رفض السودان السماح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بزيارة قرية في إقليم دارفور للمرة الثانية خلال هذا الشهر، وذلك للتحقيق في اتهامات حول حدوث عملية اغتصاب جماعي في القرية، معللا موقفه بكونه مرتابا حول دوافع الزيارة. وقالت الأممالمتحدة إن القوات السودانية سبق ومنعت أعضاء من بعثة حفظ السلام المشتركة "يوناميد" من الوصول إلى قرية "تابت" في شمال دارفور في وقت سابق من الشهر الجاري، غير أن السلطات السودانية سمحت للبعثة فيما بعد بزيارة المنطقة حيث أعلنت في بيان نشرته في العاشر من الشهر الجاري أنها لم تعثر على أي أدلة تدعم التقارير الإعلامية التي ذكرت أن جنوداً سودانيين اغتصبوا نحو 200 امرأة وفتاة في القرية. لكن بعد تلك الزيارة قال سفير أستراليا لدى الأممالمتحدة جاري كوينلان رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "إن التواجد الكثيف للجيش السوداني أثناء مقابلات "يوناميد" لضحايا الاغتصاب المزعوم في "تابت" أثار مخاوف جدية". فيما أعلنت "يوناميد" عن نيتها إجراء المزيد من التحقيقات وتسيير دوريات في المنطقة. من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً أمس الأول الأحد بررت فيه عدم سماحها لبعثة حفظ السلام بدخول المنطقة بسعي الأخيرة للالتفاف على الخرطوم، بعدما توجهت مباشرة إلى سلطات دارفور للحصول على إذن. وأضافت أن السودان مرتاب لجهة الدوافع وراء إصرار البعثة على زيارة ثانية لمنطقة "تابت". من ناحيته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن شعوره بالقلق من منع "يوناميد" مرة أخرى من الوصول إلى "تابت". وحثت الأممالمتحدة الحكومة السودانية على منح البعثة الأممية دخولاً غير مقيد إلى قرية "تابت" من دون مزيد من التأخير حتى يتسنى لها التحقق من تقارير الاغتصاب، وقالت في بيان لها: "إن إجراء "يوناميد" لتحقيق كامل سيساعد فقط في إلقاء الضوء على هذه المزاعم الخطيرة". وانهار القانون والنظام في دارفور بعدما حمل متمردون أغلبهم من غير العرب السلاح في العام2003 ضد حكومة الخرطوم متهمين إياها بتهميشهم، حيث تعمل بعثة "يوناميد" في المنطقة منذ العام 2007. وفي الشهر الماضي توصلت مراجعة داخلية أجرتها الأممالمتحدة إلى أن بعثة حفظ السلام لم تقدم لمقر الأممالمتحدة في نيويورك تقارير كاملة عن هجمات استهدفت مدنيين وقوات حفظ السلام. وأجريت هذه المراجعة استجابة لتقارير إعلامية زعمت أن "يوناميد" تعمدت التستر على تفاصيل عن هجمات سقط فيها ضحايا.
