تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها لاعتداءات قوات الأمن السودانية على الطالبات من دارفور المقيمات بداخلية "البركس المبتدئة" بالزهراء في وسط العاصمة الخرطوم خلال الأيام 5 و6 و7 أكتوبر/تشرين ثان الجاري، وذلك بهدف إخلائهن تنفيذاً لقرار تعسفي بنقلهن من مراكز إقامة التعليم المخصصة للطالبات ، وشهد استخدام القوة المفرطة لإخلائهن، وإعتقال أكثر من ثلاثين منهن لا يزلن قيد الاحتجاز. وكان الصندوق القومي لرعاية الطلاب قد أصدر قراراً في 25 سبتمبر/أيلول الماضي لنقل الطلاب والطالبات من مراكز إقامتهن إلى مراكز متفرقة في العاصمة الخرطوم، على نحو اعتبرته الطالبات محاولة لتفريغ العملية التعليمية من الطالبات القادمات من إقليم دارفور غربي السودان بصفة خاصة، ضمن سياسات تمييزية متبعة ضد أبناء الإقليم. وقد شارك في عملية الإخلاء بالقوة مجموعات من قوة "الدعم السريع" سيئة السمعة والتي تواصل انتهاكاتها بحق المعارضين للنظام وسياساته على نحو منهجي مضطرد. وجرى خلال الأحداث اعتقال الطالبات: رانيا حسن- إعتزاز محمد عبدالكريم- رحاب حامد آدم- نهلة علي عبدالرحمن- سوزان عمر- سعدية بخيت- حواء سليمان- علياء حسون- عرفة محمد ابراهيم- منال أبكر- سلمى السنوسي- فدوى أحمد- سمية خميس- مواهب محمد أبكر- سعدية بخيت- رقية موسى الجزولي- رانية حسن- إخلاص بشارة. وأجمعت المصادر على تعرض المعتقلات للضرب والتعرض لعبارات الشتم الحاطة بالكرامة الإنسانية وعبارات التمييز واحتقار كونهن من إقليم دارفور، بالإضافة للتحرش بهن جنسياً بما في ذلك تعرية بعضهن من ملابسهن. وتأتي هذه الممارسات بعد أقل من ثلاثة أسابيع من حملة اعتقالات واسعة في صفوف ناشطي المعارضة، وخاصة بين الشباب والطلاب، على صلة بمخاوف أمنية من وقوع احتجاجات في ذكرى مذبحة سبتمبر/أيلول 2013 التي قتلت فيها أجهزة الأمن 200 متظاهر سلمي بالرصاص الحي. وقد وثقت المصادر قرابة ستين ناشطاً وناشطة معارضين في العاصمة الخرطوم وحدها، فضلاً عن أعداد أخرى لم يمكن حصرها وتدقيقها في عدد من الولايات. وتشدد المنظمة على ضرورة قيام السلطات السودانية باطلاق سراح كافة المعتقلين فوراً، وخاصة الطالبات المعتقلات اللائي يعتقد أنهن يتعرضن للتعذيب والاعتداءات الجنسية. كما تطالب بتجميد القرارات التعسفية بإخلاء مراكز إقامتهن. كما تدعو المنظمة خبير الأممالمتحدة المستقل بحالة حقوق الإنسان في السودان والمقرر الخاص للأمم المتحدة للحق في التعليم بالنظر في هذه الممارسات التي تشكل انتهاكاً فاضحاً وتمييزاً فجاً، ومساءلة الحكومة السودانية عنها.
