التحالف العربي من أجل السودان يدين إغلاق مركز الشهيد محمود محمد طه الثقافي يدين التحالف العربي من أجل السودان، بأقوى العبارات إغلاق السلطات السودانية لمركزالشهيد محمود محمد طه الثقافي في الحادي والعشرين من يناير الجاري، والغاء تسجيله بموجب المادة 8 من قانون تنظيم نشاطات الجماعات الثقافية القومية لسنة 1996م. ويأسف التحالف لإستهداف السلطات المتواصل للمركز وأعضائه عبر سلسلة من الإجراءات التعسفية ، حيث منع الامن السوداني في الثامن عشر من يناير الجاري، احياء الذكرى السنوية لاعدام المفكر السوداني محمود محمد طه بمقر المركز بامدرمان، وداهمت المقر وامرت الحضور بمغادرته وإغلاقه ومنعت في ذات اليوم إقامة ندوة جماهيرية لذات المناسبة، بجامعة الاحفاد بامدرمان. ويشير التحالف إلى أن كل تلك الإجراءات التعسفية مخالفة للدستور السوداني الذي يُكفل للفرد الحق في حرية التنظيم والحق في التجمع السلمي بحسب نص المادة 40، كما يكفل لكل الفرد الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه. ويذكر التحالف بأن ظلت السلطات السودانية ظلت تنتهك الدستور السوداني والمواثيق الدولية الموقعة والمصادقة عليها حكومة السودان، وتصادر الحريات العامة والحرية الرأي والتعبير، بالتضييق على منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية بحرمانها من حقها في ممارسة أنشطتها وسحب ترخيصها، وملاحقة كوادرها وإعتقالهم. وسبق أن أغلقت السلطات الأمنية مركز الدراسات السودانية ومركز الخاتم عدلان للإستنارة والتنمية، ومركز سالمة للدراسات النسوية وغيرهم، كما داهمت مؤخراً مقر المرصد السوداني لحقوق الإنسان، ومنعت إقامة أي نشاط داخل المركز دون إذن مسبق. ويعاني العديد من النشطاء في منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان من التضييق والمنع والتهديد، والحظر من السفر. ومازال د. أمين مكي مدني رئيس كونفدارالية منظمات المجتمع المدني والمبعوث السابق للأمين العام للأمم لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قيد الإعتقال التعسفي وآخرين غيره من النشطاء غير معروفين في الخرطوم ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق الذين لم يستطيع الإعلام الوصول إليهم، بسبب التعتيم الي تمارسه سلطات الأمن. ويجدد التحالف العربي من أجل السودان دعوته لجميع النشطاء والمهتمين بحقوق الإنسان، وجميع السودانين في الداخل والخارج بالضغط على السلطات السودانية لإتاحة الحريات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين على أساس سياسي وعرقي.
