كشف المراجع العام تفاصيل جديدة في قضية فساد بنك الثروة الحيوانية، وأكد أن تعيين المدير العام للبنك أحمد بابكر، جاء مخالفاً لمنشور بنك السودان المركزي رقم (18/2009) الذي ينص على ألا تقل خبرة المدير العام العملية في مجال العمل المصرفي عن 20 عاماً و15 عاماً لنائب المدير، بينما لم تتعدَّ خبرة بابكر 3 سنوات قضاها كنائب مدير فرع في بنك فيصل الإسلامي، ووجه المراجع بالتحقيق ومحاسبة بابكر في بيع أصول وأراضٍ للبنك بدون الإعلان في الصحف وبأسعار أقل من قيمتها في السوق. ووجه المراجع في تقرير تحصلت "الجريدة" على نسخة منه بنك الثروة الحيوانية، بإعادة النظر في قرار تعيين أحمد بابكر مديراً عاماً للبنك، والالتزام بمنشور بنك السودان المركزي في التعيين، لعدم قدرته على إدارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية، ووصف المراجع قرارات البنك الإدارية ببيع بعض الأصول "بالخاطئة" وطالب بمحاسبة المدير العام الذي أناب عن البنك في بيع قطعة أرض مطري بمدينة الحلفايا اشتراها إبراهيم الرشيد وقيع الله، وشدد على التحقيق فيما إذا كان المشتري هو الرشيد أم شركة المنبر للطباعة المحدودة لكون مبلغ البيع المدفوع مسحوب من حساب الشركة واعتبر المراجع أن بيع الأصول مخالف لقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لأنه لم يتم الإعلان عنه في الصحف واتهم المراجع بابكر باستغلال نفوذه وتعيين (8) أشخاص بنظام المشاهرة في وظائف عليا في الهيكل وطالب بوضع ضوابط لعقود المشاهرة وتحديد فترتها. في الأثناء كشف عاملون في بنك الثروة الحيوانية في خطاب رسمي لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك، عن سوء تصرف المدير في إدارة النقد الأجنبي كتصديقه لامرأة مقيمة في الولاياتالمتحدةالأمريكية بمبلغ 10.000 ألف دولار دون أوراق تعزز الطلب في حين رفض التصديق لبعض موظفي البنك من العملة الأجنبية للسفر خارج السودان لعلاج أبنائهم وذويهم من الدرجة الأولى، وعلاج الموظفين أنفسهم. واتهم نائب البرلمان وأحد المساهمين في البنك مهدي أكرت "للجريدة"، رئيس مجلس إدارة البنك وعضو البرلمان جمال الوالي بالتناقض حيث قدم استقالته لمحافظ بنك السودان بعد خلافه مع الوزير والمحافظ بشأن إقالة المدير العام أحمد بابكر وسرعان ما بدل رأيه في غضون 24 ساعة بعد تقديمي لمسألة مستعجلة للبرلمان، وقال أكرت إن الوالي كان مصراً على ذهاب المدير العام إلا أنه غير رأيه وأضاف: "هذا التناقض يدل على أن هناك شئ ما".
