أطلق التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات حملة (90) يوماً لجمع التوقيعات من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين وإسقاط التهم عن المحكومين على قضايا سياسية في السودان،تحت شعار" الحرية حق وليست منحة" والتي تبدأ من أول سبتمبر وحتى نهاية نوفمبرالقادم، ووجها نداءً لنشطاء حقوق الإنسان وجميع المنظمات الإقليمية والدولية وشمل النداء جميع السودانين في الداخل والخارج بالإنضمام للحملة من أجل الضغط على الحكومة السودانية للأفراج عن المعتقلين. وعبر التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات في بيان مشترك عن قلقلهما البالغ وإنزعاجهما الشديد إزاء مصير المعتقليين والمحكومين في قضايا سياسية في جميع سجون السودان، إزاء تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي القاسي منسوبي جهاز الأمن، وطالبا بإطلاق سراحهم فوراً وإسقاط التهم عن جميع المحتجزين على قضايا سياسية، وكشف البيان عن وجود معقتلين في مناطق النزاع في كل من درافور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ظل يتم إعتقالهم عقب كل معركة بين القوات المسلحة وحاملي السلاح، للإشتباه على أن لديهم صلة أوينتمون للحركات المسلحة وبعضهم صدرت في حقهم أحكام بصورة عاجلة ، وقد وجدوا معاملة سيئة من قبل السلطات، بجانب وجود حملات أخرى في الخرطوم وبقية مدن وولايات السودان، ومن بين المعتقليين والمعتقلات سياسيين، صحفيين، طلاب ونشطاء حقوقيين، وبعضاً منهم طالت فترة إعتقالهم دون أن توجه لهم تهم. وأشار البيان إلى أن تلك الحملات تتعارض مع إعلان الحكومة بإجراء حوار شامل مع القوى السياسية المدنية والمسلحة والذي دعا إليه رئيس الجمهورية وتعهد بموجبه بإطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع الرقابة عن الصحف كمستحقات لتهيئة المناخ من أجل حوار يفضي لمعالجة أزمات البلاد وهذه الممارسات تضع الحكومة أمام إختبار المصداقية أمام المجتمع الإقليمي والدولي، وشدد التحالف والشبكة على أن تلك الإعتقالات التعسفية تعد هجمة شرسة من قبل جهاز الأمن والمخابرات علي الحقوق والحريات، خاصة حرية الرأي والتعبير، وإعتبرا أنها تخالف الدستور السوداني الذي حصر دور جهاز الأمن والمخابرات في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للجهات المعنية، كما أنها تعد إنتهاكاً صريحاً لمواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية التي صادق عليها السودان. من جهته قال المنسق العام للتحالف العربي من أجل السودان وضاح تابر أن الحملة تهدف إلى إطلاق سراح جميع المعقتلين والمحكومين على قضايا سياسية وبعضهم طالت فترات إعتقالهم، من بينهم معتقلين منذ أحداث سبتمبر الماضي مشيراً إلى أن عدد المعتقلين والمحكومين الذين تحصل التحالف على أسمائهم حتى الآن بلغ (203) في جميع سجون السودان بينهم (47) يواجهون إتهامات تصل عقوبتها الإعدام، وأوضح أن هنالك عدد من البرامج المصاحبة للحملة والتي تتمثل في جمع التوقيعات من كافة منظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات المهتمة بالشأن السوداني في جميع الدول العربية، مستعينين بممثلي التحالف العربي في الدول المعنية، بجانب عدد من البرامج والمنتديات التي تتناول أوضاع الحريات في السودان والأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع. ودعا تابر جميع السودانين في الداخل والخارج "دول المهجر" بالإنضمام إلى الحملة وتنفيذ وقفات تضامنية من أجل إطلاق سراح المعتقلين. وأكد تابر أن الحملة تهدف أيضاً إلى كسر حالة الصمت العربي والدولي عما يحدث في السودان، خاصة وأن الإعلام العربي تناسى القضية السودانية لسنوات رغم تقديرنا لما يحدث في المنطقة العربية من أحداث، إلا أن مايحدث في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لايقل أهمية عن تلك، خاصة إذا علمنا أن ضحايا الصراع في دارفور وحدها خلال خمس سنوات بحسب إحصائية الأممالمتحدة من 2003 2008 بلغ 300 ألف شخص، ورغم توقف حصر الضحايا إلا أن الصراع لازال مستمراً إضافة لتمدده إلى منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
