اتفق باحثان بارزان على ان نظام المؤتمر الوطنى يتهيأ لانتزاع أراضى مشروع الجزيرة . وكان نظام المؤتمر الوطنى تقدم بتعديلات دستورية الى مجلسه الوطنى تمنح عمر البشير صلاحية التصرف فى أراضى الولايات . وأجاز المجلس الوطني أمس تقرير لجنة الشئون الزراعية والتشريع والعدل حول مشروع قانون الجزيرة (تعديل) لسنة 2014م في مرحلة السمات العامة ، وتشمل التعديلات 10 مواد أبرزها تعديل المادة 4 (2) المتعلقة بملكية المشروع لفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار بالمشروع، كماعدلت المادة (16) المتعلقة بملكية الحواشات . وأورد الدكتور سلمان محمد سلمان فى مقال ارسل نسخة منه ل(حريات) ، وننشره فى حيز منفصل ، أورد (… تمّت تصفية مراكز الخدمات الأربعة – الورش الهندسية، المحالج، السكة حديد، والاتصالات – وانهارت بنية الري التحتية، ولم يتبقَّ من مشروع الجزيرة غير الأراضي. فمن يملك هذه الأراضي؟ وهل سيصيبها ما أصاب أصول المشروع الأخرى؟ …) ويجيب (… يعتقد الكثيرون أن تلك الخطوة قد تكون الفصل القادم في تاريخ المشروع. فالصينيون والمصريون والكوريون والخليجيون يبحثون بلهفةٍ عن أراضي خصبة ومروية، وقريبة من مراكز الترحيل للاستثمار فيها. وأراضي مشروع الجزيرة تحمل كل هذه الصفات…). وأكد الأستاذ ناصف بشير الأمين فى مقال ل(حريات) (… ان حديث الرئيس بأن "مشروع الجزيرة يعيش عالة على الدولة" هو في الأرجح مقدمة لكارثة قادمة، تعدها نخبة المركز للتخلص من المشروع، بعد ان أنجزت مهمة تدمير بنياته الأساسية بالكامل… قد يعترض البعض بان مشروع الجزيرة يتمدد في ولاية كاملة، يقيم بها حوالي ربع سكان السودان، وليس مجرد شركة يعمل بها حفنة من الموظفين والعمال، والتي يمكن لذلك بيعها بسهولة وتشريدهم. كما حدث لمئات المؤسسات والشركات العامة التي تخلصت منها نخبة الإنقاذ تحت ذات المبررات بدعوى انها"مؤسسات خاسرة وتشكل عبئا على الدولة." ولكن نخبة الإنقاذ التي فصلت جنوب البلاد، فقط من أجل ضمان إستمرارها في السلطة، والتي يروج بعض قياداتها علنا لمزيد من تقسيم البلاد للإبقاء فقط على "مثلث حمدي" المعلن، ليس مستبعدا ان تكون قد قررت الشروع في تنفيذ الفصل الختامي من مخططها الرامي لتصفية والتخلص من مشروع الجزيرة توطئة للإستيلاء على أرضه وتشريد ما تبقى من أهله. خاصة في ظل إفلاس البلاد المالي التام. فهل أبناء الجزيرة مستعدون للدفاع عن أرضهم وكرامتهم؟!!) .
