المليئة بالأحاديث العلمية ، نقل الخدمة للأطراف ،إعادة إفتتاحات وإحتفالات ، إكتمال الخارطة الصحية بنسبة 100%، وغيرها وهي أجندة أبعد ما تكون عن خدمة المواطن وتحسين الخدمات الصحية، وليس ببعيد فشل الصحة في مواجهة كارثة السيول والأمطار ومواجهات نواب مجلس تشريعي الخرطوم مع مامون حميدة( الضفادع غنية بالبروتينات ومحاربتها ليست من إختصاصي ) ظللنا نُردد أن سياسات مامون حميدة هي هدم وتدمير ماهو قائم دون بدائل والرجل ظل يُمارس لعبته بذكاء يُحسد عليه مُستخدماً كل إرثه من التعامل في سوق الله أكبر، ومن وجهة نظري لم تُعرف له مُناصرة للقطاع العام ولا للفقراء ولا الضعفاء طيلة معرفتنا به وحتي مشاكل الأطباء لم نسمع له رأي أو وجهة نظر لحلها ، فكيف يكون مؤتمناً علي الخدمة التي تُقدم للإنسان وهو في أضعف حالاته- المرض والعوز والفاقة- علماً بأنه أكبر مستثمر في الصحة تعليماً وخدمةً؟ إننا ندعو السيد النائب الأول أن يذهب دون سابق موعد لإكبر مستشفيات العاصمة الخرطوم وأمدرمان وبحري ليقف علي المآل المزري الذي وصلت إليه هذه المرافق وأن يُشاهد علي الهواء كيف يموت الإنسان علي النقالات لعدم وجود الحقن والدواء والشاش والخيوط وعدم وجود بعض الفحوصات والأشعة ، بل ويُطلب من المرافقين شراء كثير من المستلزمات وهم لا يملكون فرطاقة، لأن مامون ضنين بمال التسيير إلا بشق الأنفس ،إنك إن لم تقف معهم وهم في هذه الحالة فمتي تقف معهم وبجنبهم وتواسيهم وتسمع منهم وتري دون تقارير الإستعلاء. نُلخص وجهة نظرنا في مآخذنا علي سياسة مامون وزير صحة الخرطوم الذي هو في نظر السيد الوالي المنتخب خط أحمر في الآتي: يتحدث مامون عن نقل الخدمة للأطراف، والمعروف أن الخدمة التي تحتاجها الأطراف هي الرعاية الصحية الأولية، ولكنه بإسم نقل الخدمة يهدم خدمات المستوي الثاني والثالث القائمة أصلاً بالمركز ولا يُقدّم البدائل ومثالاً : أ/ تم نقل جراحة المخ والأعصاب من مستشفي الشعب التعليمي إلي مستشفي إبراهيم مالك دون أن يتوفر حتي جهاز للأشعة المقطعية وهو أول تحليل يُطالب به إختصاصي المخ والأعصاب، وهذا قاد إلي أن يتم تحويل المرضي وهم في حالة خطرة من مستشفي إبراهيم مالك إلي كل الإتجاهات طلباً لهذه الخدمة ، ونتج عن ذلك وفيات تحدثنا فيها في لحظتها وما خطاب السيد النائب الأول السابق الأستاذ شيخ علي عثمان طه للسيد والي الخرطوم بهذا الخصوص إلا تأكيداً لما ذكرناه. ب/ نقل ماكينات غسيل الكُلي من الخرطوم إلي الجزيرة إسلانج :المعروف أن مرضي الكُلي يحتاجون للتخصصات الأخري لمعاينتهم ( إختصاصي جراحة ومسالك بولية وباطنية وغدد وأطفال ومعامل مكتملة وبنك دم وإسعاف علي مدار الساعة وصيدلية وغرفة عملية وعناية مُكثفة إن لزم الأمر وغيرها) ، ولهذا فإن وجود ماكينات غسيل الكُلي لا يمكن أن توجد في مكان لا توجد فيه رعاية صحية متكاملة من التخصصات الأخري . فإذا تعرض المريض إلي مُضاعفات أثناء الغسيل يكون مصيره الموت، المريض هو إنسان متكامل الأعضاء وليست الكُلي فقط ما يهمنا ، ولا أخال أن مثل هذه الرؤية تغيب علي شخص في خبرة وزير الصحة مامون حميدة( طبيب بروف، وزير صحة ، مدير جامعة، مُعد ومقُدم لبرنامج صحة بالتلفزيون، مستثمر في التعليم الطبي والخدمات الطبية في السودان)، ولكن هذا أُسلوبه لدحرجة الخدمة الصحية العامة نحو الهاوية حتي يخلو الجو للإستثمار الطبي الذي ظل هو أحد رواده. ج/ فرض رسوم باهظة علي الجامعات من أجل تدريب طلابها في مستشفيات الحكومة ، إما لإخراجها من السوق أو جعلها تفرض رسوماً مُبالغة علي طُلابها وهو يحمي نفسه ومؤسساته الخاصة بسطوة السلطة، أليس السلطة تحمي رأس المال؟ لقد إستطاع عبر السلطة أن يستأثر بإستغلال المستشفي الأكاديمي الخيري المملوك للدولة ، بل زاد علي ذلك أن جعل الدولة تبني مُجمع للحوادث داخل هذا المستشفي من مال حمد أحمد ود عبد الدافع دافع الضرائب من أجل إستثماراته علي صدور الشعب والمرضي ، بل إن الوالي المنتخب ومامون حميدة ومن داخل قاعة الصداقة في ذلك التنوير المشهود للصحافة فشل كليهما في الإتفاق علي ملكية هذا المستشفي علماً بأنهما كانا يجلسان كتفاً لكتف ولكن نهاية المطاف أقر وزير الصحة بعد كلام الوالي بأن المستشفي الأكاديمي ملك للولاية و بأنه يدفع حوالي أكثر من 160 ألف إيجاراً شهريا لهذا الصرح، تصوّر هل يُعقل هذا سعادة النائب الأول مامون حميدة يستغل إمكانيات الشعب السوداني دافع الضرائب تحت سمع وبصر الوالي المنتخب الذي جاء لخدمة من إنتخبوه ليدافع ويحمي ممتلكاتهم ولكن إلي متي هذا الإستغلال؟ ألم يتم تخصيص قطعة أرض لمامون حميدة لبناء المستشفي التعليمي الخاص به ؟ ماذا ينتظر؟ فلينظر إلي الجامعة الوطنية وبروف قرشي محمد علي ذلك النطاس القوي الأمين الذي قارب مستشفاه التعليمي علي الإفتتاح ؟ كنا نعتقد أن يكون مامون قدوة ؟؟؟!!! د/ تتعامل وزارة الصحة ولاية الخرطوم بلا مبالاة وعدم مسئولية تجاه هجرة الكوادر والعقول والخبرات علي طريقة شديدة الغرابة: الهجرة غير مُزعجة، الهجرة لا تقلقني ، خليهم إمشو بجو غيرم ، دا حديث مامون حميدة وزير الصحة!!! نتعجب من هكذا حديث !! أفقدت الهجرة الوطن آلاف الكوادر المدربة والمؤهلة في الوقت الذي يتحدث فيه مامون عن تأهيل الأطراف ونقل الخدمة إليها!! هل الأطراف حيطان وسيراميك وبوهية وكلادن؟؟ أي فكر هذا؟ الأخ النائب الأول نقول بكل صدق وصراحة من وجهة نظرنا وقراءتنا للواقع المؤلم للخدمات الصحية إن الهدف غير المُعلن لمامون حميدة هو تفريغ القطاع العام من كل كوادره وقد نجح في تحقيق ذلك الهدف بإمتياز فقد صرح السيد حاج ماجد سوار بلأمس أن حوالي 2000 ألف طبيب وأستاذ جامعي قد هاجروا في ظرف سته شهور، بل إن المؤسسات العلاجية العامة الآن تفتقد للكوادر في كل شيء، وليس ببعيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر في العمل بالكشف الموحد لتنقلات الأطباء ، فالمسئولية أحس بها وتحملها السيد الرئيس وأصدر توجيهاته ، ولكن مامون بعيدكل البعد عن إحساسه بمسئوليته تجاه المريض وهو وزير صحة وخليهم إمشو بجو غيرم أو الهجرة غير مزعجة ولا تقلقني ، الهجرة أقلقت حتي الصحة العالمية وناقوس خطر أحست به القيادة السياسية ولكن مامون يُفكر في القطاع الخاص(فقط أرجعوا للتقرير الإحصائي الصحي السنوي لوزارة الصحة الإتحادية ولتسجيل الأطباء بالمجلس الطبي ونحن جاهزون للرد علي أي إستفسار إن لزم الأمر ).
