أعرب مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء نمط الاعتقالات والملاحقات القضائية في السودان خلال الأشهر الأخيرة، والذي يبدو أنه يهدف إلى إسكات المعارضة السياسية والانتقادات الموجهة إلى سياسات الحزب الحاكم. وفي حديثها إلى الصحفيين في جنيف أمس ، أشارت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى التقارير الأخيرة التي أفادت باعتقال واحتجاز شخصيتين عامتين شهيرتين في الخرطوم، هما الدكتور أمين مكي مدني المدافع البارز عن حقوق الإنسان والممثل الإقليمي السابق لمكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، والدكتور فاروق أبو عيسى قائد تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض. وقالت السيدة شامداساني إن الرجلين كانا قد عادا لتوهما من إثيوبيا، حيث قاما بتوقيع الوثيقة السياسية المعروفة باسم (نداء السودان) وهي وثيقة سياسية تدعو الموقعين إلى تفكيك (نظام الدولة القائم على الحزب الواحد واستبداله بدولة تبنى على المواطنة المتساوية، عن طريق الكفاح الشعبي اليومي. وفى اشارة الى فرح إبراهيم العقار – اعتقل في السابع من ديسمبر ، كان قد حضر اجتماع أديس أبابا إلا أنه لم يوقع على الوثيقة – أضافت المتحدثة باسم المكتب قائلة (نحث الحكومة على إطلاق سراح الرجال الثلاثة في غياب اتهامات قانونية صحيحة، أو توجيه الاتهامات لهم بشكل عاجل في جرائم متعارف عليها ليمثلوا أمام القاضي بضمانات لحقوقهم في إجراء محاكمة عادلة) ، مشيرة إلى أن هناك (مخاوف جدية) بشأن صحة وسلامة الرجلين، اللذين يحتاجان إلى الأدوية اليومية. وأوضحت أن الحكومة (مطالبة، وفق التزاماتها تجاه حقوق الإنسان الدولية، بإبلاغ الأفراد بأسباب احتجازهم من خلال إصدار أمر بالاعتقال، وبضمان سلامتهم والكشف عن مكان وجودهم، والسماح لأفراد أسرهم والمحامين بالوصول إليهم، وتوفير أي مساعدة طبية قد يحتاجونها). وأفادت بأن الاعتقالات في السودان تبدو كجزء من عمليات أوسع ضد نشطاء حقوق الإنسان حيث شهدت الأشهر الستة الماضية بالفعل احتجاز (العشرات) من الناشطين السياسيين والشباب والمدافعين البارزين عن الحقوق في السودان، مشيرة إلى ظهور اتجاه مقلق وهو مقاضاة ملاك وموظفي شركات الطباعة الخاصة في محاولة على ما يبدو، لفرض قيود على طبع وتوزيع مواد تنتقد الحزب الحاكم. وحث مكتب حقوق الإنسان حكومة السودان على التوقف عن مضايقة ومقاضاة الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. (نحن نحث الحكومة على التوقف عن مضايقة وملاحقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الشخصيات العامة مثل الصحفيين والمدونين بسبب ممارسة حقوقهم في التعبير والرأي).
