أطلق سراح الصحفي المعتقل الأستاذ النور أحمد النور ، مساء أمس 29 اكتوبر. وقال النور إنه قضى هذه الأيام في سجن كوبر، ولم يتم التحقيق معه سوى في بداية الاعتقال حينما سئل عن مصدر الخبر الذي نشره حول إعادة هيكلة الكهرباء، مؤكداً أن القضية أحيلت الآن للقضاء. وشكر النور مؤسسة (الحياة) اللندنية ووقفتها المتضامنة معه، كما (ثمن جهود الزملاء كافة في السودان والحقوقيين فيه). ويذكر أن النور مراسل للصحيفة الخرطوم. وقال النور ل (الحياة): (كنت في سجن كوبر، وكان معي في الغرفة 16 شخصاً وحققوا معي حول خبر خاص بدمج شركات كهرباء في شركة واحدة)، ودعا إلى (رفع سقف الحريات ومنع التدخلات التي تسيء للصحافة) ، وأكد أن قضيته أحيلت إلى القضاء . وقام رئيس إتحاد الصحفيين الحكومي الصادق الرزيقي وأعضاء الاتحاد بمرافقته لمنزله الذي وصله نحو السابعة مساء ، وأصدر الاتحاد بياناً عن الحادثة شكر فيه جاز الامن ! هذا وقد قوبلت خطوة الإفراج عن النور ارتياحاً واسعا وسط الصحافيين والنشطاء، وعدها معظمهم دليلاً على نجاعة أسلوب التضامن والضغط المتصاعد على النظام وتعرية تحركاته الأمنية قانونياً وسياسياً وإنسانياً، في حين قوبل بيان الاتحاد الذي شكر فيه جهاز الأمن بشجب وسط النشطاء، واعتبر البعض ما تم بين الاتحاد وجهاز الأمن (مجرد تمثيلية) للتغطية على تراجع تكتيكي للجهاز أراد أن يجعل منه كسباً لمؤسسة الاتحاد الذيلية. وعرى صحفيون كثيرون هشاشة مواقف الاتحاد الدارجة بل ونحوه لتبرير تصرفات الجهاز، كما حدث لدى اعتقال الصحفي عبد الرحمن العاجب، إذ أصدر الاتحاد بيانا هزيلا ومقتضباً قال فيه (ثبت أن اعتقال الزميل العاجب لم يتم لأسباب تتعلق بمهنته الصحفية) وهذا ما اعتبره الصحفي محمد الأسباط تماهياً مع جهاز الأمن وترديدا لمبرراته. وكان بيان الاتحاد شكر (جهات عديدة جعلت إطلاق النور أمرأ ممكنا على رأسها جهاز الأمن والمخابرات الوطني) كاشفاً عن مذكرة كان قدمها لإدارة الإعلام بالجهاز وجدت (تفهما كبيرا من قبل جهاز الأمن). وكانت وزارة الكهرباء فتحت في نيابة جرائم المعلوماتية بلاغاً ضد وكالة (سودانيوز) لنشرها خبراً يتعلق بمرسوم جمهوري يقضي بإعادة هيكلة شركات الكهرباء. ويقع البلاغ رقم 239 المادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية، تحت اختصاص دائرة الجرائم المنظمة والمستحدثة، إدارة الحاسوب والمعلومات، ويشرف عليه المتحري دهب عبد الكريم دهب. ولكن النور لم يتم التحري معه في تلك النيابة القائمة بمدينة الخرطوم بحري بل تم اقتياده من جهاز الأمن على نحو أثار تساؤلات عديدة حول اختصاص الأمن بهذه القضية التي تبدو بسيطة، خاصة وقد تم تكذيب الخبر بعد ساعات من نشره، وقد سلك الشاكي فيها طريق نيابة جرائم المعلوماتية. الجدير بالذكر أن وكالة (سودانيوز) هي وكالة تابعة لشركة (راسلات) التي انفصلت عن وكالة السودان للأنباء (سونا) بدون رضا الأخيرة، وهي وكالة شبه رسمية تبث في الغالب أخبار وتحركات الحكومة بالإضافة لمواد ترفيهية.