المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    "بناء الدولة وفق الأسس العلمية".. كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    نبيل عبد الله: قواتنا بالفرقة 14 مشاة صدّت هجومًا من متمردي الحركة الشعبية بمحطة الدشول    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    كيف تغلغلت إسرائيل في الداخل الإيراني ؟!    أكثر من 8 الاف طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الابتدائية بسنار    أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    فيكم من يحفظ (السر)؟    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    هيمنة العليقي على ملفات الهلال    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سليمان حامد الحاج : لا للسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية
نشر في حريات يوم 19 - 11 - 2014


لا .. للسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية
سليمان حامد الحاج
الخلافات التي دارت في إجتماعات اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور، شملت قضايا محورية تتعلق بالديمقراطية ومستقبلها المظلم في السودان إذا ما تمت إجازتها. وهي تكشف حقيقة ما ذهبنا إليه عن تشكيل هذه اللجنة برئاسة بدرية سليمان التي شاركت في وضع قوانين سبتمبر المسماة زوراً بالإسلامية.
على رأس هذه القضايا التي دار الخلاف حولها، التعديلات المتعلقة بإسقاط حق التقاضي ضد رئيس الجمهورية في تعيين وإقالة ولاة الولايات وما يتعلق بالحكم اللامركزي. كذلك التعديلات المقترحة الخاصة بالأراضي القومية المخصصة للإستثمار. وهي تعديلات تعطي رئيس الجمهورية الحق في التصرف في عائداتها.
وهي مقترحات لتعديلاتٍ خطيرةٍ لأنها تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة في أهم قضايا البلاد.
لقد وُضع هذا الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م بمشاركة معظم القوى السياسية في البلاد بعد حرب ضروس إستمرت لعدة سنوات فقد فيها شعب السودان مئات الآلاف من أبنائه وبناته في الشمال والجنوب. وهو أيضاً ثمرة لجهد وضع أمامه قضايا التعدد العرقي والديني والثقافي والأثني، إلى جانب مشاكل التهميش وإفرازاته المختلفة في معظم ولايات السودان خاصة فيما يتعلق بإقتسام السلطة والثروة والتنمية وغيرها.
إنفصال الجنوب وحذف ما يتعلق به من بنود في هذا الدستور لا يعني بأي حال من الأحوال أي تغيير في وضع ولايات السودان الأخرى التي لازالت تعاني التهميش في كل شئ أبشع مما كان يمارس في الجنوب الذي انفصل بسببها وغيرها من الأسباب المعلومة.
مازال ما جاء في الدستور بإدراك واضعيه بالتعدد المشار إليه آنفاً، والإلتزام بإقامة نظام حكم لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم، يتم فيه تداول السلطة سلمياً، وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، والتوجه بالحكم نحو تعزيز النمو الإقتصادي وتوطيد التوافق الإجتماعي وتعميق التسامح الديني وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً. وتقديراً لمؤتمرات الحوار الشامل التي أنعقدت قبل وضع الدستور وإتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية خاصة إتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005م وتباشير الإتفاقيات –وقتها- والتي كان من المؤمل فيها إنهاء النزاعات في البلاد، أعلن اعتماد هذا الدستور قانوناً أعلى تحكم به البلاد وإحترامه وحمايته.
لهذا فإن أي تعديل لهذا الدستور يجب أن تشرك فيه كل القوى السياسية التي ساهمت في وضعه. ولهذا فهو ملك للشعب وليس للمؤتمر الوطني يفعل فيه ما يشاء منفرداً.
. قسم رئيس الجمهورية ملزمٌ:-
إِنَّ تعميم الحديث عن فشل تجربة الحكم اللامركزي فيه كثير من التضليل. وهو لا يعزى لخطأ في الدستور تستوجب تعديله ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين الولاة في كل السودان بدلاً من الحق الديمقراطي لإنتخابهم وإقالتهم بواسطة جماهير الولاية. بل يعزى للفشل في سياسات حزب المؤتمر الوطني الحاكم وممارساته المخالفة للدستور. وتذهب التعديلات المقترحة إلى أبعد من ذلك عندما تسقط حق التقاضي ضد رئيس الجمهورية في تعيين وإقالة ولاة الولايات. وهذا بمثابة تقنين دستوري للسلطة المطلقة لرئيس الجمهورية على كل الولايات في البلاد. فكما ذكر بعض أعضاء لجنة تعديل الدستور فإن حق التقاضي مكفولٌ بموجب الدستور وإسقاطه يتطلب تعديل قوانين متعلقة بالحريات لحذف هذا الحق منها أهم من ذلك كله أن قَسَمْ رئيس الجمهورية جاء فيه عند توليه هذا المنصب ضمن ما جاء فيه (وأوطَّد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي)، فهل تعيين الولاة لوضع دعائم الولايات يعمق من مشاكلها في غياب الإنتخاب الديمقراطي؟..
أما فيما يتعلق بالتعديل الخاص بالأراضي القومية المخصصة للإستثمار فإن التعديل الذي يعطي رئيس الجمهورية الحق في التصرف في عائدها فهو يستوجب تعديل المواد (185) من الدستور الخاصة بالمبادئ الهادية للتوزيع العادل للثروة العامة. والمادة (186) المتعلقة بموارد الأراضي وإعادة (187) الخاصة بالمفوضية القومية للأراضي والمادة (187) الخاصة بمهام وواجبات المفوضية والعلاقة بينها وبين الولايات المختلفة. وتعديل المادة (198) الخاصة بتكوين مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل الولايات. كذلك تعديل المادة (205) الخاصة (بديوان المراجعة القومي) والتي تنص على منحه سلطات الرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقاً للموازنات المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية. وتعديل المادة (204) التي تلزم كل مستويات الحكم بالخضوع للمعايير المحاسبية والمساءلة المالية للتأكد من إنفاق الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصَّصة لمستوى الحكم المعين، ولمراقبة إيداع الدخل والإيرادات التي تتحصل عليها جميع مستويات الحكم في حسابات عامة خاضعة للتدقيق والمحاسبة. ولا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم، بعد محاولة التسوية الودية اللجوء للمحكمة الدستورية. وفوق ذلك كله تعديل المادة (111) الخاصة بالموازنة العامة البند (3) الذي ينص على (يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً. ثم يجيز مشروع الإعتماد الإجمالي. فإذا أجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية إلا بقانون إضافي، كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات أو أموال من الإحتياطي القانوني إلا بقانون إِعتماداتٍ ماليةٍ).
هذا الكم المهول من مواد وبنود الدستور، إضافة لتعديلات ملزمة في القانون الجنائي بعد هذه التعديلات في الدستور، كل هذا لتقنين سلطة الفرد بديلاً لكل المؤسسات والمفوضيات وديوان المراجع العام والمجالس التشريعية للولايات الخ... الآنف ذكرها والتي لم نأت على ذكرها.
هذا يؤكد صحة ما ذهبنا إليه في مقال سابق عن الأسباب الحقيقية لكل التعديلات المقترحة للدستور ومن بينها إصدار المزيد من القوانين التي تقضي على البقية الباقية من الحقوق الديمقراطية وبصيص الحريات المنصوص عليها في الدستور.
ونواصل متابعتنا لأداء لجنة تعديل الدستور.
نقلاً عن الميدان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.