حسن وراق [email protected] (O) كل المسئولين بالحكومة لا يجدون مخرج عند الاجابة علي تفشي ظاهرة الفساد بشكل مقلق إلا بمطالبة من يثير الموضوع إثبات وقوع الفساد او اعتبار ما يثار مجرد ادعاءات واتهامات عارية من الصحة تتطلب محاسبة كل من يقف وراءها او من يروج لها والأمثلة علي ذلك كثيرة و ابرزها رد السيد رئيس الجمهورية علي سؤال احد الاعلاميين العاملين بالخارج عند لقائهم برئيس الجمهورية بأن ما يثار مجرد اتهامات بدون دليل وكل من يملك اثباتات بواقعة فساد ما عليه الا التقدم بها وحول هذا الشأن تم انشاء مفوضية للنظر في قضايا الفساد . انهارت المفوضية وبقي الفساد الذي اصبح سلطة قابضة وثقافة سائدة . (O) كل انواع الفساد قد يمكن (بلعها ) بمرارة إلا الفساد المتعلق بأرواح وحياة المواطنين والذي لا يجب التهاون والتساهل معه ونحن نشهد كل يوم تنامي اشكال فساد تستهدف حياة المواطنين من استيراد المبيدات الفاسدة والادوية منتهية الصلاحية وإطارات السيارات غير مطابقة للمواصفات الي جانب الاغذية الفاسدة والمحورة وراثيا وانتشار ظاهرة بيع لحوم الدواجن و الحيوانات النافقة . ومن بين ما تنشره وسائل الاعلام حوادث انفجار الغام في عدد من مناطق البلاد مسرح الحروب في دارفور والنيل الازرق و كردفان وشرق البلاد علي الرغم من قيام منظمات عالمية تقوم بعمليات ازالة تلك الألغام . (O) قبل أيام نشرت صحيفة الجريدة حوار مطول اجرته الاستاذة سارة تاج السر مع الاستاذ فتح الرحمن قنجاري مدير قسم التوعية بالمركز القومي لمكافحة الألغام جاء في الحوار اتهامات خطيرة لا يمكن السكوت عليها خاصة انها موجهة لمسئول من المؤسسة العسكرية بوزارة الدفاع ، (الضبط والربط ) . الاتهامات موجه لشخص المدير وهو برتبة عقيد لم يتخذ تجاهه أي إجراء و لم تتم محاسبة الموظف مثير الاتهام ولعل هذا وحده يؤكد صحة هذه الاتهامات وأن هنالك جهات عليا توفر حماية لهذا الفساد الذي يتسبب في حصاد الكثير من الارواح . (O) الاتهام لم يوجه للمؤسسة العسكرية التي تولت ملف مكافحة الالغام علي الرغم من انحسار الدعم المادي واللوجستي من المانحين بعد ايلولة الملف لها لتعارض ذلك مع المعايير الدولية التي تحتم ، تولي جهات محايدة لا علاقة لها بالحروب . رد فعل مذكرة الفساد المالي والاداري بالمركز راح ضحيتها 3 من الموظفين الموقعين وإيقاف السبقة الباقين .لم يتم توقيف المدير المتهم بتوزيع 20 سيارة لجهات لا علاقة لها بالمركز وتخصيص 5 عربات لشخص واحد بالدفاع وسرقة اسبيرات لم يقدم المقبوض عليهم للمحاكمة واختفاء مولدات بقيمة 4 مليار جنيه وميزانية بنصف مليار جنيه لمكاتب لا وجود لها . هذا بعض من فساد مالي و إداري مثبت في مركز مكافحة الالغام يتطلب تدخل رئيس الجمهورية حتي لا تمس سمعة الجيش و منسوبيه بوصفه القائد الاعلي للقوات المسلحة التي تتولي هذا الملف .