(1) خرج علينا قادة المؤتمر الوطني و في أعلى مستوياتها في رئاسة الجمهورية وقادة الحزب بعد عقد مؤتمرهم العام في اكتوبر 2014م بهجوم عنيف لا مثيل له على النظام الفيدرالي متهمين بأنه كرًس للجهوية و القبلية و العنصرية و الكراهية في البلاد وبصورة أخص في الولايات. بعد عقد الولايات لمؤتمراتها على مستوى شعب ( الاساس+ المحليات+ الولاية) فقد إفتضحت تلك المؤتمرات شعبية الولاة المزيفة حيث تمخض عن مؤتمر كل ولاية ترشيح خمس من قيادات المؤتمر الوطني لكي يختار المركز منهم مرشح واحد للترشيح بإسم الحزب لقيادة الولاية في الانتخابات المزمع عقده في ابريل 2015م. وفي بعض الولايات لم يحرز الولاة فيها اعلى النسب و في بعضها احرزوا نسب عالية تقدر 80% بعدما عملوا بالإمرة التنظيمية لأعضاء الحزب و الحركة الاسلامية بالتصويت لصالح الوالي الامر الذي يعد من الممارسات الفاسدة في العملية الديمقراطية المتعارف عليها في العالم المتحضر ولكن ديمقراطية الانقاذ تختلف كليا" من حيث الشكل و التنظيم و المفهوم من تلكم الديمقراطيات التي تحترم عقول الناخبين و تدعو الى المحاسبة و الشفافية ولا تدعو الى فقه السترة و التحلل و التمكين بإسم الدين و العرق. (2) نظام الحكم الفيدرالي بريئ براءة الذئب من دم إبن يعقوب عليه السلام من تلكم الإتهامات و العلة تكمن في ممارسة بعض قادة المؤتمر الوطني لتلك الجاهليات في أعلى مستوياتها وحتى لا نطلق الإتهامات على عواهنه أرجو أن أسوق مثالا حيا" لأحد أولئك القادة الممارسين لتلك الجاهليات ألا وهو نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن بالرغم من توليه هذا المنصب الرفيع أستعصى عليه لبس ثوب القومية و تدثر بثوب القبلية منذ بداية تعيينه وكان ذاك واضحا" في الإحتفالات و المناسبات و اللقاءات التي أعقبت تعيينه و إرتضى لنفسه أن يكون إبنا" للرزيقات بدلا" من إبن السودان وفي الرزيقات إبن المهرية( خشم بيت من الرزيقات). إنغمس وولغ في ماعون المهرية بالدرجة التي أثار حفيظة بطون الرزيقات الأخرى فمنهم من إنفض حوله ومنهم من طعن في إنتماءه للرزيقات مسترشدا" بالحكمة في المثل الدارفوري القائل ( الجمل بيقودوا من قدام). (3) بدأ نائب الريس حسبو محمد عبدالرحمن أولى ممارسته للقبلية في القصر بذلك اللقاء الذي جمع بينه ووفد الرزيقات بقيادة نائب والي ولاية غرب دارفور الامير ابوالقاسم بركة طالبين منه تزكية الشرتاي جعفر عبدالحكم اسحق واليا" لولاية وسط دارفور ليمكنهم في الولاية الوليدة كما مكنهم في ولاية غرب دارفور من قبل. فإنطلق نائب الرئيس نحو رئيس الجمهورية مندفعا" بالحمية القبلية معددا" محاسن الشرتاي جعفر عبدالحكم للرئيس ونسي أن هذا الجعفر أبعد عن ولاية وسط دارفور الذي كان يمني نفسه للإنتقال إليها بعد تقسيم ولاية غرب دارفور الكبرى الى وسط وغرب دارفور عام 2012م إلا لما رشح من منشورات وبيانات وشكاوى تكشف عن فساده المالي و الإداري و الأخلاقي وفشله في إحداث التنمية أو إنجاز يحسب للمؤتمر الوطني وبناءا" على توصية نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن عيًن رئيس الجمهورية الشرتاي جعفر عبدالحكم واليا" للمرة الثالثة على ولاية وسط دارفور وسط دهشة و إستغراب مواطني وسط دارفور. (4) بعد تعيين الشرتاي جعفر عبدالحكم واليا" لوسط دارفور في فبراير 2014م كان وفد ولاية غرب دارفور برئاسة نائب الوالي ابوالقاسم بركة (وفد يمثل قبيلة المهرية فقط دون القبائل الاخرى المستوطنة بغرب دارفور ) حضروا الى زالنجي و كانوا اكثر إحتفالا" بالوالي الجديد حيث ألقى ابوالقاسم بركة كلمة نيابة عن حكومة غرب دارفور رحب فيها بقدوم الشرتاي جعفر للولاية. كان الوفد القادم من غرب دارفور في انتظار التمكين الذي وعد به جعفر عبدالحكم بمنحهم منصب نائب الوالي إلا أنه عندما شكل حكومته ضرب بذلك الوعد عرض الحائط و عوضهم بست وظائف دستورية في حكومة وسط دارفور ( معتمدين و وزراء و مفوضين) الامر الذي لم يحظى به اي قبيلة من القبائل العربية الاكثر عددا" منهم في الولاية. السؤال الذي يطرح نفسه هل تحرك نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن للمرة الثانية و زيارته لولاية وسط دارفور قبل ثلاثة اسابيع لتزكية جعفر عبدالحكم للمرة الرابعة لإستكمال التكمين ام لصفقة أخري؟ هذا ما نتناوله في الحلقة القادمة إن شاء الله.
