أدان الحزب الاتحادي الديمقراطي، اعتقال السلطات الأمنية في السودان للناشطات في مبادرة لا لقهر النساء، مبدياً إستنكاره الشديد لهذه الممارسات القمعية التي تتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. وقال الناطق الرسمي للحزب حاتم السر علي، بأن الحزب يدين حملة الاعتقالات التى شنتها الاجهزة الامنية صباح امس على القادة السياسيين والناشطين والتى شملت الامين العام للحزب الشيوعى الاستاذ محمد ابراهيم نقد وآخرين كما يشجب تعامل الاجهزة الامنية بقسوة ووحشية مع المتظاهرين بميدان أبوجنزير بالخرطوم ظهر الاربعاء . وأكد أن التظاهر السلمى حق كفله الدستور محذّراً من الاعتقالات الاستفزازية وأكد أن الأوضاع في السودان خاصة قضايا الفساد السياسى والمالى والبطالة والقمع وتردى الخدمات وغلاء المعيشة لايمكن ان تعالج بهذه الممارسات المأزومة وأن المعالجات الامنية ستؤدى حتماً الى تفجر الاوضاع والاطاحة بكل شيىء وإعادة سيناريوهات الانتفاضات الشعبية.و دعا الحكومة إلى الدخول في حوار عاجل وجاد مع أحزاب المعارضة بغية الاتفاق على حلول للازمة السودانية وأبدى أمله أن يسود مناخ الحوار من أجل الخروج بالسودان من أزمته، مؤكدًا أن الممارسات التي أضاعت جزءًا عزيزًا من السودان يجب أن تتوقف، وآن لصوت العقل أن يرتفع، وآن للجميع أن يفهموا أن الشعوب الان على امتداد الوطن العربى تحاكم العسكر وتحاسبهم على ما ارتكبوه من جرائم فى الجغرافيا وبحق التاريخ وضد الانسان وحقوقه . وقال أن ثورة الشعب من أجل الإصلاح السياسي والممارسة الديمقراطية و الحريات والعدالة والتنمية لن تتوقف. وفي سياق آخر تحدث الاستاذ حاتم السرالى صحيفة الوطن السعودية يوم الاربعاء 9 مارس قائلا بان الأوضاع السياسية في السودان قد وصلت مرحلة الأزمة، مشيرا إلى أن أسباب الانتفاضة الشعبية متوفرة “وإذا لم يستجب النظام للحوار سيكون مصيره الاقتلاع من الجذور”. وعزا حاتم السر الأزمة السودانية إلى “طبيعة المرحلة السابقة التي تم فيها احتكار الفعل السياسي والشأن العام السوداني حصرياً بين شريكي نيفاشا: المؤتمر الوطني والحركة الشعبية”. وأضاف في حديث ل”الوطن” أن “توفير غطاء دولي راع وداعم لهذه الشراكة الثنائية الإقصائية حرم كل القوى الوطنية والديموقراطية السودانية من المشاركة ليس في السلطة وإنما في تقرير مصير بلادهم وبالتالي فإن غياب الحوار بين الأطراف السودانية أدى إلى وقوع درجة عالية من الاستقطاب الحاد تسبب بانسداد طريق الوفاق الوطني الشامل وأدى لغياب الإجماع السوداني مما أفضى إلى انفصال الجنوب وتراجع الحريات وسوء البرامج والسياسات التي أفرزت أوضاعا رديئة يعيش في ظلها المواطن السوداني مغلوبا على أمره”. وحول ما يتحدث عنه نظام الخرطوم من قبول الحزب الاتحادي للمشاركة في الحكومة، قال حاتم السر “ليست حكومة الخرطوم هي التي تحدثت عن قبول حزبنا للمشاركة في الحكومة ولكنها صحف الخرطوم ووسائل إعلامها المختلفة هي التي روجت لهذه القضية بصورة غير مهنية وغير أخلاقية”، مؤكدا أن حزبه لا يشارك في الحكومة إلا عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة . وقال “لم تكن مسألة الكراسي أو المناصب أو المواقع تشكل هماً بالنسبة لحزبنا، فلسنا طلاب سلطة وإنما يهمنا استقرار الأوضاع في بلادنا وتحقيق تطلعات شعبنا”. وأشار إلى أن تشكيل حكومة قومية أو ذات قاعدة عريضة أو ضيقة لا تحل الأزمة الوطنية المستفحلة والمعقدة في البلاد “فأولويتنا في هذه المرحلة وبعد انفصال الجنوب تنصب حول كيفية تغيير الدستور والقوانين المرتبطة به، خاصة قانون الانتخابات والأحزاب والصحافة والأمن والنقابات وكيفية تغيير السياسات والبرامج التي أوصلت السودان إلى حافة الهاوية، خاصة في السياسة الاقتصادية والخارجية وملف دارفور وجنوب السودان”. وأكد أن المشاركة في الحكم غير مطروحة حاليا في الحوار المتوقع انطلاقه بين لجنة خماسية مشتركة من الاتحادي الديموقراطي وأخرى من حزب المؤتمر الوطني “وهذه القضية سنحددها وفقاً لما يسفر عنه الحوار حول التعديلات الدستورية والقانونية وهياكل الحكم وسياساته وبرامجه من نتائج سنعلنها على الملأ”. وحول إمكانية انتقال عدوى الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة إلى السودان، قال حاتم السر “معروف أن السودان سباق في هذا المجال ولديه تجربة ثرية في تفجير الانتفاضات والثورات الشعبية في وجه الطغاة، وقد سبقنا كل الدول في ذلك وإذا لم يستجب النظام الحاكم بصورة عاجلة إلى مطالب الشعب السوداني ويقبل بالجلوس وإدارة حوار جاد ومسؤول مع القوى السياسية السودانية وصولا إلى إبرام اتفاق معها حول برنامج وطني وآليات لإدارة شؤون البلاد ووضع خارطة طريق محددة للتحول الديموقراطي، فإن مصيره سيكون الاقتلاع من الجذور بثورة شعبية وانتفاضة شبابية بدأت في التشكل حاليا وستنضج بمرور الوقت ولاسيما أن أسباب الانتفاضة الشعبية متوفرة وقائمة في السودان بصورة أكبر من بقية دول المنطقة”. وحول موقف الحزب الاتحادي في حال حدوث انتفاضة شعبية، قال إن “حزبنا لا يعيش في جزيرة معزولة، فهو جزء لا يتجزأ من الأمة السودانية ومصيره مرتبط بمصيرها ولن يتخلف عن ركبها، وجماهير حزبنا لا تنتظر من يستنفرها، فهي تعرف واجباتها الوطنية وتؤديها كما تؤدي واجباتها الدينية”.