إعتلقت سلطات الأمن مساء امس الاستاذ الصحفي النور أحمد النور مستشار التحرير بصحيفة التغيير . على خلفية مسؤوليته عن نشر قرار غير صحيح يزعم اصدار الرئاسة لقرار حول دمج شركات الكهرباء .تم كذلك تعليق عمل الشركة التي صدرت عنها الرسالة واستنكر الاتحاد العام للصحفيين في بيان اصدره امس اجراء الاعتقال ابتداء سيما انه مسبب بتضرر احدي الجهات من نشر تحقق السلطات في انه تم بواسطة النور احمد النور وبثه موقع (سودانيوز) الالكتروني. وناشد الإتحاد العام السلطات الأمنية الافراج عن الاستاذ النور فورا او تقديمة لمحاكمة بموجب قانون الصحافة اذا توافرت حيثيات تسند اتهامه بالمسؤولية عن الخبر المنشور ، وينبه الي ان قضايا النشر لاتقتضي اتباع اجراءات استثنائية تتجني علي حرية الصحافة والصحافيين وان القانون كفيل بالنظر في اية تجاوزات ذات صلة بالنشر الصحفي عبر النيابة المختصة.ويطالب الاتحاد جهاز الامن والجهات كافة باتباع الاجراءات القانونية في مواجهة الصحفيين عبر نيابة الصحافة اذا استشعرت ان ضررا حاق بها جراء النشر وعدم اللجوء لاجراءات بعيدة قانون الصحافة..