حسن اسحق الحق الانساني في الحياة الكريمة،هي حق طبيعي لا يحتاج اليتفاوض في الاممالمتحدة ومجلس حقوق الانسان في جنيف ومجلس الامنالدولي،والسودان يسابق الوقت في جنيف بحضور وزير العدل محمد بشارة دوسةليخرج الخرطوم من البند الرابع المتعلق بالرقابة والمتابعة،وهذا البنديرفضه السودان،فالدولة تريد ان تبقي تحت البند العاشر الذي يوفر الدعموغيره . وجود السودان الان في جنيف هذه الايام،ويسعي بكل قواه وعقد صفقاتمع دول تناصره،وتجتهد بكل الوسائل لدعم السودان في ملفه الانساني،الذييظهر وضع اسوأ مما يتصوره بشر علي وجه الارض،وقبل انعقاد مجلس جنيف لحقوقالانسان،قامت قوات جهاز الامن باعتقال العشرات من الناشطينوالناشطات،وبعض الصحفيين،واقتيدوا الي اماكن مجهولة،والسودان بوفده يدافععن حقوق الا نسان في جنيف،ويستميت في الذود عن حمي نظام المؤتمرالوطني،وكل الملفات في دارفور،وجنوب كردفان والنيل الازرق،تفوح منهارائحة الانتهاك الحكومي،والامر لم يتوقف في هذه المناطق وحدها،الاعتقاللقادة تنظيمات سياسية معارضة للنظام،واستدعاءات امنية لصحفيين،وإيقاف صحفلكشف منبع لفساد حكومي قد يطال قادة كبار.ودوسة وزير العدل في جنيفللدفاع عن الوضع الانساني،وحكومته بدأت حملة اعتقال منذ الاسبوعالماضي،ولم تتوقف حتي يوم خميس الماضي،ماذا سيقول لمجلس حقوق الا نساناذا تم سؤاله عن اسباب هذا الاعتقال لمعارضي الحكومة؟،وملف سبتمبر مازالبعيدا عن التقصي،وكشف هوية الجناة،اذا كانت سبتمبر اندلعت في الخرطومومدن اخري،فما بالك بانسان مناطق الحرب الحالية،يصعب ان تكون التحقيقاتالانسانية شفافة ونزيهة،والحكومة الي الان لم تحقق بحيادية وجدية في ملفسبتمبر. ويسعي دوسة لتبرير الوضع الحقوقي في البلاد،ان السودان وفر كلالسبل للخبير المستقل السابق مسعود بدرين،إبان زيارته للسودان قبلاشهر،حتي انه زار مناطق خارج دائرة اختصاصه،وينتقد دول تسعي جاهده لوضعالبلاد تحت البند الرابع الذي ترفضه الحكومة،وطالب بدرين بالغاء قانونجهاز الامن وقوانين مقيدة للحريات. ان الوضع بصفة عامة،لايبشر بتحسن اليالافضل.ولا يستبعد متابعون ان تعقد صفقة في الخفاء تصب لصالح الحكومة،بعدان تقدم تنازلات لصالحها،وليس لصالح السودانيين،اصحاب الوجعة والمتضررين. اذا سعت جماعات الضغط الدولية بقواها الحقيقية المعروفة،سيكون البندالرابع رفيق المتضررين من سياسة المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني حشد كلقواه ليبرر..