اعلن وزير عدل حكومة المؤتمر الوطنى مساء أمس رفضه شطب الدعوى الجنائية في مواجهة رئيس تحالف قوى الاجماع الاستاذ فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني د.أمين مكي مدني، المعتقلين منذ التوقيع على (نداء السودان) قبل حوالى شهرين ، وأحال الدعوى الجنائية للمحكمة. وقال الأستاذ معز حضرة الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عنهما ل(حريات) لدى سؤاله عن مدى صحة ما تردد حول تحويل الملف للمحكمة قال إنه لم يصلهم ما يؤكد صحة ذلك رسميا كهيئة دفاع ولكنهم سمعوا كالآخرين أن وزير العدل أصدر قراراً ، وأضاف (نحن قدمنا طلبا له إما شطب البلاغ الموجه ضد موكلينا او تحويلهم للمحكمة وسمعنا انه حول الملف للمحكمة. وأصلا فترة الحبس على ذمة القضية انتهت اليوم ولدينا طلب امام القاضي الذي يجدد الحبس وموعدنا الساعة 11 صباح اليوم واصررنا ان يكون التجديد امام قاضي وأن ياتوا بالمتهمين امامه وطالبناه بشطب البلاغ او تحويلهم للمحكمة فالتحقيق قد انتهى ولا داعي لتجديد الحبس إذا لم يوجد داعي للتحويل للمحكمة). وأضاف: (وزير العدل يريد استباق قرار القاضي في الغالب)، مؤكدا إن معركتهم بعدها سوف تتحول لتكون فى القضاء (سوف يقولون إن المتهم في جريمة عقوبتها إعدام لا يمكن اطلاق سراحه بالضمانة حتى نهاية المحاكمة، وسنحاول الدفع امام القاضي أن النيابة ليس لديها سلطة بعد الان وموكلينا عمرهم اكثر من 70 سنة لا تستطيع توقيع حكم الاعدام عليهم). ولدى سؤال (حريات) عن التناقض في الإحالة للمحكمة مع ما أعلن من صدور قرار إطلاق سراحهم من قبل عمر البشير قال حضرة: (هذه تفضح ان الدولة عبارة عن مجموعات، هناك أناس يقولون ان الرئيس أصدر القرار واخرون يقولون لم يصدره . وقال البعض ان احمد بلال قال له نحن لدينا مبادرة ، وناس القصر قالوا اشياء شفهية وصدر للاعلام حديث بلال، ولم ينف ما قيل، فهو كرئيس جمهورية على الاقل كان عليه نفيه بعد أن أذيع إذا لم يكن موافق عليه فعلا، حتى لا يعيش الناس على امل غير صحيح، ولكن واضح انه ليس هناك قرار اتخذ بإطلاق السراح). هذا وقال مراقبون ل(حريات) ان حكومة المؤتمر الوطنى تفضل ابقاء قيادات قوى نداء السودان بالمعتقل حتى تطمئن على مجريات التمديد لعمر البشير فى الانتخابات المضروبة .