ظل التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين يرصد ويتابع باهتمام بالغ التطورات التي طغت مؤخرا على المشهد السياسي في بلادنا الحبيبة، وعلى رأسها الحراك السياسي والدبلوماسي الدؤوب والمخلص الذي بذلته وتبذله قيادات القوى الوطنية في سبيل التوصل الى مخرج يؤدى الى اطلاق أسر بلادنا من ربقة دولة الحزب الذي فرضته طغمة الانقاذ الديكتاتورية الغاشمة ، وعودته الى رحاب الوطن. وقد توجت تلك المساعي بإلاتفاقعلى تكوينالآلية الجامعة للمعارضةالوطنية ، وكانت ابرز تجلياتها في يوم 3 ديسمبر 2014حيث وقعتكل من : قوى الإجماع الوطني ، وحزب الأمة القومي والجبهة الثورية السودانية ، ومبادرة المجتمع المدني ، على وثيقة" نداء السودان " التي تعتبر بمثابة الإعلان السياسي لاعادة بناء دولة المواطنة والديمقراطية، وخارطة طريق واضحة المعالم ، ومحددة الاهداف لوقف الحرب والدمار ، والتوصل الىالحل السلمي الشامل، ودعم تنفيذقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي رقم (456)،كما اوضح النداء تبنيه لخيار الإنتفاضة الشعبية السلمية من أجل إسقاط النظام الحاكم و تفكيك حكم الفرد، اذا لم تتم الاستجابة لما ورد في وثيقة "نداء السودان " . وعوضا عن الاستجابة لنداء الوطن والدخول في حوار حقيقي جاد مع كافة الاطراف الا أن نظام الطاغية – وقد فاته هذا الشرف – شرع في شن حملة اعلامية مذعورة ، وسار في نهج كل من سبقه من الطغاة بفرض المزيد من ممارسات البطش والارهاب وسن قناة الحرب والتضييق علي الشرفاء.وقام باعتقال السادة : فاروق أبو عيسى رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني ، والدكتورأمين مكي مدني رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني ،وفرح عقار رئيس منظمة رايات السلام بمجرد وصولهم البلاد عقب توقيعهما على وثيقة"نداء السودان" و وثيقة العمل المشترك مع الجبهة الثورية في أديس أبابا.كما إن نيابة أمن الدولة قد وجهت للسيد الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي وللقياديين الاخرين تهماً بتقويض النظام الدستوري والتي تؤدي عقوبتها الى الإعدام بحسب منطوق المادة (50) من القانون الجنائي. ومن ضمن ردود الفعل المتهورة قيام رأس النظام بالاملاء للبرلمان المزيف باجراء تعديلات دستورية باطلة منح بموجبها نفسه صلاحيات دكتاتورية مطلقة ليصبح الحاكم بأمره و تولى اليه كل السلطات ، وادت التعديلات الى تقنين وضعية مليشيات الجنجويد وقوات الدعم السريع وإعتبارها قوات نظامية ومنحها حصانات جديدة. تمنح الشرعية لاجهزة البطش واحالة البلاد الى سلطة الدولة البوليسية و دولة تحكمها المليشيات . وفي إطار حملته الهوجاء شرع النظام الديكتاتوري الغاشم في توجيه سهامه الصدئة نحو حزب الامة القومي عبر رسالة املاء وايحاء من جهاز الامن الوطني لمجلس الاحزاب طالبا منه حل وتجميدانشطة هذا الحزب الوطني العريق تحت دعاوي واتهامات باطلة تنتهك حقوق الاحزاب السياسية في حرية ممارسة نشاطها ودورها في نطاق مسئوليتها الوطنية . ان التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين يعلن عن الاتي: يدين بأقوى العبارات حملات النظام القمعية للحريات . يشجب و يرفض محاولات حظر نشاط الحزب الوطني العريقحزب الامة القومي. يطالب بالافراج الفوري عن المناضلين الشرفاء الذين وقعوا على وثيقة "نداء السودان" باثيوبيا. يعلن رفضه التام للتعديلات الدستوريةومقاطعته للانتخابات تلك المسرحية التي ينافس فيها النظام الغاشم نفسه . يهيب بجماهير الشعب السودانيالابيللوقوف بصلابة والتصدي لمخططات النظام ضد الحريات . يشيد بالخطوة الشجاعة لتوقيع القوى السياسية المختلفة اليوم وثيقة "نداء السودان"في الخرطوم و هذا يعني تدشين حركة المقاومة بشكل مفتوح و نعتبر انفسنا جزء لا يتجزأمن القوى المؤيدة لنداء السودان ان اشارات النصر المؤزر قد لاحت والنظام في ارتباك وتخبط.فلتكن الوقفة هذه المرة حاسمة ولتهب الامة قاطبة لاقتلاع النظام من جذوره فالصبح قد بات قريبا. المجد والخلود للشعب السوداني البطل والخزي والعار والهزيمة لسلطة الغدر والبطش والظلم . التجمع الوطني الديمقراطي للدبلوماسيين السودانيين الخرطوم 17 يناير 2015.
