بكري الصائغ [email protected] 1- ***- جاءت الأخبار الاخيرة بالأمس الاثنين 28 أكتوبر الحالي تفيد، انه وبعد مداولات طويلة استمرت الي اكثر من عامين وستة شهور-(تعتبر اطول قضية جنائية في تاريخ المحاكم السودانية)- قد أسدلت محكمة جنايات الخرطوم شمال الستار أمس (الإثنين) على قضية مقتل عوضية عجبنا، دان القاضي أسامة أحمد عبد الله المتهم الثامن- حامد فرحان وهو ضابط برتبة الملازم بشرطة أمن المجتمع- بالقتل العمد، لكنها أرجأت النطق بالحكم إلى حين إكتمال أولياء الدم لكل المستندات التي تخص التوكيلات الشرعية لورثة المجني عليها. 2- ***- قانونيآ، يمكن القول، ان القضية التي شغلت الرأي العام فترة طويلة لم تنتهي بعد، ان ارجأت المحكمة النطق بالحكم. هناك مخاوف تعتري الكثيريين ،ان يقوم عمر البشير بفرض رايه في القضية ويصدر قرار جمهوري باطلاق سراح المذنب حامد فرحان -اسوة بالاخرين الجناة الذين تم اطلاق سراحهم من قبل بعد ان ادانتهم المحاكم بتهم خطيرة وزجت بهم في السجون-، ومن امثلة هذه القرارات الجمهورية علي سبيل المثال لا الحصر: (أ)- قرار العفو الرئاسي الصادر بحق مبارك مصطفى، الذي أدين بتسهيل هروب أربعة سجناء كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بعد ان ادينوا بارتكاب جريمة اغتيال دبلوماسي أمريكي وسائقه السوداني عام 2008!! (ب)- رجل دين في مدينه الدويم بولاية النيل الابيض، اغتصب طالبة جامعية في جامعة بخت الرضا، بعد التخدير يمارس، جريمته تستنكرها جميع الاعراف في الاديان المتعددة،وصدر حكم ضده عوقب بعشر سنوات والجلد 40 جلدة ، اما الرئيس حامي الدين والشريعة والمجاهد المتعصب في دمار الوطن اعفي عنه بموجب بموجب القرار الجمهوري رقم 206/2013 ، الغاصب طليق، والمغتصبة تعاني من الام فعله الشنيع. وكانت المحكمة قد اصدرت المحكمة قرارها بسجن المتهم لعشر سنوات من تاريخ دخوله الحراسة!! 3- ***- الكثيرون لن يستبعدوا، تدخل البشير، الذي هو اصلآ قد قام بمنح الضباط والجنود "حق الحصانة" من الاعتقالات والتحقيقات والمساءلة، وانه سيقوم بحماية الملازم شرطة حامد فرحان حتي وان كانت "الحصانة" قد سحبت منه قبل تقديمه الي المحاكمة!!… ***- واحدة من هوايات البشير الغريبة، والتي لم نجدها عند اي رئيس سوداني من قبل، هوايته استخدام "القرار الجمهوري" في مأرب خاصة تخالف القوانين!!. ***- في كثير من الاحيان، يقومون وزراء الحكومة بتنفيذ قرارات البشير باسمهم ، فهناك مثلآ قرار سابق اصدره وزير العدل أصدره محمد بشارة دوسة يقضي بإطلاق سراح 24 إرهابياً من أعضاء خلية عرفت عرفت ب(خلية الدندر)!!… هل كان في مقدور وزير العدل ان يطلق سراحهم لولا قرار البشير،!!… ***- السلطات الأمنية اطلقت سراح الصادق المهدي، الذي اعتقل في منتصف مايو الماضي، واتهم بتقويض الدستور، وهي تهمه كان يمكن ان تؤدي به الي الحكم باعدامه بعدما قال ان الحكومه ارتكبت اعمال عنف ضد المدنيين في منطقه دارفور. واطلاق سراحه قد تم اصلآ من قبل البشير!!….وما اكثر القرارات التي نفذتها الحكومة باسمها، والتي هي اصلآ قد صدرت من البشير!! 4- ***- ولنعود لاصل المقال ونسأل: هل هناك خيار وفقوس في معاملة الضباط في وزارة الداخلية، والذين اتهموا بقضايا جنائية؟!!.. ***- لماذا تمت محاكمة النقيب شرطة ابوزيد، الذي اقتدي بكل امانة وصدق برئيسه عمر البشير الذي طالب من قبل كل المواطنيين بالا يترددوا في تقديم كل ماعندهم من اثباتات ووثائق دامغة عن حالات فساد وقعت بالبلاد، فصدق النقيب النزيه الشريف كلام وتصريحات عمر البشير السابقة عن اجتثاث الفساد ، فقدم مذكرة مزودة بعدد من الملفات عن الفساد بوزارة الداخلية والشرطة، فكان جزاءه ان اعتقل وقدم للمحاكمة بتهم إشانة سمعة قوات الشرطة والإدلاء بمعلومات كاذبة، وادانته المحكمة بالسجن (4) سنوات والغرامة (4.5) مليون جنيهاً سودانياً…ولا يقدم للمحاكمة الملازم غسان بابكر، الذي حصل على نحو 18 مليار جنيه بنحو غير مشروع اذ عمد الى التصرف فى اراضى وسيارات خلال عمله بمكتب والي الخرطوم؟!!. ***- الا يستحق الملازم شرطة غسان ان يقدم للمحاكمة – اسوة بزميله الملازم حامد فرحان، وكلاهما خالفا القوانين واللوائح؟!! ..ولماذا لا تتم مصادرة "الحصانة" من الملازم غسان، الذي مازالت هذه "الحصانة" تحميه من التحقيقات والاعتقال والمحاسبة؟!! 5- ***- نسأل وزير العدل: متي تنتهي التحقيقات مع غسان؟!!.. لماذا اصلآ التاخير المتعمد في محاكمته؟!!..هل ستكون مده محاكمه غسان اشبه بمحاكمة الملازم حمدان التي استمرت 38 شهر وما انتهت بعد؟!! 6- ***- قد يعدم الملازم فرحان، وهذا مصيره وقدره…ولكن الملازم غسان لن يطاله العقاب او يتم تقديمه للعدالة، لانه يعرف الكثير المثير الخطر، ويعرف خفايا واسرار مكتب والي الخرطوم!!